اخبار البلد

قال مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي ان هناك وقتا كافيا لإعادة النظر ببعض بنود التعديل المقترح من الحكومة على مشروع قانون المطبوعات والنشر خاصة مع وجود مقدمات فيه لحماية المواقع الالكترونية الإخبارية والعاملين فيها والناشرين.

واضاف القاضي في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت ان من ايجابيات القانون إخضاع قضايا المطبوعات والنشر إلى القضاء وتخصيص غرفة قضائية خاصة بها وقضاة مختصين بهذا المجال بما يتفق ومعايير العدالة والإسراع بعملية التقاضي، مشيرا الى انه يمكن التركيز بشكل متواز على ايجابيات القانون وسلبياته للخروج بصيغة مشروع عصري يأخذ بالاعتبار الاتجاهات الدولية والعربية بما يضمن الحريات وحرية التعبير وعدم تقييدها.

واشار الى وجود تأكيدات ملحة لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية في ظل مطالبة عدد من الناشرين بتنظيم عمل المواقع الالكترونية بطريقة توسع دائرة الحرية وتحفظ حقوق الاخرين في النشر في ظل مصداقية المعلومة والسعي وراء الحقيقة دون الاعتداء على حريات الاخرين والابتعاد عن الاتهام والتشويه والاساءة وغيرها، مشيرا الى وجود ثلاث مراحل تشريعية دستورية سيمر فيها مشروع القانون.

وأكد ضرورة اعطاء ضمانات تتعلق بقضايا الترخيص والتدرج بقضايا العقوبات والتشاور مع نقابة الصحفيين والجهة الممثلة للمواقع بهذا الخصوص.

وبين اهمية تنظيم عمل المواقع الالكترونية بإطار قانوني يساعدها على ممارسة دورها ورفع سقف الحريات وتطوير الاداء الاعلامي كوسيلة اعلامية مسجلة، مشيرا الى ان عملية تسجيل وترخيص المواقع الالكترونية كباقي المطبوعات الصحفية الأخرى دون فرض أي قيد أو جزاء إضافي عليها خطوة مهمة لتنظيم عملها وهو لا يقيد الحريات الصحفية.