أخبار البلد - علي أحمد

قبل بضعة أيام ، تفاجأ موظفي شركة مصفاة البترول الأردنية وعلى رأسهم نقابتهم، بقرار أخفاه مجلس إدارتها الموقر ينص على إلغاء شرط السقف المالي الأعلى المحدد ب(2000) دينار أردني لمكافأة نهاية الخدمه بواقع 150% من الراتب الإجمالي عن كل سنة خدمه لكافة موظفي ألشركه، حسب الاتفاقية الموقعة بين مجلس الإدارة ونقابة مصفاة البترول ووزارة العمل بتاريخ 12/3/2012. وإضافة المادة التي تنص على:(إذا زاد راتب الموظف عن (2000)دينار يستحق مكافأة نهاية خدمه شهر عن كل سنة خدمه.

هذه المادة تلغي سقف الحد الأعلى لمكافأة نهاية الخدمة المحددة ب(2000)دينار.

وهذه الإضافة تحقق منفعة عظمى وفوريه لكبار موظفي ألشركه. وبحسبة بسيطة جدا لاحظوا المنفعة العظمى:

مثال: لو أخذنا عينه موظفا من الموظفين الكبار راتبه الشهري (4000)دينار وخدمته 30 عاما يستحق:

قبل إلغاء السقف الأعلى المحدد ب(2000)دينار: 30 عاما * 2000دينار=60000 دينار مكافأة.

بعد إلغاء السقف الأعلى المحدد ب(2000)دينار: 30عاما*4000 دينار راتبه الشهري=120000 دينار مكافأة .. لاحظوا هنا الفرق الضعف ما بين قبل وبعد. فكيف من يأخذ راتبا شهريا يصل الى 8000دينار وله خدمه 30 عاما :

قبل إلغاء السقف الأعلى المحدد ب(2000)دينار:30 عاما * 2000دينار = 60000دينار المكافأة.

بعد إلغاء السقف الأعلى المحدد ب(2000)دينار:30عاما *8000دينار راتبه الشهري=240000 دينارمكافأه... لاحظوا الفرق هنا أربعة أضعاف.

أليست هذه منفعة عظمى تنزلت كدولة ليبيا العظمى سابقا؟. أضف إلى ذلك الأعطيات والمنح والمكافآت التي تم صرفها لكبار الموظفين بعشرات الآلاف من الدنانير بحجج واهية تحت بند توفير قطع غيار ومشابه ذلك. من يقوم بواجبه لا يستحق هذه الأعطيات والمنح والمكافآت؟ وهذه تعطى لمن يكتشف ويخترع أساليب لتطوير العمل وزيادة الانتاجيه واختصار الوقت لتحقيق إنتاج وفير في زمن قياسي. ومن أين جاء العطف والحنان من مجلس الإدارة الموقر لكبار موظفي الشركة ولماذا؟ وماهية أسباب إخفاء القرار من قبل مجلس الإدارة وإدارة مصفاة البترول وعلى ماذا يدل؟ أهذا عمل مؤسسي ؟. باعتقادي إن هدف المجلس وإدارة المصفاة إخفاء القرار المتخذ عن الموظفين ونقابتهم خوفا من الاحتجاجات وما ينتج عنها من إضراب عمالي وما شابه ذلك. أو لحاجة في نفس يعقوب.

نعم هذه منفعة كبرى وعظمى تحققت فورا لكبار موظفي ألشركه فقط،لان غالبية رواتب موظفي الشركة مهما بلغت خدمتهم لا تتجاوز إل (2000)دينار.

هذا قرار استفزازي وسريته يدل على شيء ما يجب التحقيق به.. فلماذا الإخفاء؟ إن لم يكن ما وراء الأكمة ما ورائها.

لا ننسى إن الأرباح التي تتحقق معظمها هي بجهد وسواعد أغلبية الموظفين وعرقهم وانتمائهم للشركة وللوطن وهي التي تتحمل أمراض المهنة البشعة وتحملهم لكافة الظروف الطبيعية القاسية من حر وبرد وسهر الليالي هم أحق بان يحصلوا على حقهم الطبيعي وان ينتفعوا بهذه الأرباح .. لا فئة كبار الموظفين وحدهم دون سواهم.. هذا قمة الظلم والطغيان الإداري في اتخاذ القرارات الغير عادلة والغير منصفه والتي ستترك آثارا سلبية على الإنتاجية وانتماء وإخلاص الموظفين والإضرار بنفسية الموظف الذي يعاني أصلا من ضنك المعيشة وعدم كفاية الراتب المستحق.

أدعو نقابتنا الموقرة وكافة موظفي الشركة والعاملين بالشأن العام وأصحاب القرار في الشركة والدولة، إما التصدي لهذا القرار المتخذ وإسقاطه أو تحقيق المنفعة الفورية لكافة العاملين بالشركة كما تحققت المنفعة الفورية لكبار الموظفين في الشركة بالعدل والإنصاف وبالتساوي ودون استثناءات لأننا كلنا موظفين بالشركة وكل منا يقوم بواجبه. ولذا اقترح التالي :

أولا : إلغاء الاتفاقية الموقعة في 12/3/2012 وإحلال محلها اتفاقية كالتالي لجميع موظفي الشركة :

++ أول خمس سنوات مكافأة نهاية خدمه راتب شهر على أساس الراتب الإجمالي

++ ثاني خمس سنوات مكافأة نهاية خدمه راتب شهرين على أساس الراتب الإجمالي

++ ثالث خمس سنوات مكافأة نهاية خدمه راتب ثلاثة أشهر على أساس الراتب الإجمالي

وهكذا دواليك ...

ثانيا:رفع النسبة في الاتفاقية ألقديمه ألموقعه في 12/3/2012 من 150% إلى 250% من الراتب الإجمالي عن كل سنة خدمه مع إلغاء سقف الحد الأعلى المحدد ب(2000)دينار.

هذه العدالة.. فمن ينشدها .. فليقف مع غالبية الموظفين وشكرا والسلام ختام