أقرت لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب اليوم الاحد القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2012 في اجتماع برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابة النائب حمد الحجايا ووزيري الدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة ونقيب الصحفيين طارق المومني ومديري المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وممثلي مراكز حقوق الإنسان والحريات الصحفية وعدد من الخبراء وممثلي المواقع الالكترونية.
وقال الدغمي إن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه هو الخروج بقانون عصري محكم ينظم خلاله الصحافة الالكترونية، مشيرا بالوقت ذاته إلى قرار محكمة التمييز الصادر بهذا الشأن والذي أكد ان الصحافة الالكترونية تقع تحت إطار المطبوعات والنشر.
وثمن الدغمي الجهود التي بذلتها لجنة التوجيه الوطني قبل إقرارها القانون المعدل من خلال لقائها وتحاورها مع جميع الأطراف والجهات المعنية بهدف تشكيل تصور نيابي لما سيكون عليه القانون المراد إقراره.
من جهته، أوضح الحجايا أن اللجنة راعت قبل مباشرتها بمناقشة وإقرار القانون المعدل الأخذ بجميع الآراء ووجهات النظر حول مواد القانون باعتباره من القوانين الجدلية، مبينا أن اللجنة وضعت باعتبارها الخروج قدر الإمكان بقانون توافقي مرن لا يخدم الفترة الحالية فحسب بل والمستقبلية كذلك.
وأوضح المعايطة أن الحكومة الحالية كانت أدخلت عددا من التعديلات التي ارتأتها على القانون محط النقاش، مبينا أن القانون كان قد رفع للحكومة السابقة.
وأضاف المعايطة ان من الأسباب الموجبة التي ارتأتها الحكومة للخروج بالقانون الحالي السعي إلى تضييق نطاق الجرائم والعقوبات في قانون المطبوعات والنشر ولتمكين المتضررين من الأفعال الواقعة خلافا لأحكامه من الحصول على التعويض من خلال إجراءات قضائية سريعة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مبينا انه نظرا للحاجة إلى تنظيم ممارسة المواقع الالكترونية لعملها وإلزام المهتمة منها بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة بالتسجيل والترخيص كأي مطبوعة صحفية أخرى وفقا لأحكام القانون وإخضاعها للأحكام والإجراءات والجزاءات التي تخضع لها أي مطبوعة صحفية دون فرض أي قيد أو جراء إضافي عليها.
من جهته، قال نقيب الصحفيين ان الأردن يعيش حالة من عدم الاستقرار التشريعي، مبينا ان القانون كان قد عدل في فترات زمنية متباعدة بالرغم من أهميته باعتباره من القوانين الجدلية.
واكد بالوقت ذاته على اتفاق مجلس نقابة الصحفيين مع كل ما ورد من مداخلات تمت بحضور اللجنة النيابية والتي تشير بفحواها إلى رد القانون لمزيد من التشاور حول عدد من المسائل التي لم ترد أصلا في القانون الوارد.
وقد سجل رئيس اللجنة النائب حمد الحجايا والنواب ميسر السرديه وجميل النمري وصلاح المحارمة عدة مخالفات على عدد من المواد الواردة في القانون.
وفي سياق اخر، استمعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في اجتماعها الذي عقدته اليوم برئاسة النائب عبد الكريم ابو الهيجاء الى مطالب متقاعدي شركة الفوسفات.
وقال النائب ابو الهيجاء ان اللجنة تدارست مطالب العمال المتقاعدين المتضمنة صرف مكافأة نهاية الخدمة، مبينا ان اللجنة ستقوم باستدعاء وزراء الشؤون البرلمانية والصناعة والتجارة والعمل ورئيس مجلس أدارة شركة الفوسفات في اجتماعها المقبل بهدف الوصول الى حلول مناسبة بهذا الشأن بما يحقق العدالة للعمال.
