اخبار البلد : شنت النقابة المستقلة لللعاملين في شركة الفوسفات الاردنية هجوما عنيفا على مجلس ادارة الشركة, محذرة مما اسمتها سياسة الاقصاء الناتجة عن غياب الشفافية .

وقالت النقابة لاعضاء مجلس الادارة في بيان شديد اللهجة ' لقد اصبح من الضروري التذكير بأنكم تجلسون اليوم على مقعد الادارة الوثير نتيجة لثورة العمال، وليس من الحكمة ولا من حسن التدبير ان تمتحنوا صبرهم إقصاءاً، فكأنكم تدفعونهم دفعاً لما لا يرغبون'.

 

واوضحت النقابة في بيانها ان السياسة التي كانت تدار بها الشركة في عهد وليد الكردي وما شاب تلك الفترة من شبهات فساد مازالت مستمرة , ' فسمسار الامس ما يزال هو السمسار اليوم، والوسيط الهندي المطلوب لهيئة مكافحة الفساد يطل برأسه من جديد، وسياسة شراء الذمم عادت تحت مبررات ومسميات واهية ، ومنفذو جرائم الرواتب بالأمس هم انفسهم من يطلب منهم ارساء العدالة برواتب العقود اليوم.

ووصف البيان الشركة بالبقرة الحلوب المقدر لها ان تُحلب بأيدي غير نظيفة, مضيفا ان اغلاق الادارة الجديدة بابها امام العاملين ' لا يحتمل الا تفسيراً واحداً هو انكم امتداد لسلف اتعب قلوبناعلى صعيد الشركة وأدماها على الصعيد الوطني، امتداد لسلف لا يقبله حر ولدته حرة في ارض الرباط الاردن'.

وامهلت النقابة الادارة اسبوعين لتنفيذ مطالب العمال والمتمثلة بـايجاد حل عادل وسريع لعلاوة ال 15% التي سببت وتسبب ارباكاً شديداً في المواقع ناتج عن عدم العدالة في توزيعها.

وصرف المبالغ الموجودة في صندوق الاسكان للمستحقينودعم الصندوق بمبلغ الـ (6) مليون دينار التي كان قد وعد مجلس الإدارة بها لرفد الصندوق بعيد اقرار رفع قيمة القرض الممنوح للموظف الى ( 30) الف دينار، ليتمكن العامل من تأمين سكن لائق له ولعائلته, ومطالب اخرى .

واكدت النقابة ان عدم الاستجابة لهذه المطالب يعتبر اخلالاً واضحاً بالاتفاقية العمالية الموقعة بتاريخ 14/2/2012 ودفعا صريحاً من ادارة الشركة لكافة احتمالات التصعيد الممكنة ابتداءاً باعتصام يبدأ بعد انقضاء المهلة مباشرة، مشددين على ان العمال حينها لن يقبلوا بأقل من اتفاقية شركة البوتاس سقفا لمطالبهم.

وتاليا نص البيان كما وردنا من المصدر :

 

السادة رئيس وأعضاء مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات المحترمين

عطوفة الرئيس التنفيذي المحترم

تحية وبعد:

بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، اسمحوا لنا من خلالكم بتقديم التهاني لموظفي الشركة ولكم ولشعبنا الأردني العظيم وفقكم الله لما فيه خير شركتنا ووطننا وسدد على طريق الخير والصلاح خطاكم.

نكتب اليكم اليوم قبل ان تجف الاقلام وتحرق الصحف ولا يعود للكلام من مكان حين يصبح بين الادارة وعمالها حوار الطرشان، ما اشبه اليوم بالأمس ، وكأن الفشل الإداري قدر شركتنا لتدار من ابراج عاجية بسياسة الاقصاء، وانتقائية الاصغاء، فمستشارو الأمس هم ذاتهم مستشارو اليوم والعامل ما زال الحلقة الاضعف .

معالي الرئيس ،،،

هيبة الادارة تتأتى من خلال سلامة القرار وحكمة التعامل، وما سياسة الاقصاء الا ناتج طبيعي لغياب الشفافية ودلالة صريحة على أن المخفي بات أعظمَ.

يبدو انه اصبح من الضروري التذكير بأنكم تجلسون اليوم على مقعد الادارة الوثير نتيجة لثورة العمال، وليس من الحكمة ولا من حسن التدبير ان تمتحنوا صبرهم إقصاءاً، فكأنكم تدفعونهم دفعاً لما لا يرغبون.

لا نبوح لكم بسر حين نعلمكم باننا لم نوجد عبثاً ، واننا نراقب عن كثب كل ما يدور في شركتنا الغالية ، فسمسار الامس ما يزال هو السمسار اليوم، والوسيط الهندي المطلوب لهيئة مكافحة الفساد يطل برأسه من جديد، وسياسة شراء الذمم عادت تحت مبررات ومسميات واهية ، ومنفذو جرائم الرواتب بالأمس هم انفسهم من يطلب منهم ارساء العدالة برواتب العقود اليوم، والمهزلة مستمرة وكأن هذه البقرة الحلوب مقدر لها ان تُحلب بأيدي غير نظيفة.

