اخبار البلد _ خاص
رفضت وزارة المالية شراء جهاز متخصص لفحص القمح المستورد من مختلف دول العالم، قيمته نحو 40 ألف دينار، سيساهم في التدقيق على شحنات القمح والأعلاف التى يستهلكها نحو خمسة ملايين مستهلك؛ وذلك بهدف تحقيق نتائج دقيقة، حول مدى صلاحية المنتج للاستهلاك البشري أو الحيواني.
وترد هذه الشحنات إلى الأردن عبر مختلف المعابر الحدودية البرية والبحرية.
وامام رفض وزارة المالية استيراد الجهاز بحجة عدم وجود مخصصات، بشكل يضمن أن يصل الخبز الى المستهلك بجودة عالية، وبشكل يضمن سلامة مادة القمح، وعدم تعرضها لأي عوامل قد تؤثر على صلاحيته، عبر إدخال شحنات غير صالحة، يؤدي الى إيصال خبز فاسد تخرج منه رائحة كريهة، ولا يصلح للاستهلاك البشري.
وجاء في كتاب رفض وزارة المالية الموجه إلى رئاسة الوزراء، والذي حصلنا على نسخة منه "انه إشارة إلى كتابكم رقم 9 /3 / 1 /18351 تاريخ / 5/ 7 / 2012 ومرفقة كتاب معالي وزير الزراعة، بخصوص شراء أجهزة ومعدات بقيمة أربعين ألف دينار؛ لأخذ عينات البواخر والشاحنات، أنه نظرا للظروف المالية السائدة، يتعذر الموافقة على طلب وزير الزراعة.
ورد وزير الزراعة أحمد آل خطاب بكتاب جاء فيه، "نؤكد على عدم توفر هذه الأجهزة مطلقا لدى الوزارة، ونحن بحاجة ماسة إليها؛ وذلك للتأكد من دقة العينات والأعلاف، ومن ثم عدم التشكيك في النتائج.
وزير الزراعة اكد أن المخصصات متوفرة في الفصل 2201، البرنامج 4005، المشروع 10 المادة 505 /7 بقيمة 40.000.
مصادر فنية في وزارة الزراعة قالت: إن آلية عمل الجهاز تستند على أخذ عشر عينات من أماكن مختلفة في شحنات الحبوب، التي يتم استيرادها وبمستويات عدة، ليصار إلى إرسالها للمختبرات التابعة للوزارة؛ من أجل فحصها والحصول على نتائج دقيقة حولها، مما لا يجعل مجالا للشك أمام المعنيين بضرورة إعادة الفحوصات مجددا.
ولفتت المصادر إلى أن نسب النجاح المتحققة من استخدام الجهاز ستكون 100 في المئة، وذلك لأن العينات المأخوذة ستشمل كافة طبقات الشحنة العلوية والوسطى والنهائية، وليس كما كانت الحال في الطريقة المعمول بها سابقا، التي تعتمد على جزئية دون الأخرى، مما كان يتسبب في عدم دقة الفحوصات، وإعادتها لأكثر من مرة، وهذا الجهاز عبارة عن انبوب حديدي يتكون من فتحات متعددة، يتم إدخال العينات من خلالها، وهي متصلة بدوائر حديدة يتم إغلاقها أوتوماتيكيا عند ملئها بالحد المطلوب من الحبوب تدريجيا، وصولا الى الحلقة العاشرة فيه، ليصار من بعدها إلى إرسالها جميعا إلى المختبرات المعنية من أجل فحصها.
وشددت المصادر أن كوادر الوزارة تشدد رقابتها على كافة المنتجات الغذائية، خصوصا الأعلاف والقمح المستورد، من خلال منع دخول أي إرسالية قبل أن تؤخذ عينات متعددة منها، وترسل للفحص في المختبرات المقررة، إذ تبقى الإرسالية على المعبر الحدودي إلى حين صدور نتيجة الفحوصات المخبرية والحسية اللازمة، وعلى ضوء ذلك يتقرر السماح بإدخالها أو إعادتها إلى مصدرها أو إتلافها بإشراف لجنة متخصصة.
وسبق أن حدثت خلافات بين المستوردين وكوادر الوزارة بسبب الشك في الفحوصات التي تجري، كان آخرها الباخرة "سوار" التي فرت مؤخرا من ميناء العقبة. وبحسب إحصائيات رسمية، فإن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح يبلغ حوالي 800 ألف طن، بمعدل استهلاك 2100 طن يوميا، و63 ألف طن شهريا، هذا في الوقت الذي تقدم الحكومات الدعم لرغيف الخبز بعشرات الملايين، وتدعم الأعلاف بمبالغ كبيرة، ولكنها ترفض دعم زراعة القمح وتطبيق استعمالات الأراضي.
ويتم تخزين القمح في 3 مراكز أساسية توجد في أقاليم الوسط والجنوب والشمال، لغايات تسهيل توزيعها لكافة المخابز.
