هدد مجلس نقابة الصحفيين بالسير بإجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة عن سحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر للتشاور مع المجلس حول مواده بما يعزز الحريات وينظم المهنة بشكل عام.
وادان المجلس عدم تشاور الحكومة مع النقابة قبل إقرارها مشروع القانون الناظم للعمل الصحفي الإعلامي خلافا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بضرورة التنسيق مع النقابة عند وضع التشريعات.
وأكد المجلس أن هذا السلوك مرفوض جملة وتفصيلا، مشيرا إلى انفراد الحكومة بإقرار مواد مشروع القانون يمثل تراجعا عن التزاماتها السابقة وما ورد في البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الإعلامية والذي يقضي بالتنسيق المسبق والحوار حول مشارع القوانين الناظمة للعمل الصحفي، لا سيما أن هناك ملاحظات لدى المجلس على القانون بمجمله وضرورة إعادة النظر بالغرامات المالية المغلظة الموجودة في القانون الحالي.
واتفق المجلس على تشكيل لجنة من أعضائه وثلاثة من ممثلي المواقع الإلكترونية لوضع تصورات حول تعديلات على القانون، معتبرا نفسه في حالة انعقاد دائم.
