أقر مجلس نقابة الصحفيين في جلسته الأخيرة الثلاثاء الماضي مسودة قانون نقابة الصحفيين بصورتها النهائية وتم رفعه إلى الحكومة للنظر فيه والسير بالإجراءات التشريعية لإقراره.
ووفقا لنقيب الصحفيين الزميل طارق المومني فقد تضمنت المسودة تعديلات أبرزها السماح للعاملين في المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة والفضائيات المرخصة الانضمام للنقابة وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
وأتاحت التعديلات الجديدة للنقابة الاحتفاظ بسجل خاص لخريجي الصحافة والاعلام بهدف متابعة أوضاعهم بعد التخرج، وأعطت جميع أعضاء الهيئة العامة حق الترشح لمنصب النقيب بما فيهم العاملون في مؤسسات الاعلام الحكومي.
وقال المومني إن المجلس أقر تعديلا خاصا بانتخاب نائب النقيب بشكل مباشر وبواسطة ورقة منفصلة، إضافة إلى تغيير آلية الانتخاب للنقيب ونائب النقيب لتصبح بإعلان الحاصل على النسبة الأعلى من الأصوات فائزا بالمنصب ومن المرة الأولى.
واشترطت التعديلات الجديدة الحصول على الشهادة الجامعية الاولى للحصول على عضوية النقابة، فيما حددت سن المترشح لعضوية المجلس بـ30 عاما بدلا من 25.
وأشار المومني إلى أن المجلس نسب ايضا بتشكيل اكثر من لجنة انتخابية في انتخابات مجلس النقابة ضمانا للنزاهة ومتابعة سير عمليات الاقتراع وفرز الأصوات النهائية.
يشار إلى أن بدء نفاذ قانون المطبوعات والنشر المعدل اعتبارا من يوم امس الاربعاء واشتراطه بان يكون رئيس التحرير في المواقع الالكترونية عضوا في نقابة الصحفيين سيدفع بالحكومة الى التعجيل باقرار القانون المعدل لنقابة الصحفيين لتستطيع المواقع الراغبة بالترخيص من مواءمة شروط ترخيها مع القوانين المعمول فيها لا سيما وان القانون حدد فترة 90 يوما لتعدل المواقع الالكترونية من تعديل أوضاعها.-
