يواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون جوازات السفر، وسط توقعات بطرح أكثر من صيغة لتعديل مشروع القانون الذي جرى فيه منح النواب والأعيان السابقين جوازات سفر دبلوماسية.

وترجح مصادر نيابية، أنيطلب نواب عند نهاية قراءة مشروع القانون وقبل التصويت عليه بمجمله، إعادة التصويت على قرار اللجنة القانونية في هذا الخصوص، المتضمن عدم منح عضو مجلس الأمة السابق جواز سفر دبلوماسيا.
في المقابل، فإن توقعات أخرىتشير إلى أن نوابا سيطرحون أن تتم مساواة الوزراء السابقين بأعضاء مجلس الأمة السابقين، من حيث حق الحصول على جواز سفر دبلوماسي.
وكان مجلس النواب وافق في أولى جلسات دورته الاستثنائية الثانية التي عقدها الأحد الماضي، على المادة الخامسة من القانون المعدل لقانون جوازات السفر، التي تحدد أنواع الجوازات، وهي: العادية، والدبلوماسية، والسفر لمهمة.
وصوت النواب على مقترح يقضي بمنح أعضاء مجلس الأمة العاملين وغير العاملين جوازات سفر دبلوماسية، مخالفين بذلك قرار اللجنة القانونية النيابية، وما ورد أيضا في مشروع القانون المعدل، في حين لم يوافق المجلس على منح رئيس الديوان الملكي السابق والوزير السابق جواز سفر دبلوماسيا.
واضطر رئيس مجلس النواب لإعادة التصويت 3 مرات، بسبب احتجاجات نيابية على دقة العد، وفي نهاية الأمر صوت 35 نائبا من أصل 67 نائبا كانوا تحت القبة، على منح أعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين جواز سفر دبلوماسيا.
بعد ذلك، لفت رئيس الوزراء فايز الطراونة إلى أن المجلس منح النواب والأعيان الحاليين والسابقين جوازا دبلوماسيا، ومنعه عن الوزراء السابقين، مؤكدا وجوب مساواة الوزراء بأعضاء مجلس الأمة.
وبموجب القانون، فإن جوازات السفرالدبلوماسية تمنح لكل من رؤساء الوزارات السابقين والعاملين، ورئيس كل من مجلسي الأعيان والنواب، ورئيس المجلس القضائي العامل والسابق، إضافة الى رئيس الديوان الملكي العامل، والوزير العامل، ومستشاري جلالة الملك، وناظرالخاصة الملكية، ورئيس التشريفات الملكية العامل، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد العامل.
كما تمنح جوازات السفر الدبلوماسية لرئيس هيئة الأركان المشتركة، ومديري الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك العاملين.