تحيط الضبابية بقضية مطالبات الفنادق الاردنية من الحكومة الليبية نظرا لعدم وضوح مصير الملف الذي لم يحسمه الطرف الليبي بأي اتجاه، كما حدث مع قطاع المستشفيات.

أصحاب الفنادق لا يعلمون حتى الآن ما مصير باقي مطالباتهم، في ظل عدم إبلاغهم بإعادة تدقيق فواتيرهم أو الاستمرار بالوضع الحالي وترك هذا الامر للشركة الاردنية التي كلفها الجانب الليبي قبل أشهر لهذه الغاية.

في متابعة لـ»الدستور» حول آخر المستجدات على صعيد موضوع مطالبات الفنادق من الحكومة الليبية لاستضافتها مواطنيها، أكدت نقابة أصحاب المنشآت الفندقية أن الفنادق لم تبلغ بشيء جديد كما حدث مع المستشفيات، وأنه من المفترض ان تكون الامور كما كانت قبل القرار الليبي بإعادة تدقيق الفواتير من نقطة الصفر، بمعنى ان الأمر ما زال متروكا للشركة الاردنية.

ووفق أمين سر النقابة محمد القاسم، فإن القضية مجهولة النهاية حتى الآن، وهناك تخوّف من القطاع بأن تعود الأمور الى البدايات ويعاد تدقيق الفواتير، الأمر الذي سيؤخر من عملية تحصيل المطالبات لفترات زمنية بعيدة.

ولفت القاسم الى ان بقاء الأمر على حاله مبشّر بالخير، ذلك ان المدقق المشرف على تدقيق الفواتير الفندقية ما زال يقوم بعمله كالمعتاد ويتصل مع الفنادق ويتابع الامر، وحتى الآن لم يبلغ بوقف عمليات التدقيق، الأمر الذي يشير الى اننا لم ندخل في القرار الليبي الأخير كما حدث مع المستشفيات.

وبين القاسم ان الأمر لا يمكن حسمه بأي اتجاه، فمن الممكن ان يتم ابلاغ المدقق الفندقي بقرار جديد بعد الانتهاء من مفاوضاتهم مع المستشفيات، وبالتالي فالامور غير واضحة وما تزال المساحة الرمادية هي الأكثر حضورا في المشهد العام للملف.

وشدد القاسم على انه لم تجر مؤخرا اي اتصالات مع الجانب الليبي، بينما هناك اتصال مع المدقق بتزويده الدائم بفواتير وحسابات الفنادق، وهو من جانبه لم يبلغ بوقف عمله حتى الآن ومستمر بمهمته.

ويقابل الاستمرار بالتدقيق تهميش ليبي لموضوع الدفع للمطالبات، وفق القاسم الذي يقول «لم نبلغ من طرفهم بأي معلومات عن توجه لدفع أي مبالغ على الرغم من وعود كنا قد تلقيناها قبل اسابيع بالدفع».

ولفت القاسم الى ان وضع المنشآت الفندقية المالي سيئ جدا، مشيرا الى وجود إلغاء لحجوزات سياحية وفندقية كبيرة بسبب الأحداث والاضطرابات المحيطة بالمملكة، وتحديدا في الجانب السوري، مناشدا الجهات المعنية ضرورة التدخل لإنقاذ القطاع.