اخبار البلد - طالب الحراك السياسي والشعبي مفوضية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالعمل فورا على وقف تخصيص قطع اراضي لمؤسسة الديرة التي يملكها فضل بلبل . 

وقال الناشط في الحراك السياسي والشعبي النائب السابق الدكتور علي الضلاعين ان المطالبة تاتي على خلفية محاولة مؤسسة الديرة الحصول على قرض بملايين الدنانير مقابل رهن ارض مساحتها 32 دونم مملوكة "لمنطقة العقبة" وتقع في منطقة الاتحاد وذلك بهدف تسديد قروض وتسهيلات مالية بملايين الدنانير كان قد حصل عليها صاحب مؤسسة الديرة المدعو فضل بلبل . 

وكانت مؤسسة الديرة قد حصلت على ارض مساحتها 32 دونم ضمن منطقة المستودعات من حوض رقم 31 من خلال تخصيص مفوضية العقبة هذه المساحة في كتابها رقم 405 بتاريخ 226 2005 وتحمل هذه القطع ارقام 1313 و 1312 و 1311و 1308 من اجل اقامة مستودعات لتخزين المواد الغذائية وخلال مدة محدده , في العقد المبرم مع المفوضية، الا ان مؤسسة الديرة لم تلتزم بالعقد ولم تقم بانشاء المشروع خلال المدة المحددة بالرغم من مرور اكثر من 7 سنوات على تخصيص هذه الارض . 

وتقول مصادر خاصة انه وبعد تعثر القروص التي حصل عليها صاحب المؤسسة من عدة بنوك وهي البنك التجاري والمؤسسه المصرفية العربية ودبي الاسلامي وغيرها من البنوك وتصل في مجموعها الى اكثر من 30 مليون دينار، فقد عمد صاحب المؤسسة على محاولة للحصول على قرض جديد وتسهيلات مالية من بنك الاردن دبي الاسلامي الا ان البك والذي يطالبه بقيمة شحنة ذره صفراء لم تسدد بعدما كانت موجوده على ظهر الباخره سور وتم رفضها من قبل وزارة الزراعة، تمنع عن اعطاءه القرض او تسهيلات لذلك ابتدع صاحب المؤسسة فضل بلبل طريقة يتم من خلالها الحصول على المال وذلك عبر اقناع بنك الاردن دبي الاسلامي بمساعدته في الحصول على عقد ايجار منتهي بالتمليك من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . 

وبحسب مصادرنا المطلعة فقد ارسل بنك الاردن دبي الاسلامي كتابا الى مفوضية العقبه بتاريخ 9 7 20012 موجه الى رئيس المفوضية تحت حجة ان مؤسسة الديرة تريد استكمال المشروع الذي خصصت لها ارض الاتحاد منطقة المستودعات حوض 31 ،بعدما انتهت المده بسنوات طويله خلافا للقانون وكان على السلطه فسخ العقد فورا ، لا ان تقوم بتجديد العقد مع مؤسسة الديرة . 

وبحسب الكتاب الموجه من البنك الى السلطة فان البنك سيقوم بمنح مؤسسة الديرة وصاحبها فضل بلبل تمويل ايجار منتهي بالتمليك ولذلك فان البنك يطالب السلطة بالعمل على تسجيل قطع الاراضي باسم البنك ومن ثم منحة عقد ايجار منتهي بالتمليك ليقوم بعدها البنك بتمويل المشروع . 

وتشير الوقائع جميعها الى انه كان على السلطة فسخ العقد مع مؤسسة الديرة بعدما تخلفت عن انشاء المشروع في الفترة المحدده كما تشير ايضا الى ان صاحب مؤسسة الديرة يحاول الان الحصول على تسهيل مالي بملايين الدنانير ليس من اجل استكمال انشاء المشروع، بل من اجل تسديد ديون مترتبه عليه لبنك الاردن دبي الاسلامي ، وهذا ايضا يشير الى وجود عملية تلاعب يقوم بها صاحب مؤسسة الديرة بالتعاون مع جهات داخل البنك من اجل التحايل على الانظمة والقوانين خاصة ان حجم الديون المتعثرة لصاحب المؤسسة في البنوك الاردنية قد دفعت البك التجاري الاردني الى تقديم شكوى الى هيئة مكافحة الفساد والتي لا زالت تنظر في هذا الملف الشائك اضافة الى وجود شكاوي اخرى ضد صاحب المؤسسة موجوده لدى هيئة مكافحة الفساد تتعلق باستخدام وثائق فيها معلومات مزورة صادرة عن وزارة الزراعة ووجود قضايا اخرى لدى المحاكم تتعلق بوجود شيكات بدون رصيد 

وكانت وكالة اخبار البلد قد حصلت على معلومات مؤكدة تشير الى ان صاحب مؤسسة الديرة التجارية كان قد حصل على قرض وتسهيلات من بنك الاردن دبي الاسلامي 

بقيمة ثلاثة ملايين و650 الف دينار اردني مقابل رهن قطعة ارض في منطقة الصويفية في عمان لاتتجاوز قيمتها ال" مليون دينار" اردني ، الامر الذي يدفعنا الى وضع هذا الملف على طاولة هيئة مكافحة الفساد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تؤثر على الامن الاقتصادي للوطن