معالي الرئيس،،

كان الحوار على الدوام سمة المتحضرين، واغلاقكم لبابه لا يحتمل الا تفسيراً واحداً هو انكم امتداد لسلف اتعب قلوبناعلى صعيد الشركة وأدماها على الصعيد الوطني، امتداد لسلف لا يقبله حر ولدته حرة في ارض الرباط الاردن، فإن اعتقدتم بأن عرق الجباه السمراء الذي رشحته كرامةً لشركة أكلوا من خيرها وأسموها الأم الرؤوم سيضيع هدراً ، يكون الوهم قد ذهب بكم لابعد من البعيد، وما اعتمادكم على الاوراق المحروقة بحجة الشرعية الا اكبر دليل على حجم الوهم الذي تعيشون وعدمية اجراءاتكم ناتجة عن عدم سلامة النية.

معالي الرئيس،،،

لقد مُنحتم لقب المعالي لشغلكم منصب وزير في الدولة، دولة تدير وطن لا محضية، وكل ما نتمناه أن لا تتناسوا هذه الحقيقة لحظة تمثيلكم لشركة KAMIL HOLDING باشاحة وجهكم عن ابناء الوطن الغيورين فقط لقبولكم ادارة الشركة في هذا الظرف الحرج.

معاليكم ،،،

لقد كنا من عوامل التهدئة لا الاثارة مع توليكم لمنصب رئيس مجلس الادارة، لا لأجل شخصكم الكريم الذي نحترم ونقدر ولكن رفقاً بشركتنا التي نوليها جل اهتمامنا وأولى اولوياتنا ، وكنا قد اتخذنا على انفسنا عهداً بأن نصبر عسى الله يكفي المؤمنين شر القتال ، وما زلنا نراهن رغم تضاؤل فسحة الأمل، لكن وبنفس الوقت لن نسمح لصبرنا بطوله ان يفقدنا ثقة العمال بممثليهم الحقيقيين لنتهم دون وجه حق بأننا نهادن على حساب حقوق العمال المقدسة لدينا ، اذ لا نملك اغلى من ثقتهم بنقابتهم التي اختاروها طوعاً دون اكراه او ضغط من فاسد.

وعليه فاننا نضع بين ايديكم مطالبنا التي نقف على حدودها، وقفة حق لا مساومة بها منتظرين منكم حسن الاجراء، بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها وبعضوية ممثلي العمال الحقيقيين (فلا شرعية بغياب الثقة)، وبموعد اقصاه اسبوعين من تاريخ هذا الكتاب ، واننا نعتبرعدم الاستجابة لهذه المطالب اخلالاً واضحاً بالاتفاقية العمالية الموقعة معكم بتاريخ 14/2/2012 ودفعا صريحاً من ادارتكم لكافة احتمالات التصعيد الممكنة ابتداءاً باعتصام يبدأ بعد انقضاء المهلة مباشرة، وحينها لن يقبل العمال بأقل من اتفاقية شركة البوتاس سقفا لمطالبهم.

وعليه فإننا نذكر بأهم ما ورد في مطالبنا:-

1- ايجاد حل عادل وسريع لعلاوة ال 15% التي سببت وتسبب ارباكاً شديداً في المواقع ناتج عن عدم العدالة في توزيعها.

2- صرف المبالغ الموجودة في صندوق الاسكان للمستحقينودعم الصندوق بمبلغ الـ (6) مليون دينار التي كان قد وعد مجلس الإدارة بها لرفد الصندوق بعيد اقرار رفع قيمة القرض الممنوح للموظف الى ( 30) الف دينار، ليتمكن العامل من تأمين سكن لائق له ولعائلته.

3- البدء بالعمل فوراً على تحديد الدفعة الثانية من المستفيدين من نظام الحوافز وعلى نفس الأسس التي تم الاتفاق حولها سابقاً مع إدارة الشركة بحيث يؤخذ بالاعتبار سنوات الخدمة والعمر مناصفة لإعتماد الأحقية.

4- سرعة البت في المظالم المقدمة للادارة أو التي تم حجزها في المواقع بعد تقديم آلاف التظلمات التي لم يتم اتخاذ اجراءات بخصوصها.

5- إصدار كتب التثبيت للعاملين بعقود فوراً ودون تباطىء، ونؤكد هنا على ضرورة إزالة كل الأخطاء المرتكبه من قبل دائرة الرواتب وحسب ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لهذه الغاية، لتوخي العدالة بين العاملين .

6- تثبيت عمال الجمعية فوراً، فالتلكؤ في عملية التثبيت حتى الساعة يعتبر إخلالاً صريحاً بالاتفاقية، على أن يتم التثبيت اعتباراً من 1/4/2012 كونهم جزء لا يتجزأ من الأتفاقية الموقعة معكم، و تثبيت المستأجرين من ابناء غزة بعقود .

7- انهاء عقود اصحاب الرواتب العالية من المدراء، وتثبيت الراغبين حسب الكادر، على أن تجرى عمليات التثبيت حسب الأصول وعبر دائرة شؤون الموظفين، فقد جاء الوقت لإنهاء هيمنة دائرة الرواتب على عمليات التعيين والتثبيت والعقود، لتعود الأمور الى نصابها الصحيح وحسب الأصول المتبعة عالمياً.

8- متابعة تطبيق قرار مجلس الادارة بخصوص استعمال المدراء وبعض الموظفين لسيارات الشركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النقابة المستقلة للعاملين في قطاع الفوسفات