اخبار البلد
قطع البيان الذي اصدرته الهيئة المستقلة للانتخاب يوم امس الطريق على أي محاولة للتشكيك بنزاهة وصدقية الانتخابات النيابية المقبلة وبخاصة تلك المحاولات والاشاعات التي تستهدف عملية التسجيل الجارية الآن بحماسة وازدياد مضطرد في عدد الذين يحصلون على بطاقاتهم الانتخابية بطرق ميسرة ودقيقة لا تشوبها أي شائبة ولا يمكن حصول أي تزوير فيها حتى لو كانت البطاقة الشخصية مزورة او تم التلاعب فيها، لان الصورة الاصلية لصاحب البطاقة والمخزنة في حواسيب دائرة الاحوال المدنية والجوازات والتي لا يمكن الوصول اليها إلا للموظفين اصحاب العلاقة، هي التي تصدر بها البطاقة الانتخابية ما يحول بالتالي دون أي فائدة ترجى اذا ما ذهب صاحبها الى مكان الاقتراع وهي في كل الظروف ضئيلة بل مستحيلة..
نحن اذاً امام عمل مكشوف وتحت الاضواء، شفاف ليس لديها ما تخفيه وهنا نتحدث عن الهيئة المستقلة للانتخاب التي هي نتاج مباشر ومشرّف لمسيرة الاصلاح الجادة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني والتي جاءت في اطار رزمة القوانين الاصلاحية التي اقرها مجلس الامة بجناحيه النواب والاعيان وشملت قوانين المحكمة الدستورية والاحزاب والانتخابات وسبقته التعديلات الدستورية ما فتح الطريق واسعاً على الوصول الى الاستحقاق الكبير المنتظر قبل نهاية العام الجاري وهو الانتخابات النيابية التي تعمل الهيئة المستقلة للانتخاب على الوصول اليه التزاماً بما كان كلفها به جلالة الملك من ضرورة اجراء انتخابات شفافة ونزيهة لا تشوبها شائبة ويكون للهيئة المستقلة القرار الاول والأخير بدءاً من عملية التسجيل وانتهاء باعلان النتائج دون السماح لأي جهة مهما كانت بالتدخل فيها.
من هنا جاء بيان الهيئة المستقلة للانتخاب واضحاً وصريحاً ومباشرة فهي لن تقبل بأي حال من الاحوال كمؤسسة وكأشخاص مفوضين يتولون امانة المسؤولية فيها أي عبث او تجاوز على القانون في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، من قبل أي شخص او طرف او جهة وهي لن تتوانى عن اتخاد الاجراءات القانونية لمحاسبة من يقترف ذلك اياً كان..
ثم وهذا مهم وضروري ان يفهمه كل من يعنيه الأمر ان الهدف الاساس من وجود الهيئة هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصحتها وانها مصممة على القطع التام مع أي ممارسات خاطئة ارتكبت قبل تأسيسها ليصبح بالامكان كسب ثقة المواطن لعملها.. وهو مطلب المعارضة وغيرها.
أمام كل هذا الوضوح والثقة بالنفس والتعاطي مع الامور بمسؤولية وطنية عالية يجدر بالذين يثيرون الضجيج ويبثون الشائعات غير الصحيحة للتشويش والتشكيك بعملية التسجيل والحصول على البطاقة الانتخابية أن يرعووا وان يتحملوا مسؤولية ما يقارفون من اعمال يحاسب عليها القانون وان يضعوا ما يزعمون انهم يتوفرون عليه من اخطاء او تجاوزات بين يدي الهيئة صاحبة المسؤولية الوحيدة في هذا الشأن كي تدقق وتقف على مدى صحته وهي لن تتردد في اعلان ما تسفر عنه تحقيقاتها على الملأ بشفافية وشجاعة ومسؤولية.
اما ان يكون الهدف هو ترويج الشائعات والافتعال بهدف وضع العصي في دواليب العملية الانتخابية التي تسير اجراءاتها وفق ما هو مخطط، بعد ان فشلت عملية التهديد بالمقاطعة وغيرها من الاساليب العقيمة في عرقلة مسيرة الاصلاح، فهو لا ينبىء إلا عن افلاس سياسي وانعدام القدرة على المنافسة ومعرفة مدى الشعبية المزعومة التي تدعي الحركة الاسلامية الاردنية انها تتوفر عليها..
ليس ثمة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب ما تخفيه او تتحرج الاعلان عنه وما لدى أي مواطن او حزب او حركة او منظمة مجتمع مدني من معلومات او تجاوزات او عرقلة او تزوير يمكن ان يزودها به وان يعرف الجواب عليه في اسرع وقت ممكن وفي منتهى الشفافية الى غير ذلك فهو قبض الريح.
