اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اول امس الخميس مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012. وجاء مشروع القانون لتسهيل حق الحصول على المعلومات والسماح لغير الاردني المعني بالحصول على المعلومات تنفيذا للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تلتزم بموجبها بتزويد غير الاردني بالمعلومات. كما جاء لتعزيز تمثيل منظمات المجتمع المدني في مجلس المعلومات مثلما سيتم رفع تقرير عن اعمال حق الحصول على المعلومات الى كل من رئيس الوزراء ومجلسي الاعيان والنواب وذلك لضمان المزيد من الشفافية. وعرف مشروع القانون المعلومات بانها اي بيانات مكتوبة او صور او اشكال او اصوات او رموز او جداول او قواعد بيانات محملة او مخزنة الكترونيا او باي وسيلة اخرى تقع تحت ادارة المسؤول او ولايته، في حين عرف مشروع القانون الوثائق المصنفة على انها المعلومات التي تقرر التشريعات النافذة انها وثائق محمية. ويشكل بموجب مشروع القانون مجلس يسمى مجلس المعلومات برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من : مفوض المعلومات نائبا للرئيس وامين عام وزارة العدل وامين عام وزارة الداخلية ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ومدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة والمفوض العام لحقوق الانسان ونقيب المحامين الاردنيين ونقيب الصحفيين الاردنيين. وبموجب احكام مشروع القانون يحق لغير الاردني الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة اذا كانت له مصلحة مشروعة او سبب مشروع بشرط المعاملة بالمثل. ووفقا لأحكام مشروع القانون على المسؤول اجابة الطلب او رفضه خلال 15 يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه. واجاز المشروع لمقدم طلب الحصول على المعلومات التظلم امام المجلس بوساطة مفوض المعلومات خلال 15 يوما من تاريخ رفض طلبه او الامتناع عن اعطائه المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا. وعلى المجلس اصدار قراره في التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر التظلم مرفوضا ويجوز لمقدم الطلب الطعن امام محكمة العدل العليا بهذا القرار خلال ستين يوما من اليوم التالي لتبليغه القرار او انتهاء المدة المحددة فيها.