حذر رؤساء وزراء سابقون وخبراء اقتصاد أردنيون من استمرار حالة انسداد اﻷفق السياسي الذي تمر بالبلاد، مع ما وصفوه ببطء الإصلاح وتفاقم الأوضاع المعيشية، مترافقة مع حدوث توتر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤخرا، وعودة الحراك الشعبي إلى الشارع، مما عزز تنبؤات رحيل حكومة هي الخامسة خلال نحو عامين.

ويساور مسؤولون أردنيون القلق من تعثر مسار الإصلاح الذي أعلن عنه العاهل الأردني الملك عبدا لله الثاني منذ عام ونصف.

ويستهجن خبراء اقتصاد من استمرار الهدر بالإنفاق الحكومي الذي وصل إلى 5.8 مليار دينار أردني، وتجاهل فرض سياسة ضريبية عادلة تصاعدية على المستهلكين، وعدم تبدد مخاوف عودة قرار رفع سعر الوقود، كاشتراطات لاتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار أميركي.

وطالب برلمانيون للمرة اﻷولى الأسبوع الماضي، بإسقاط الحكومة الحالية، التي يرأسها فايزالطراونة، عبر مذكرة رفعوها إلى العاهل الأردني لطلب حجب الثقة عنها، على خلفية جملة قرارات.

وحذر رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات مما أسماه من " دعوة مجانية لثورة شعبية تحرق الأخضر واليابس"، في حال عبثت أية قرارات بأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث أجرت الحكومة فيها تنقلات داخلية حساسة أثارت مخاوف الأردنيين من العبث بمدخرات نحو مليون مواطن.