وبموجب القرار تم تكليف وتفويض مراقبي الأسواق لضبط كل مخالفة لأحكام وشروط وآلية بيع وتوزيع واستخدام اسطوانة الغاز سعة5ر12 كغم وضبط كل موزع يقوم بتزويد هذه المادة إلى الجهات الأخرى من غير المنازل والمطاعم الشعبية وتحويله إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وعملا بالقرار سيتم حرمان الموزع المخالف للقرار من التوزيع لمدة ثلاثة أشهر وحسب قرار وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة لمصادرة الكمية المخالفة.

وقد اتخذ القرار استنادا الى قرار وزير الصناعة والتجارة الخاص بتنظيم بيع واستخدام المواد الاساسية المدعومة والمتضمن منع بيع واستخدام هذه المواد لغير الغاية المخصصة لها وكذلك قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تكليف لجنة التسعير الخاصة بالمحروقات بتحديد غاية استخدام اسطوانة الغاز سعة5ر12 كغم للاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية فقط