يبدو واضحا اتساع المأزق السياسي والاقتصادي اليوم على الساحة الاردنية يرافقه ضيق في دائرة المخارج والحلول في ظل حكومة اصبحت مرفوضة لدى غالبية النواب والشارع الاردني برمته كونها دأبت منذ بدايات تشكيلها على تأزيم الوضع الداخلي دون مراعاة لما يواجهه الناس من صعوبات معيشية، وحرصت حكومة الطراونه على ادخال البلاد والعباد من ورطة الى اخرى دون توقف او دراسة للعواقب المحتملة والتي كان اخرها رفع اسعار البنزين والديزل للمرة الثانية ابان اعتلائها عرش الدوار الرابع في خطوة غير مدروسة دفعت بالناس للخروج بعفوية الى الشوارع تستنكر القرار وتناشد جلالة الملك لحل الحكومة واراحة البلد من شرورها التي فاقت المعقول ،ولولا التدخل الشخصي المباشر لجلالته والايعاز بوقف القرار لربما اتخذ الشارع منحى اخر ودخلت البلد في دوامة الاعتصامات والاضرابات والاقتراب من شفير النار خاصة وان درجة الاحتقان والكبت والقهر لدى المواطن الاردني بلغت ذروتها ووصلت الحد الاعلى من الاشباع .

هذا التدخل الملكي الذي جاء في الوقت المناسب والرادع لسياسات حكومة الطراونة وانحياز جلالته لمطالب الشعب والطفارى والمغلوبين على امرهم واجهه ترحيب شعبي واسع وفرحة عارمة من الاطفال وحتى الشيوخ ورافقه تجديد شعبي عريض للولاء للعرش الهاشمي ورفض اي وصاية او ولاية غيرولاية الهاشميين وعلى راسها جلالة الملك عبدالله الثاني نصير المكلومين والمحرومين والارحم والاقرب الى هموم الاردنيين ،حيث ارتفعت اصواتهم تعانق السماء ليلة اول امس بالدعاء لجلالته بالعمر والصحة والقوة والمنعة وان يحفظه قائدا لهذا الوطن وشعبه . كما تمنى الاردنيون بتدخل ملكي اضافي بوقف حزمة التعيينات التي جرت في عهد هذه الحكومة والتي تزامنت مع وجبتي رفع اسعار المحروقات من امناء عامين ومديرين عامين وسفراء ومستشارين من المحاسيب والمقربين من اصحاب الدولة والمعالي والعطوفة والسعادة والباشوات والذي ثبت انه قرار مرفوض شعبيا ونخبويا ويدخل البلد وميزانية الدولة في ورطة اخرى تضاف الى ورطات الطراونة العديدة وليست اخرها ان استمر في كرسي الرئاسة ، اذ يدور الحديث وترشح معلومات شبه مؤكدة تفيد بان مجلس الوزراء برئاسة الطراونه ناقش في جلسة سابقة فكرة اعلان حالة الطوارىء في البلاد والتلويح بتشديد القبضة الامنية التي تلقى التأييد والدعم من مدير الامن العام على ما اتفق الرئيس ومدير الامن على تسميته "الانفلات الخطير"الذي يهدد الامن الوطني الاردني بل والذهاب الى ما هو ابعد تشكيل حكومة عسكرية يرأسها الطراونه او المجالي الباشا والعودة الى الاحكام العرفية التي اصبحت في طي النسيان في ذاكرة الاردنيين من الحرس القديم فما بالك بالجيل الجديد؟.

ومن المؤكد حسب العلومات ان رئيس الحكومة يقف مؤيدا لهذا الطرح الذي اثار انقساما داخل مجلس الوزراء بين مؤيد ومطالب للتريث والتأني والتشاور ومحاورة الاخرين قبل اللجوء لمثل هذه المخارج الخطيرة والتي تنسف الامن والآمان الذي طالما تباهينا به طيلة عقود طويلة ،في حين يرى البعض ان هذا الاعلان يعد من المحرمات السياسية التي لا يمكن حتى تصورها او التفكير بها ونحن في زمن اصلاح وانفتاح وتحولات ديمقراطية يقودها جلالة الملك بنفسه على الصعيد الاقليمي .

من ذلك نستنتج ان حكومة الطراونة المدعومة بالبعض من اجهزة الامن العام تسعى لاعلان حالة الطوارىء والحجة واهية والذريعة "الاحداث في سوريا" لتضييق الخناق على الناس ومحاولة اقناع صاحب القرار وهو ما جرى في منزل الطراونه خلال لقاء جلالته بعدد من الشخصيات الاردنية والمسؤلين بضرورة وأد عملية الاصلاح وتاجيل الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الحالي واقصاء الحراك الشعبي والقوى السياسية بمختلف اطيافها ليفضي ذلك كله الى حكومة عسكرية يقودها ان لم يكن الطراونه فحسين باشا المجالي وضمان بقاء الطراونه تحت الاضواء بعد ان مل قعدة البيت اما النتائج وانعكاسات هذه الخطوة لم يفكر فيها لا الطراونة ولا المجالي وبذلك تدخلنا حكومة الطراونة في ورطة ما بعدها ورطة حتى ولو اشتعلت النار بالهشيم التي يصعب اطفاءها بعد اشتعالها لا قدر الله.

وكلمة اخيرة نتمنى على جلالة الملك عبدالله الثاني التدخل وبسرعة لتخليص البلاد من ورطات الحكومات والمحافظة على الاردن واحة امن واستقرار والدعوة الى انتخابات برلمانية هذا العام وحل الحكومة ومجلس النواب وهو تمني الغالبية من شعبك يا سيدي.