قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف إن كل شركة يمر عليها سنتان وهي موقوفة عن التداول يتم شطبها من قائمة الشركات المدرجة في السوق.

واضاف أن عددا من الشركات تم اخراجها من قائمة الشركات المدرجة في السوق فيما تم ازالة سبب الايقاف لعدد من الشركات خلال الفترة المسموحة بتعليمات ادراج الاوراق المالية.

وبين ان عدد الشركات الموقوفة حاليا عن التداول ولم تمر عليها فترة السنتين 18 شركة تعددت اسباب ايقافها.

وأشار الى ان سبب الايقاف لهذه الشركات جاءت بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدد منها فيما كانت القرارات من بورصة عمان لتخفيض رأس المال وللاندماج مع شركات اخرى وحالة واحدة بطلب من الشركة كانت للموحدة للنقل والخدمات اللوجستية.

وتنص المادة 13 من تعليمات ادراج الاوراق المالية على ان تعاد أسهم الشركة إلى التداول بعد زوال أسباب التعليق بموجب قرار من الجهة التي أصدرت قرار التعليق، فيما تنص المادة 14 على الغاء إدراج أسهم الشركة في البورصة بقرار من مجلس الإدارة في حالات منها استمرار إيقافها عن التداول لمدة تزيد عن السنتين.

وتشير بيانات بورصة عمان الى ان عدد الشركات التي تم الغاء ادراجها في بورصة عمان بلغ 43 شركة منذ عام 2004 منها 32 شركة في عام 2011 و3 شركات في العام الحالي 2012.

وطالب مراقبون في سرعة البت في اسباب ايقاف الشركات واعادتها للتداول حفاظا على مصالح وحقوق المساهمين الذين تعطلت اموالهم مع قرارات وقف التداول.

وقالوا إن وقف تداول اسهم بعض الشركات فيه حماية للمستثمرين والسوق على السواء، وطالبوا بورصة عمان وهيئة الاوراق المالية بمتابعة الشركات الموقفة لإزالة اسباب الايقاف، مؤكدا أن المستثمرين يتأثرون كثيرا في عمليات الايقاف.

وقال مساهم في احدى الشركات الموقوفة عن التداول، امسك عن ذكر اسمه، ان استمرار التوقف يعطل اموال المتعاملين ويرتب عليهم التزامات خسائر كبيرة جراء خدمة الدين على حساب شراء الاسهم.

وطالب من الجهات المعنية خصوصا هيئة الاوراق المالية متابعة الشركات الموقوفة عن التداول في السوق وحثها على ازالت اسباب التوقف لاسيما الشركات التي اوقفت التداول بناء على طلبها او بتدخل من الجهات الرقابية