اخبار البلد : أصدر مركز داعم لتدريب وحرية الاعلام بيانا عقب اقرار مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي أدخل تعديلات شملت المواقع الإخبارية الإلكترونية في الأردن أكد من خلاله أن هذا الاجراء الحكومي يعد تقييدا للحريات الاعلامية وانتكاسة كبيرة لمسيرة الإصلاح الموعودة .

ونظرا لعدم تنسيق أو تشاور الحكومة مع الزملاء في المواقع الالكترونية والصحفيين قبل اتخاذها هذا القرار الذي سيؤثر بشكل واضح على إغلاق الفضاء الإلكتروني أمام الأردنيين مع الاخذ بعين الإعتبار ضرورة تنظيم عمل المواقع الإلكترونية بغية تفعيل دورها المهم وتعزيز مهنيتها دون تسليط سوط الرقيب عليها ممثلة في دائرة المطبوعات والنشر والتي أعطاها القانون حق حجب المواقع الالكترونية دون أي سبب أو حتى بدون أي أمر قضائي.


إن الحكومة واذ تخالف بشكل واضح توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المتكررة للحكومات بضرورة الحفاظ على حرية الإعلام المهني وتوفير وسائل التطوير له ، فانها تنتهج اسلوبا يعتمد على قوانين التقييد والحد من الحريات في الاردن.

واذ يطالب مركز داعم الحكومة بعدم تمرير هذا القانون الى مجلس النواب لما له من أثار سلبية على الاعلام الوطني وحرية التعبير التي كفلها الدستور الاردني للمواطنين إلا بعد التنسيق والتشاور مع ناشري المواقع الالكترونية والخروج بقانون عصري ويناسب عمل هذه المواقع التي كان لها الدور الوطني الكبير في ايصال المعلومة الى المواطن بكل شفافية ومهنية ، ويراهن مركز داعم كذلك على نزاهة عدد كبير من النواب في عدم الموافقة على هذا القانون، كما يتوجه مركز داعم الى كافة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحريصة على حرية الاعلام في الاردن بالتكاتف سويا في سبيل عدم تمرير هذا القانون.