واصلت محكمة جنايات عمان يوم أمس، النظر بقضية الكازينو، مستكملة الاستماع لشهادة وزير السياحة الأسبق مها الخطيب.

وشهدت الجلسة مناقشة ساخنة بين الشاهدة الخطيب والمحامي يوسف فندي الفاعوري وكيل الدفاع عن المتهم وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس، حيث تلت الوزيرة السابقة مضمون كتاب رسمي مفاده أن الدباس طلب من رئيس الوزراء إطلاع مجلس الوزراء على الاتفاقية وتفويضه بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة.

وقالت الخطيب إنها رفضت التوقيع على قرار للمجلس الاعلى للسياحة عندما كانت عضواً فيه، نافية في الوقت ذاته أن تكون عثرت على أي ورقة تشير إلى وجود كازينو أو مشروع لإنشائه في أي من العقبة والمعبر الشمالي.

وأفادت بأنها لم تحضر جلسة المجلس التي وافق فيها على هذا القرار، مبينة انها عندما أصبحت وزيرة في حكومة نادر الذهبي – التي خلفت حكومة معروف البخيت – كلّفها رئيس الوزراء في ذلك الحين ووزير العدل الأسبق أيمن عودة بجمع كافة الأوراق والمستندات التي تتعلق بقضية كازينو البحر الميت.

وأفادت بأنهما وجدا بين الأوراق التي رفعت لرئيس الوزراء انذاك، قرار مجلس الوزراء الأخير لحكومة البخيت المتضمن إيقاف العمل باتفاقية الكازينو، وقرار تفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر على الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية.

وكانت الوزيرة السابقة تردد خلال حديثها «ليس لدي خبرة بالكازينوهات»، لكنني أتحدث بحكم خبرتي في المشاريع بشكل عام.

وخلصت الخطيب إلى وصف الجدول محل الشهادة بأنه «أقل من بسيط»، مشيرة إلى أنها فهمت ذلك من خلال خبرتها بالعمل العام، في مؤسسة نهر الأردن والأمم المتحدة وعدة مناصب حكومية أخرى تعنى بالمشاريع والدراسات والاتفاقيات السياحية والاقتصادية.

وانتقدت أن يقوم بتحليل هذا الجدول الذي يفترض – كما قال المحامي الفاعوري – إنه عروض من الشركات التي ترغب بإنشاء الكازينو، موظفان عاديّان، لافتة إلى أن ذلك يتم في المعايير العامة عبر شركات كبرى.

وقالت الخطيب إنها خلصت مع وزير العدل الاسبق عودة الذي يعتبر قانونياً بارزاً ومتخصصاً في الاتفاقيات حسب ما وصفه وكيل المتهم، إلى أن الاتفاقية تضمنت شرطاً جزائياً على حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في حال قامت الأخيرة بوقف الاتفاقية.

وأكدت مستندة لرأي الوزير عودة أنه لا يوجد أي بند في الاتفاقية يخرج الأردن من مأزق الشرط الجزائي، الذي ينص على مبلغ مالي كبير وفق تقارير سابقة.

لكنها أكدت أنه على حد معرفتها واطلاعها، فإن خزينة الدولة على مدار عملها كوزيرة للسياحة لمدة 3 سنوات، لم تتكبد أي مبلغ مالي.

وقالت إن الاتفاقية تحتم على طرفيها اللجوء إلى المحاكم البريطانية فقط ، في حال نشوب أي خلاف يتعلق بمضامينها، وهو ما أفضى إلى حضور خبراء بريطانيين في القانون إلى الأردن لمحاولة إيجاد مخرج بعدما تبين وقف العمل بالاتفاقية.

وأضافت أن الخبراء القانونيين الإنجليز، خلصوا إلى وجود ثغرات في الاتفاقية «ربما» يبنى عليها سيناريو الخروج من مأزق الشرط الجزائي.

وزادت أن الخبراء أكدوا وجود «عيوب» في الاتفاقية، بعضها لصالح الحكومة والبعض الآخر ضد المصالح الأردنية.

ووسط التوتر والمشادات الطفيفة التي كانت تنشب من حين لآخر بين المحامي والوزيرة السابقة، اضطر رئيس الهيئة الحاكمة القاضي اميل الرواشدة للتأكيد على عدم سماحه «بالتعرض لهيبة المحكمة» منبهاً على المحامي الفاعوري بضرورة الالتزام بدوره.

وكانت الخطيب عضواً في المجلس الوطني للسياحة عندما وقعت حكومة الدكتور معروف البخيت الثانية اتفاقية إنشاء كازينو في منطقة البحر الميت مع مستثمر أجنبي.

وحضر في القضيّة التي أثارت الرأي العام المتهمون الدبّاس، وهشام العبادي وإيهاب عمارين ومي هويدي ووكلاء الدفاع عنهم.