تصريح صحفي صادر عن امجد المجالي أمين عام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة
لم يفاجئنا قرار سيد البلاد جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين بإلغاء القرار الطائش للحكومة المتعلق برفع أسعار بعض المشتقات النفطية فجلالة الملك القائد الطليعي المبادر دوما والواثق بنفسه وبشعبه والأقرب الى هموم وتطلعات المواطنين والأحرص على إقامة دولة القانون والمؤسسات ومجتمع العدالة والمواطنة والمساواة أدرك تداعيات هذا القرار غير الحكيم الذي اتخذته الحكومة فبادر الى إلغاءه وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها جلالة الملك ليصلح ويعدل أخطاء وعثرات هذه الحكومة فقبل ذلك تدخل جلالة الملك في قانون الانتخاب الذي فرضته الحكومة على مجلس الأمة وتدخل جلالته في موضوعات أخرى من صميم واجبات ومسؤوليات الحكومة منها على سبيل المثال توجيهاته الرشيدة لوزارة التنمية الاجتماعية للقيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها وغيرها من الوزارات .
وهذا الأمر يعتبر تراجعا كبيرا على صعيد قدرة الحكومة على النهوض بالمسؤولية وفقا لأحكام الدستور ولا سيما المادة (45) فقرة (أ) وبالتالي فان هناك شكوكا كثيرة حول قدرة هذه الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل في هذه الظروف بالغة الدقة والحساسية من مسيرة المشروع الوطني الأردني.
ان قرار سيد البلاد بإلغاء قرار رفع الأسعار ينبغي ان يكون منارة للحكومة بالتراجع عن القرارات الأخرى المتعلقة بالتعيينات في المواقع القيادية في الدولة وعلى رأسها الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا سيما ان تلك التعيينات يشتم منها رائحة الفساد والمحسوبية على نحو يثير استفزاز كافة فئات الشعب الأردني ويغذي منابع الاحتقان والتوتر الذي قد يدفع الى التطرف في البلاد.
وأخيرا فان احترام أحكام الدستور والالتزام بها من قبل السلطات الثلاثة هو مسؤولية الجميع وهو الضمان الأكبر لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وتعزيز الحكم الرشيد وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وتأكيد قيم المسائلة والمحاسبة وذلك للحفاظ على المال العام ومواصلة مسيرة الانجاز والتحديث والحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار.
لم يفاجئنا قرار سيد البلاد جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين بإلغاء القرار الطائش للحكومة المتعلق برفع أسعار بعض المشتقات النفطية فجلالة الملك القائد الطليعي المبادر دوما والواثق بنفسه وبشعبه والأقرب الى هموم وتطلعات المواطنين والأحرص على إقامة دولة القانون والمؤسسات ومجتمع العدالة والمواطنة والمساواة أدرك تداعيات هذا القرار غير الحكيم الذي اتخذته الحكومة فبادر الى إلغاءه وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها جلالة الملك ليصلح ويعدل أخطاء وعثرات هذه الحكومة فقبل ذلك تدخل جلالة الملك في قانون الانتخاب الذي فرضته الحكومة على مجلس الأمة وتدخل جلالته في موضوعات أخرى من صميم واجبات ومسؤوليات الحكومة منها على سبيل المثال توجيهاته الرشيدة لوزارة التنمية الاجتماعية للقيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها وغيرها من الوزارات .
وهذا الأمر يعتبر تراجعا كبيرا على صعيد قدرة الحكومة على النهوض بالمسؤولية وفقا لأحكام الدستور ولا سيما المادة (45) فقرة (أ) وبالتالي فان هناك شكوكا كثيرة حول قدرة هذه الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل في هذه الظروف بالغة الدقة والحساسية من مسيرة المشروع الوطني الأردني.
ان قرار سيد البلاد بإلغاء قرار رفع الأسعار ينبغي ان يكون منارة للحكومة بالتراجع عن القرارات الأخرى المتعلقة بالتعيينات في المواقع القيادية في الدولة وعلى رأسها الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي ولا سيما ان تلك التعيينات يشتم منها رائحة الفساد والمحسوبية على نحو يثير استفزاز كافة فئات الشعب الأردني ويغذي منابع الاحتقان والتوتر الذي قد يدفع الى التطرف في البلاد.
وأخيرا فان احترام أحكام الدستور والالتزام بها من قبل السلطات الثلاثة هو مسؤولية الجميع وهو الضمان الأكبر لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم وتعزيز الحكم الرشيد وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات وتأكيد قيم المسائلة والمحاسبة وذلك للحفاظ على المال العام ومواصلة مسيرة الانجاز والتحديث والحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار.
