تامر البواليز - عذراً ولكنني لم أجد أسخف و أسذج من هكذا عنوان لمقالتي التي جاءت متزامنة مع حالة الهيجان الثوري ! الذي تعيشه أروقة الدولة الأمنية في هذه الأيام ، وتتمثل ثورتهم هذه بحالة لا تتعدى الثأر من أناس بسطاء عبروا عن رأيهم بكل جرأة وشجاعة فتم اعتقالهم بلا أي مقدمات وبلا أي مبررات مقنعة ، و أعود لعنوان المقالة الذي إقتبسته من حادثة عايشتها قبل إثنا عشر عاما في العراق أرض الرافدين فك الله أسرها ، حين صدر قرار من الرئيس الراحل صدام حسين بوقف تصدير النفط لمدة شهر كامل رداً على المجازر التي يعيشها الشعب الفلسطيني إبان انتفاضته التي إندلعت في ذاك الوقت وأذكر جيدا لحظة بيان الخبر فحينها كنت في محاضرتي متأملا حديث الدكتور حينها طب ( باللهجة العراقية ) علينا في القاعة أحد المسؤولين في الجامعة وحدث المحاضر الذي بادر على الفور بإخراجنا من القاعة لنجد أنفسنا أمام باصات كبيرة أمام الكلية ليتم التوجه بنا الى مكان الإحتفالية الضخمة التي جاءت فرحا بقرار الرئيس ، ولكن الغريب في الأمر أن الكثير من الذين كانوا في المسيرة الضخمة هذه ومن زملائي تحديدا كانوا يجهلوا فهم القرار ومبرره لا من باب الرفض بل من باب الجهل بالسياسة وما يدور حولهم من صراع حميم ، وكانت الأصوات تتعالى بالهتاف ( إيقاف النفط خطوة إيجابية ) ... ( إيقاف النفط خطوة إيجابية ) .....
و في هذا الصدد لم أجد وصفاً يليق بحكومتنا الحالية إلا هذا المثال الذي جاء على ذهني ، لأجد تشبيهاً لحكومتنا بأولئك الأصدقاء الذين كانوا لا يدرون ولا يدركون ماهية قرار قطع النفط في ذاك الحين ، وها هي اجهزة الدولة الأن تمارس حالة هستيرية لا يحمد عقباها تتمثل بإعتقال عدد من شباب الحراك الشعبي بصورة إستفزازية وممقوتة من طرف الكثيرين وبالذات المعنيين بالجهد التطوعي الذي يبذله الحراكيون وأعوانهم .
ولن أقول للحكومة كما يقول الأخرون بان فلان من الناس الذي يقبع الأن في سجن أمن الدولة لم يسرق فلساً واحداً من خزينة الحكومة ، ولم يكن احد منهم مسؤولاً رفيعاً ومارس الأفعال الإرتجالية التي خدمت جيبه الخاص وإنتفع به المقربون ، بل أقول لهم تباً لحججكم الواهية التي تقولون فيها بأن فلان حاول قلب نظام الحكم وفلان يحاول زعزعة امن البلد وفلان يحمل مشرط في صندوق سيارته !! وفلان كان صوته مرتفعاً في مسيرة كذا !!!! إنه لحقاً قمة السخف والإستهتار بعقولنا ، فلا أدري أين أمن الوطن حين هجم مواطنون في أحداث الزرقاء على مواطنين عبروا عن رأيهم بصورة ديمقراطية وأجهزة الأمن لم تعتقل إلا طرفاً واحداً لم يبادر بالإعتداء ! أين أمن الوطن من أولئك الذي هاجموا دوار الداخلية في ذاك الحدث المعروف الذي أودى بحياة مواطن وإهانة كرامة الأردنيات ولم يعتقل فرد واحد حمل حجراً تحت أنظار الأمن ! وأين أمن الوطن والتجاوز على القانون حين وقف المئات لساعات ينتظرون مواطنا لضربه وسحله و طعنه واجهزة الأمن غائبة في سبات ورئيس حكومة أسبق لم يحرك ساكناً وهو يدرك خطورة الامر ، ومع ذلك لم يعتقل فرد واحد منهم رغم تجاوزهم عرف القانون وإحترام تطبيقه على الجميع وعلى كل من أخطأ !!!!
سؤالي الوحيد هو.. هل بالفعل كانت الحكومة صادقة وبلا أي محاباة في تطبيقها لحكم القانون في حفظ أمن هذا الوطن ؟؟