بعد مرور أكثر من شهرين على إدارة الرئيس المصري الجديد محمد مرسي لمصر بصلاحيات بدأت تشبه الآن صلاحيات (مبارك) وخصوصاً في أعقاب إقالته لطنطاوي وعنان أهم قادة المجلس العسكري الأعلى وتعيين آخرين في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان ورئاسة المخابرات أصبح السؤال المطروح الآن: ما اتجاهات مرسي في السياسة الخارجية؟

كانت السياسة الخارجية في عهد مبارك تقوم على أعمدة ثلاثة هي:

1- تلبية كل ما تتطلبه اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل من التزامات مصرية والتنسيق الدائم بين القيادة المصرية العسكرية والمخابراتية مع نظيرتها الإسرائيلية.

2- تلبية كل متطلبات السياسة الخارجية الأميركية والتوافق معها تجاه المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والتكيف مع نتائجها الإسرائيلية من استيطان والتنكر لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني في حالة التفاوض.

3- تبني الخطة الأميركية تجاه دول الشرق الأوسط والدفاع عنها في المنطقة سواء ضد إيران أو سورية أو المقاومة بشكل عام.

واليوم بعد شهرين من وجود مرسي في الحكم نجد أن تصريحات الرئيس مرسي العلنية لوكالة رويترز ولعدد من وسائل الإعلام الأجنبية والعربية الأخرى جاء فيها:

1- التعهد بالمحافظة على اتفاقية السلاح المصرية مع إسرائيل وعدم التطرق حتى إلى إجراء أي تعديل فيها بل إن مرسي طلب من إسرائيل ألا تقلق منه ومما يقوم به في سيناء وهو يعرف أن إسرائيل مسرورة مما يقوم به في سيناء من تدمير للأنفاق التي تغذي الشعب الفلسطيني وتوفر له مصادر الصمود والمقاومة بل إن مرسي لم يلمح حتى إلى إمكانية إجراء استفتاء عام على اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية رغم أن الإخوان المسلمين كانوا في عهد مبارك يطالبون بهذا الاستفتاء لكسب عواطف وقلوب الجمهور المصري!

2- وحول العلاقات مع واشنطن أعلن مرسي تبنيه لنفس أهداف السياسة الخارجية الأميركية ضد سورية حين صرح بأن (على الرئيس السوري أن يتنحى)، واستخدم مرسي نفس المصطلحات السياسية الأميركية ضد سورية ولم يتطرق إلى ما ستفعله مصر تجاه الحصار والمفاوضات وحقوق الفلسطينيين بل إنه يفعل ذلك دون أي انتقاد من حركة حماس التي اعتادت على توجيه نقد لسياسة مبارك في الماضي.

3- قرر مرسي التقارب مع كل الدول العربية الحليفة لواشنطن متجاوزاً رغبة أغلبية الشعب المصري التي لا تقبل بسياسة هذه الدول وتجنب التطرق إلى ما يجري في البحرين وكأنه جزء من دول مجلس التعاون الخليجي وهو الذي يعرف أن دور مصر مطلوب أكثر من أي وقت مضى لإعادة التوازن العربي وإعادة الحيوية لجدول عمل العرب تجاه الهيمنة الأميركية التي سخرت حسني مبارك لخدمة أهدافها وأهداف إسرائيل!

لقد رحبت إسرائيل على لسان وزير خارجيتها ليبرمان بتصريحات (مرسي) وأثنت عليها ودعته إلى زيارة إسرائيل لأنه يتفق معها بموجب ما قال ليبرمان في «المحافظة على اتفاقية السلام» وفي «محاربة الإرهاب» وغداً سيقف سفير إسرائيل الجديد أمام مرسي لتقديم أوراق اعتماده بالطريقة نفسها التي كانت تحدث في عهد (مبارك) في ظل تواصل الحصار على قطاع غزة وتجويع شعب فلسطين من جانبي الحدود المصرية والإسرائيلية فهل سيقبل الشعب المصري بهذه السياسة؟! إن شعب مصر الذي حارب التطبيع الشعبي مع إسرائيل لن يقبل بعد ثورته على نظام مبارك بالتطبيع الرسمي السياسي مع إسرائيل وهو يرى شعب فلسطين ضحية لاتفاقية السلام المصرية.