بدأت لعبة الإنتقام من الإدارة الجديدة.. هذا ما قاله مسئولون كبار في البنك العربي بعد تسريب الأنباء التي إنشغل بها جزئيا الإعلام المحلي الأردني خلال اليومين الماضيين حول عرض حصة كبيرة من أسهم عائلة شومان العريقة للبييع.
إدارة البنك العربي الجديدة إنشغلت من جانبها بإحتواء أي أثار يمكن أن تنتج عن قيام عائلة شومان فجأة بعرض حصتها من الأسهم بأسعار خاصة لإرباك الإدارة وسوق عمان المالي.
هذه الإجراءات شملت التواصل مجددا مع عبد الحميد شومان الذي دخل في حالة (حرد) بعدما غادر عمان إلى جنيف إثر إستقالته العاصفة والشهيرة ولم يعد إليها مع عائلته.
لكن الدوائر المقربة جدا من رمز البنك الأبرز حاليا ووريث عائلة شومان في الإدارة الملياردير صبيح المصري تشير إلى أن التواصل قد لا يكون منتجا لإن العائلة أظهرت ميلها للإنسحاب النهائي من مؤسسة البنك العربي العريقة فيما تسعى السلطات الأردنية العليا لمراقبة كيفية هذا الإنسحاب.
لذلك سارع المصري لإصدار تصريح تطميني إلى حد ما نفى فيه حصول عملية بيع لأسهم عائلة شومان في البنك العربي حتى الأن لكنه أكد بأن عملية البيع هذه لو حصلت فهي عادية ولن تؤثر على البنك العربي.
المشهد العالق في ذهن الجميع هي الطريقة التي إنسحبت فيها عائلة المرحوم خالد شومان بعد رحيله قبل عدة سنوات حيث عرض ورثته حصتهم بكاملها للبيع لعائلة الحريري ورفضوا البيع للمؤسسات الرسمية الأردنية أو لمساهمين صغار كما رفضوا البيع لأقاربهم من عائلة عبد الحميد شومان.
آنذاك إرتبك الجميع وحمل المسئولية داخل عائلة شومان لما سم (بصراع نسائي) داخل العائلة إنتهى عمليا بتعزيز حصة ونفوذ عائلة الحريري في المؤسسة المصرفية العملاقة ولاحقا بروز عقدة إحتمالية نقل البنك إلى بيروت.
هذا السيناريو يخشاه الجميع اليوم في عمان بعدما تسربت الأنباء عن عرض عائلة عبد الحميد شومان بعض حصتها للبيع بشروط خاصة على أمل (مناكفة) الإدارة الجديدة للبنك برئاسة صديق العائلة قديما صبيح المصري وفي الطريق مناكفة السلطات الأردنية التي تتهمها عائلة شومان ضمنيا بمساندة الإنقلاب الحاصل داخل الإدارة على العائلة والذي إنتهى بإستقالتها جماعيا ومغادرة عمان.
المصري كان قد صرح لمحطة العربية بأن الإدارة تفاهمت مع كبار المستثمرين على إيقاف نمو طموحاتهم بالسيطرة على حصص أكبر وتعزيز حصتهم مؤكدا بأن البنك سيبقى أردنيا.
كلام المصري وقتها تحدث حصريا عن عائلة الحريري وعن مؤسسة الضمان الإجتماعي قبل أن تتضح تفاصيل إتفاقية {جنتلمان} مع جميع الأطراف بأن يبقى الأمرعلى ما هو عليه وأن لا يستغل أي من المالكين الكبار عاصفة إستقالة آل شومان للتوسع في حصته.
واضح تماما اليوم بأن إتفاقية الجنتلمان سقطت فورا مع العائلة المستقيلة حسب مصدر مطلع جدا على التفاصيل فالأنباء توارت عن عرض عائلة شومان لحصة قوامها 300 الف سهم من أسهمها للبيع بسعر خاص يقترب من 12 دولارا لأي مالك كبير مقابل صفقة متكاملة.
وحسب الخبراء هذه الشروط المعلنة من قبل العائلة تؤشر على مستجدين الأول أن العائلة أو بعض أطرافها بدأت عملية المناكفة من جنيف مما يسمح بحصول مفاجآت في وضعية حساسة جدا ماليا وسياسيا , والثاني أن عائلة شومان قد لا تسعى للإلتزام بما وعدت به صبيح المصري بخصوص عدم إستعجالها بيع حصتها من أسهم البنك العربي .
الصفقة التي تتحدث عنها التقارير ولم تنجز فعليا بعد ودفعت البنك المركزي الأردني وإدارة البنك العليا الجديدة لقرع أجراس الإنذار تقول بأن ثلاثة من عائلة عبد الحميد شومان المستقيل هم عبد المجيد الحفيد ودينا ومنى قرروا بيع 300 الف سهم بمبلغ محدد لمالك كبير من أسهم البنك العربي.
هنا حصريا تبرز بصمات زوجة عبد الحميد شومان تحديدا على ترتيب من هذا النوع حسب مقربين من العائلة ومن المصري فعلمية بيع من هذا النوع يقوم بها الأبناء مدفوعة من سيدة العائلة وأم الأولاد الذين عرضوا بيع جزء من حصتهم والتي يقال بان صراعا بينها وبين مدير عام البنك الفلسطيني اللبناني نعمة الصباغ إنتهى بالإستقالة المدوية.
