تقدمت هيئة الدفاع في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي امس بطلب الى رئيس النيابات العامة بإلغاء قرار المدعي العام المتضمن اجراء الحجز التحفظي على اموال زوجة موكلها محمد الذهبي.
وقال عضو هيئة الدفاع المحامي الدكتور محمود الكيلاني ان تقديم الطلب الى رئيس النيابات العامة يأتي بصفة الاخير رئيسا للجنة الطعون في قرارات المدعي العام والمتضمنة اجراء الحجز التحفظي على اموال محمد الذهبي وزوجته واولاده المنقولة وغير المنقولة بحكم الاشتباه بأن مصدر تلك الاموال غير مشروع وذلك على خلفية قضية «غسل الاموال» المتهم بها الذهبي.
وأضاف المحامي الكيلاني ان طلب فك الحجز عن اموال زوجة محمد الذهبي يأتي تأسيساً على ان حجز هذه الاموال مخالفا للقانون وفيه تعسف باستعمال السلطة لان اموال زوجة محمد الذهبي التي تم حجزها مصادرها مشروعة، وبالتالي طالبت هيئة الدفاع فك الحجز عن تلك الاموال بإلغاء قرار المدعي العام بهذا الخصوص.
