اخبار البلد : عمان ، 27 آب ، محمد شريف الجيوسي

أكد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية رفضه القاطع للتصريحات التي تكشف نية البعض لملاقاة التدخل السافر للدول الخليجية في الشأن الداخلي السوري،مطالباً الحكومة بالتوقف التام عن اطلاق هذه التصريحات.

وجدد الائتلاف تأكيده على ضرورة عدم تحويل الاراضي الاردنية الى مقر او ممر للجماعات المسلحة، وبخاصة انصار الحركات السلفية الجهادية. داعياً الحكومة إلى أن تسترشد في تحديد موقفها مما يجري في سورية بالمصالح العليا للشعب الاردني وحرصه على عدم التدخل في الشأن السوري الداخلي الا بما يخدم وقف نزيف دماء السوريين، ويضع أزمتهم المستفحلة على مسار الحل السياسي السلمي عبر الحوار الوطني الشامل.

وندد الإئتلاف بجميع اشكال التدخل العسكري غير المباشر والتهديد به،بما في ذلك التهديد الامريكي الوقح بفرض منطقة حظر جوي فوق الاجواء السورية،وتحريض بعض الدول العربية الى جانب تركيا على تنفيذ هذه الخطوة التي ستزيد وتعمق الصراع داخل سورية.

ولجهة الشان الداخلي عاب الإئتلاف على حكومة د. فايز الطراونة "تغييب مشاريع قوانين غاية في الاهمية وبخاصة قانون الضمان الاجتماعي وقانون المالكين والمستأجرين عن جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، ما يعني ان الحكومة تتهرب من تحمل مسؤولياتها في اطفاء بؤر توتير تولدت بفعل اصرارها على تقديم مشاريع قوانين غابت عنها معايير العدالة ومراعاة مصالح سائر الاطراف دون تغليب لمصالح ومطالب فئة على اخرى، سواء تعلق ذلك بمشروع قانون الضمان الاجتماعي او مشروع قانون المالكين والمستأجرين".

وقال الائتلاف في بيان وصلتنا نسخة منه ، إن المعدلات المتدنية للتسجيل في كشوفات الناخبين، تزكي ما ذهبت اليه قوى حزبية وسياسية وشعبية واسعة التمثيل والحضور، بأن النظام الانتخابي الذي أصرت الحكومة على تضمينه لقانون الانتخابات، رغم المعارضة الواسعة له، ولّد مناخاً من الفتور وعدم الاهتمام المتعمد، الأمر الذي يشير منذ الآن الى ان الانتخابات إن جرت على اساس هذا القانون ستشهد مشاركة متدنية للغاية وغير مسبوقة.

ودعا الإئتلاف إلى أن تحفز هذه القضية دوائر القرار للتبصر في مغزى هذا الاقبال الضعيف على التسجيل، والمسارعة الى اعادة النظر في النظام الانتخابي باعتماد قانون انتخابي يستند الى مبدأ التمثيل النسبي.

وابدى الائتلاف دهشته واستغرابه من امعان الحكومة في اظهار ما وصفه بـ العداء للحريات الديمقراطية والعامة، بطرحها قانون معدل للمطبوعات، يفرض مزيداً من القيود القانونية على حرية الاعلام ودوره في التصدي للمشكلات العديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤرق المواطن.