اخبار البلد – اسامة الراميني

استغرب سر الهجوم الكاسح على مشروع قانون الحكومة الخاص بالمواقع الإلكترونية وتحديداً من الزملاء الصحافيين الذين شكلوا لجان وتنسيقيات وربما كتائب لإسقاط مشروع القانون بحجة أنهُ عرفي وديكتاتوري يقيد من حرية الإعلام وينتقص من هامش الحريات ... الزملاء اقاموا الدنيا واشعلوا النار والبراكين لهذا المشروع مع علمي بأن الغالبية العظمى لم تقرأ بنود التعديل او موادهِ او السر واللغز منهُ فأنا واعوذ بالله من كلمة أنا ادير موقع إخباري مثلي مثل الأخرين ، وكنت دوماَ اطالب بتنظيم المواقع التي انتشرت في الأفق وزاد عددها عما كنا نتوقعهُ ، لدرجة أنهُ أصبح لكل مواطن موقع وهناك من يملك مثنى وثلاث ورباع ، فلماذا يغضب الزملاء ويرعدُ ويزبدُ عندما يتعلق الأمر بتعيين رئيس تحرير للموقع الذي يديرونهُ خصوصاً وأن فتوى ديوان التشريع والرأي تعامل مع المطبوعة الإلكترونية وكأنها مطبوعة صحفية وماينطبق على الثانية ينطبق على الأولى فالزميل الذي يعمل او يدير صحفية الإلكترونية عليهِ أن يستجيب لشروط الترخيص ويبادر إلى التسجيل فالقانون منحهُ هذا الحق أما ان يتحول الموقع الإخباري أو الصحيفة الإلكترونية إلى دكان او سوبر ماركت يحقُ لمن يشاء إدارتهِ فهذا هو العار نفسه والذل ذاتهُ ، فمثلاً صاحب صالون الحلاقة مرهون بالحصول على رخصة قبل أن يمتد مقصه إلى شعر الناس وسائق التكسي يحتاج إلى رخصة قبل أن يهدر ويضيع ارواح المواطنيين ، فلماذا الصيدلي والطبيب والمحامي والمهندس والحلاق وصاحب محل الشاورما او الفلافل مرهون بلحصول على رخصة قبل مباشرة العمل أما الصحفي فهو على رأسهِ ريشة يجوز لهُ مالا يجوز لغيره ، ووجود رئيس تحرير مهني ومسؤول بإدارة الموقع يخدم الأعلام ويخدم الصحافة ورسالتها ، ولاأعلم أين هي تقييد الحرية في ذلك وأين القمع ... نعم هناك مواقع يتولى إدارتها اشخاص لايملكون من العلم والمعرفة او الشهادة او حتى المهنية ولاعلاقة لهم برسالة الصحافة لا من قريب أو بعيد فهناك من يعمل صباحاً على سيارة سرفيس أو يعمل في ملحمة او بائع خضار ثما يقوم بالليل بنشر المواد الصحفية حتى مطلع الفجر ... أي مسخرة هذه وأي دولة في العالم تمنح لمن هب ودب أن يفتح ويدير صحيفة إخبارية وتمنحهُ حق رسم الرأي العام .

القانون مهم و ضروري وعادل في كل موادهِ من حيث شروط التأسيس وأسس التسجيل ، أذ لايجاوز مطلقاً ان يخرج موقع إخباري من فوق سطح المنزل او من تحت الدرج او من غرفة النوم ، فالمواقع الإخبارية يجب أن يكون لها قدسية المكان والزمان وهالة ومكان تصدر منهُ وعاملين معروفين بدلاً من سياسة التخفي والإختفاء ولذلك نقول أن الحكومة ومن واجبها أن تنظم عمل المواقع الإخبارية من خلال قوانين حضارية تحمي المهنة أولاً واصحاب رسالة الصحافة والعاملين بها ومن لهً رأياً غير ذلك فهو يسعى لإثارة الفوضى والخراب والدمار في الدولة لأنهُ يريد أن يعمل على حل شعرهِ وبدون قانون بإعتبار أنهُ يعيش في غابة لا في دولة ترتكز على أسس وقوانين .