تختلف مقابلة الملك الاخيرة مع وكالة الانباء الفرنسية عن سابقاتها، ورغم انها احتوت على تأكيد باجراء الانتخابات النيابية هذا العام، الا انها لاول مرة تتحدث بشكل صريح عن حل البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة، ثم الحديث عن حكومة برلمانية.

الكل يتكهن حول مواعيد حل البرلمان وتشكيل الحكومة، والمعلومات تقول ان هناك معادلة معقدة تؤثرعلى هذه المواعيد، ومن بين هذه العناصر سفر الملك الى الولايات المتحدة، المدة المتاحة لبقاء مجلس النواب محلولا دون انتخابات، اي الاربعة اشهر، والمدة المتاحة دستوريا لبقاء الحكومة بعد حل النواب، وهي اسبوع فقط، ثم نسبة التسجيل للانتخابات النيابية.

المؤكد هنا ان التوجه هو لتأخير حل النواب بضعة ايام فقط، حتى تتضح نسبة تسجيل الانتخابات، مبدئياً، حتى تصل الى مليون واربعمائة الف او مليون ونصف المليون، وسيكون هذا مؤشراً على الرقم النهائي، حتى نهاية فترة التسجيل، آخر هذا الشهر، بمعنى ان هناك انتظارا لوصول النسبة الى هذا الرقم، حتى يمكن توقع النسبة النهائية، والشعور بالامان امام مؤشر النسبة.

في ذات الوقت، فإن التوجه لابقاء النواب بضعة ايام اضافية، يعود الى عدم الرغبة ببدء عداد الاربعة اشهر، الذي يفرض لو لم تجر الانتخابات اعادة البرلمان الحالي، وهذا تأخير احترازي لا يناقض التأكيد على ان الانتخابات هذا العام.

في ذات الوقت، فإن هذا التوقيت يفرض توقيتا اخر يمنح الحكومة اسبوعا واحدا فقط، قبيل اجبارها دستوريا على الاستقالة، ودخول سفر الملك على هذه الفترة يجعل هناك استحالة بالحل ثم السفر، ثم تشكيل الحكومة، او الحل والتشكيل ثم السفر.

هذا يعني ان الخطوات قد يتم ترتيبها على اساس سفر الملك للامم المتحدة اولا، ثم حل النواب، ثم تشكيل الحكومة، وفي ذات الوقت يكون هناك اتضاح في نسبة التسجيل للانتخابات، لقراءتها باعتبارها مؤشراً.

العقل المركزي للدولة يريد ان يحرر الناخبين ايضاً، من التباطؤ في التسجيل، الذي يجري بفعل فاعل، والحل بهذه الحالة سيرفع النسبة، لان النواب الحاليين الراغبين بالترشح سيحركون قواعدهم للتسجيل، بما سيؤدي الى رفع النسبة.

رئيس الحكومة الحالي الدكتور فايز الطراونة، ايضا، مدعو لنشاط مهم في الخارج، اثر دعوة تلقاها كعين وبرلماني دولي، وله مشاركة وكلمة، وهذا يقول ايضا ان الرئيس سوف يسافر خلال الفترة المقبلة، مما يؤجل ايضاً كل التواقيت.

مطبخ القرار هذه الايام يسعى لتكليف شخصية ذات اجماع عام، خصوصا، انها ستكون محط الاعين، في الربع الاخير من العام، وهو ربع ضاغط اقتصاديا، ثم سياسيا على اكثر من صعيد، خصوصا، ملف الانتخابات.

كل ما سبق يُرجِّح ان التغييرات على الحكومة والبرلمان، والتي سيفصل بينها اسبوعا، ستكون في الايام الاخيرة من الشهر الجاري، وصولا الى الاسبوع الاول من الشهر المقبل.

في ذات مقابلة الملك، نقرأ نصا صريحا حول الحكومة البرلمانية، وهذا يعني ان الحكومة التي ستأتي لاجراء الانتخابات قد لا تستمر، وقد تستمر اذا قبل النواب بذلك عبر المشاورات، التي قد تؤدي الى دخول نواب، وفي حالة عدم قبول ذات الرئيس سيرشح النواب اسم الرئيس المقبل، وسيتم تشكيلها بالتعاون مع النواب، وهذا يعني حكومة برلمانية تصاغ عبر الاحزاب او الكتل في البرلمان.

تبقى دعوة الملك في المقابلة للاسلاميين بالذهاب الى البرلمان، وهذا رأي يؤيده كثيرون، لان البقاء في الشارع، يعني العدمية، خصوصا، اننا منذ عامين ونحن لا نفعل شيئا سوى التظاهر، فيما حصة الاسلاميين الجيدة المحتملة في البرلمان المقبل، يتم تركها طواعية لغيرهم.

الربع الا