يثير تغيير مدير صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تساؤلات عدة في أذهان الأردنيين، حول الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد رئيس الصندوق السابق ياسر العدوان وتعيين هنري عزام خليفة له.
ويفضي ذلك إلى استفسارات أخرى لها علاقة بإمكانية إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق المسؤول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى علامات كبيرة تسبق فكرة التوسع في الإقراض وشراء السندات الحكومية.
ويتجدد السؤال حول إمكانية تغيير توجهات الصندوق الاستثمارية واتخاذ قرارات بيع جزء من استثماراته السيادية، تحديدا في قطاع البنوك الأمر الذي يكشف عن قلق غير متناه من المواطنين على "تحويشة" عمرهم، وكيفية إدارتها خلال المرحلة المقبلة.
ومن القضايا التي يدور حولها جدل مريب تلك المتعلقة بإمكانية التوسع في الاستثمار الخارجي بعد بيع استثمارات محلية.
ومن المتوقع أن نشهد خلال الفترة المقبلة صراعا على تعيينات عضويات مجالس الإدارة التي اشترطت حكومة الطراونة موافقتها عليها وأعطت لنفسها الحق بالتنسيب في بعض الأحيان ما خلق صراعا بين الصندوق والحكومة على هذه المسألة في الفترة الماضية وتسبب بضيق الحكومة من الوحدة بعد أن شكلت لجنة برئاسة وزير المالية لتحديد العضويات إلا أن الوحدة ردت برسالة قاسية رافضة الفكرة بالمطلق، لكن السؤال الذي ينتظر الإجابة من سيكون العضو الجديد في البنك العربي؟
وأما تغيير مجلس إدارة الصندوق الذي يضم في عضويته ممثلين عن غرفة الصناعة واتحاد العمال ومؤسسات المجتمع المدني من الخبراء والمختصين في الشأن الاستثماري فستكون الأشهر المقبلة قادرة على الإجابة عن هذا التساؤل، رغم أن تغيير رئيس الصندوق قد يكون حجة كافية لإعادة تشكيل المجلس بما يخدم التوجهات الجديدة.
الإجابة الأولية عن هذه الاستفسارات ستكون في الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الصندوق الذي سيعقد بتاريخ 18 أيلول (سبتمبر) المقبل، والذي تؤكد المعلومات أن موضوع بنك الإسكان سيدرج على جدول أعماله للنظر في العرض المقدم لشراء حصة الضمان في البنك.
المخاوف على أموال الضمان لم تكن وليدة لحظة قرار التعيين الجديد بل تعود إ%
