اخبار البلد – خاص

حطت على مكاتب أخبار البلد عدد لا بأس بهِ من الوثائق التي تشير إلى مخالفات وتجاوزات من العيار الثقيل في المؤسسة التعاونية الأردنية من حيث التعينات المخالفة للقانون بالإضافة تتجاوز ديوان التشريع والرأي وتجاوزات جرت إكتشافها بعد تدقيق الحسابات لبعض الجمعيات بالإضافة إلى ان بعض الموظفين وتحديداً المتنفذين منهم قد خالفوا التعليمات وقاموا بإنشإء وتأسيس جمعيات تابعة لهم سراً بهدف الإستفادة من المنح المالية القادمة من الدول الأجنبية والغربية وسنخصص الحلقة الأولى إلى جمعية حمامات قصيب التعاونية الزراعية ، حيث تبين وبعد تشكيل لجنة متخصصة بعمليات المحاسبة والتدقيق إلى أن المشاريع التي نفذتها الجمعية وتحديداً مشروع الأغنام والتي اضهرت الحسابات بها انها لم تكن منحة وأنما امانات ع ك وهو بالمناسبة احد مدراء المؤسسة واظهر التقرير بأن الجمعية لم تحقق أي ربح بسبب تحملها مصاريف عامة ليس لها علاقة بالمشروع بإعتبار ان لدى الجمعية أغنام (بضاعة أخر المدة) بقيمة عشر الآف دينار واشار تقرير اللجنة الخاص بمشروع استراحة مكاور السياحية بأن الجمعية لم تقم بتشغيل هذه الإستراحة وأن المبالغ الكبيرة التي صرفت عبارة عن تجهيزات ومصاريف ولم تحقق أي ربح يذكر ، حيث تم تحميل جميع هذه المبالغ لحساب الدخل والمصروف للجمعية مما أظهر عجزاً مالياً بنسبة كبيرة وبعد التدقيق من قبل المدقق اعتبرت هذه المبالغ اضافة لقيمة المبنى والممولة من قبل الجهة المانحة وظهرت بالميزانية العامة .

وكان المدير العام معن رشيدات قد شكل لجنة تحقيق بتلك المخالفات دون ان يتخذ أي اجراء بل على العكس قام بالتنسيب بأن عمليةالتدقيق والإشراف والرقابة هي من صلاحيات الجهة المانحة والممولة وهذا ان المدير قد صرف النظر عن الأمانات الموجودة بأسم رئيس الجمعية وهي بالأصل اموال عامة للجمعية قدمتها الدول المانحة وليست أموال شخصية .