وأكدت مصادر مطلعة  ان من أنهيت عضويتهم يعملون أمناء عامين ومستشارين ومدراء عامين داخل رئاسة الوزراء أو منتدبين خارجها وأنه تم وضع حد لوجود هؤلاء المسؤولين في موقعي الرئاسة وعضوية المجالس في تلك المؤسسات أو أن بعضهم في طريقه الى إنهاء عضويته بالكامل.

وأشارت المصادر الى أن النية تتجه الى تنفيذ القرار ذاته على موظفين آخرين، إلا أن هذا الامر لم يتخذ بعد خاصة أن العدد المتبقي لا يؤثر على سير أعمال الوظائف التي يشغلها هؤلاء الموظفون وأن طبيعة أعمالهم تسمح لهم بحرية الحركة.

وكان رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة قد طلب من وزير المالية سليمان الحافظ إعداد قائمة بأسماء هؤلاء الموظفين والمضي قدما في إنهاء عضويتهم في مجالس إدارات تلك المؤسسات بصورة أو بأخرى وإحلال شخصيات من القطاعين العام والخاص محلهم فورا.

الجدير بالذكر أن المؤسسات التي طالتها القرارات هي شركة البوتاس العربية وشركة الصوامع والحبوب وشركة تطوير البحر الميت وشركة المناطق الحرة إضافة الى شركة البترول الوطنية.