استهجنت جمعية المستشفياتالخاصة القرار الأخير لوزارة الصحة الليبية والقاضي بالغاء جميع التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بمراجعة وتدقيق الفواتير الخاصة بالمطالبات المالية المترتبةعلى علاج الجرحى والمرضى الليبيين في جميع الدول ذات العلاقة بما فيها الاردن.
وقالت الجمعية في بيان اصدرته اليوم الاثنين ان قرار الحكومة الليبية يشمل العقد الخاص بتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة من خلال الشركة الاماراتية الأردنية لإدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية (سكوب) والتي تم التعاقد معها سابقا من قبل المكتب الصحي الليبي في عمان بتكليف من وزارة الصحة الليبية لتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة لعلاج المرضى والجرحى الليبيين في الأردن .
واشار البيان الى ان عدد المرضى والجرحى الليبيين الذين تلقوا العلاج في الاردن زاد على 55 ألف مريض وجريح كما ان شركة سكوب انجزت تدقيق ما يزيد على 60 بالمئة من فواتير العلاج.
وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بحسب البيان إن وزيرة الصحة الليبية تعاقدت مع جهة مختصة لمراجعة الديون المالية المستحقة على الدولة الليبية، ولكنها لم تحددها في كتابها الموجه الى رئيس المكتب الصحي الليبي في عمان والذي استلمت الجمعية نسخة منه.
وبين الحموري أن هذا الاجراء يعد خرقا لجميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين لجنة علاج المرضى والجرحى الليبيين في الأردن المكلفة من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي وبين جمعية المستشفيات الخاصة في السابع من شهر تشرين الثاني الماضي ولاحقا ملحق البروتوكول الموقع بين وزارتي الصحة الأردنية والليبية في 24 اذار الماضيأخيرا الاتفاقية الموقعة مع شركة سكوب لتدقيق مطالبات المستشفيات الخاصة.
وأكد أن المستشفيات الخاصة في الأردن قدمت الخدمة الطبية للأخوة الليبيين دون أي ضمانات مالية بعكس الدول الاخرى والتي كانت تشترط الدفع المسبق لإدخال المرضى الليبيين للعلاج في مستشفياتها، وأن الجمعية أبدت تعاونا كبيرا في انجاح مهمة المكتب الصحي الليبي في عمان لتدقيق مطالبات المستشفيات من خلال التعاقد مع الشركة المتخصصة بإدارة التأمينات الصحية .
واعتبر إن هذا القرار الأخير ينم عن عدم التزامومماطلة من الجانب الليبي عن تسديد المستحقات والديون المترتبة لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية والتي تأثرتسلبا وبشكل كبير من التأخير في عملية الدفع.
واشار الحموري الى أنه سيتم الدعوة لاجتماع عاجل للهيئة العامة لجمعية المستشفيات الخاصة لدراسة تبعات هذا القرار واتخاذ الموقف المناسب بهذا الخصوص لتحصيل حقوق المستشفيات والمطالبة بالفوائد القانونية المترتبة عن التأخير في تسديد هذه المستحقات .
وناشد البيان الحكومة الأردنية تحمل مسؤولياتها في حل هذا الأشكال والذي أصبح يهدد استمرارية تقديم الخدمة الطبية لكثير من المستشفيات الخاصة الأردنية نظرا لتراكم ديون كبيرة على هذه المستشفيات .
(بترا)