أعلن نقيب الصحفيين طارق المومني خلال الجلسة التي عقدها مجلس النقابة اليوم استقالته من عضوية اللجنة الاعلامية المعنية بوضع تصورات لتنفيذ مضامين الاستراتيجية الاعلامية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال .
وقال الزميل المومني أنه يرفض أن يكون شاهد زور ، وطرفاً في تمرير قرارات الحكومية العرفية التي تجاوزت فيها اللجنة وعدلت قانون المطبوعات والنشر وضمان حق الحصول على المعلومات ، دون التشاور مع اللجنة والجسم الصحفي والاطراف ذات العلاقة ، خصوصاً أن هذين القانونين نصت عليهما الاستراتيجية الاعلامية التي أعلنت الحكومة تبنيها بالكامل .
وأضاف أن سلوك الحكومة يخالف ما دعا اليه جلالة الملك عبد الله الثاني مراراً بتعديل التشريعات الناظمة للعمل الاعلامي بالتشاور والتنسيق مع نقابة الصحفيين وأصحاب العلاقة ، باعتبار أن ذلك هو السبيل للخروج بتشريعات توافقية .
ونصت الاستراتيجية الاعلامية في الصفحة (33) على ضرورة وضع قانون جديد للمطبوعات والنشر وآخر للاعلام المرئي والمسموع فضلاً عن تعديل ثمانية قوانين أخرى .
وقال أن الاستراتيجية أفردت بنداً خاصاً للاعلام الالكتروني ، ودعت الى تشجيع العاملين في هذا القطاع على تنظيم أنفسهم في جمعيات أو تحت مظلة النقابة أو انشاء ناد للاعلام الالكتروني ، وتشجيعهم على انشاء سجل وطني للصحافة الالكترونية من خلال التسجيل في وزارة الصناعة والتجارة أو في سجل خاص بالنقابة ، ورفع سوية المنتح الاعلامي من خلال التدريب ، مشيراً الى أن الحكومة خالفت ذلك بتعديل قانون المطبوعات ، وهي التي أعلنت تبني الاستراتيجية .