رجل الأعمال الفلسطيني البارز منيب المصري كان قد نشر رسالة علنية إتهم فيها زوجة شومان بصفة خاصة بالتسبب بالأزمة الأخيرة وقال فيها لعبد الحميد شومان: أنت تقضي على تراث عائلتك لإنك تستمع لزوجتك.
إدارة البنك العربي الجديدة إنشغلت من جانبها بإحتواء أي أثار يمكن أن تنتج عن قيام عائلة شومان فجأة بعرض حصتها من الأسهم بأسعار خاصة لإرباك الإدارة وسوق عمان المالي.
هذه الإجراءات شملت التواصل مجددا مع عبد الحميد شومان الذي دخل في حالة (حرد) بعدما غادر عمان إلى جنيف إثر إستقالته العاصفة والشهيرة ولم يعد إليها مع عائلته.
لكن الدوائر المقربة جدا من رمز البنك الأبرز حاليا ووريث عائلة شومان في الإدارة الملياردير صبيح المصري تشير إلى أن التواصل قد لا يكون منتجا لإن العائلة أظهرت ميلها للإنسحاب النهائي من مؤسسة البنك العربي العريقة فيما تسعى السلطات الأردنية العليا لمراقبة كيفية هذا الإنسحاب.
لذلك سارع المصري لإصدار تصريح تطميني إلى حد ما نفى فيه حصول عملية بيع لأسهم عائلة شومان في البنك العربي حتى الأن لكنه أكد بأن عملية البيع هذه لو حصلت فهي عادية ولن تؤثر على البنك العربي.
المشهد العالق في ذهن الجميع هي الطريقة التي إنسحبت فيها عائلة المرحوم خالد شومان بعد رحيله قبل عدة سنوات حيث عرض ورثته حصتهم بكاملها للبيع لعائلة الحريري ورفضوا البيع للمؤسسات الرسمية الأردنية أو لمساهمين صغار كما رفضوا البيع لأقاربهم من عائلة عبد الحميد شومان.
آنذاك إرتبك الجميع وحمل المسئولية داخل عائلة شومان لما سم (بصراع نسائي) داخل العائلة إنتهى عمليا بتعزيز حصة ونفوذ عائلة الحريري في المؤسسة المصرفية العملاقة ولاحقا بروز عقدة إحتمالية نقل البنك إلى بيروت.
هذا السيناريو يخشاه الجميع اليوم في عمان بعدما تسربت الأنباء عن عرض عائلة عبد الحميد شومان بعض حصتها للبيع بشروط خاصة على أمل (مناكفة) الإدارة الجديدة للبنك برئاسة صديق العائلة قديما صبيح المصري وفي الطريق مناكفة السلطات الأردنية التي تتهمها عائلة شومان ضمنيا بمساندة الإنقلاب الحاصل داخل الإدارة على العائلة والذي إنتهى بإستقالتها جماعيا ومغادرة عمان.
المصري كان قد صرح لمحطة العربية بأن الإدارة تفاهمت مع كبار المستثمرين على إيقاف نمو طموحاتهم بالسيطرة على حصص أكبر وتعزيز حصتهم مؤكدا بأن البنك سيبقى أردنيا.
كلام المصري وقتها تحدث حصريا عن عائلة الحريري وعن مؤسسة الضمان الإجتماعي قبل أن تتضح تفاصيل إتفاقية {جنتلمان} مع جميع الأطراف بأن يبقى الأمرعلى ما هو عليه وأن لا يستغل أي من المالكين الكبار عاصفة إستقالة آل شومان للتوسع في حصته.
واضح تماما اليوم بأن إتفاقية الجنتلمان سقطت فورا مع العائلة المستقيلة حسب مصدر مطلع جدا على التفاصيل فالأنباء توارت عن عرض عائلة شومان لحصة قوامها 300 الف سهم من أسهمها للبيع بسعر خاص يقترب من 12 دولارا لأي مالك كبير مقابل صفقة متكاملة.
وحسب الخبراء هذه الشروط المعلنة من قبل العائلة تؤشر على مستجدين الأول أن العائلة أو بعض أطرافها بدأت عملية المناكفة من جنيف مما يسمح بحصول مفاجآت في وضعية حساسة جدا ماليا وسياسيا , والثاني أن عائلة شومان قد لا تسعى للإلتزام بما وعدت به صبيح المصري بخصوص عدم إستعجالها بيع حصتها من أسهم البنك العربي .
الصفقة التي تتحدث عنها التقارير ولم تنجز فعليا بعد ودفعت البنك المركزي الأردني وإدارة البنك العليا الجديدة لقرع أجراس الإنذار تقول بأن ثلاثة من عائلة عبد الحميد شومان المستقيل هم عبد المجيد الحفيد ودينا ومنى قرروا بيع 300 الف سهم بمبلغ محدد لمالك كبير من أسهم البنك العربي.
هنا حصريا تبرز بصمات زوجة عبد الحميد شومان تحديدا على ترتيب من هذا النوع حسب مقربين من العائلة ومن المصري فعلمية بيع من هذا النوع يقوم بها الأبناء مدفوعة من سيدة العائلة وأم الأولاد الذين عرضوا بيع جزء من حصتهم والتي يقال بان صراعا بينها وبين مدير عام البنك الفلسطيني اللبناني نعمة الصباغ إنتهى بالإستقالة المدوية.
رجل الأعمال الفلسطيني البارز منيب المصري كان قد نشر رسالة علنية إتهم فيها زوجة شومان بصفة خاصة بالتسبب بالأزمة الأخيرة وقال فيها لعبد الحميد شومان: أنت تقضي على تراث عائلتك لإنك تستمع لزوجتك.
