وأكد جلالة الملك أن اللحظة الحاسمة في الربيع الأردني ستكمن في عقد الانتخابات النيابية التي ستكون الامتحان الفاصل للجميع، وفي عمل اللجنة المستقلة للانتخاب التي ستكون الأداة التي ستثبت أن الانتخابات ستجرى على أسس نزيهة وشفافة وبكل سلاسة ومصداقية.
وقال جلالته في مقابلة أجراها الإعلامي الشهير تشارلي روز، وبثتها شبكة التلفزة ( بي بي اسPBS) وتبثها قناة (بلومبيرجBloomberg) الأميركية الأربعاء، إن الملكية نظام مستمر في التطور طوال الوقت، "وأدرك أن مهمتي الرئيسة تكمن في تحقيق رغبات الشعب والتطور معهم ومساعدتهم في السير إلى الأمام".
وبين جلالته أن لدى المجتمع الأردني القدرة على المضي قدما في الإصلاح، وذلك حتى تستطيع الدولة الاستمرار في مسيرة التطور والتحديث والتقدم، مبينا أن تعديل الدستور "لا يعني نهاية التغيير، بل بدايته".
ودعا جلالته الأحزاب السياسية في الأردن إلى الابتعاد عن الخطابة، ووضع برامج اقتصادية واجتماعية حتى يصوت الناس بناء على تلك البرامج "وهذا هو التحدي الذي نواجهه".
وأبدى جلالة الملك رغبته في أن يشارك الإخوان المسلمون في الانتخابات القادمة، مؤكدا "أنهم لا يخدمون أنفسهم بانسلاخهم عن العملية"، وأنه لا يمكن تفصيل قانون انتخاب على مقاسهم وحدهم.
وأوضح جلالته "إن كان الإخوان المسلمون يريدون تغيير الدستور وقوانين الأحزاب السياسية، ويريدون أن يفعلوا أشياء أخرى لصالح المجتمع الأردني، فالأفضل ألا يتم ذلك في الشارع بل من خلال مجلس النواب".
وأشار جلالة الملك أنه في حال عدم مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات القادمة سوف يفقدوا فرصة دخول البرلمان القادم الذي سيعمل على تغيير قانون الانتخاب وتشكيل المزاج السياسي في الأردن وتحديد مسار البلاد.
وقال جلالته في المقابلة أن "رؤيتي للأردن تكمن في أنني أود أن أرى ثلاثة إلى خمسة أحزاب سياسية وهو العدد المثالي لدينا أكثر من 30 حزبا سياسيا الآن أريد ثلاثة إلى خمسة أحزاب سياسية تمثل اليسار واليمين والوسط، في أسرع وقت ممكن".
ولفت جلالته إلى أن التحدي الأساس يتمثل في كيفية تطوير اليسار واليمين والوسط، مبينا أنه "سيكون لدينا بعد الانتخابات في نهاية هذا العام برلمانا جديدا. ولكن لن يكون لدينا أحزاب اليسار واليمين والوسط،" مضيفا أن "ما أريده هو أن تكون هناك حكومات برلمانية منتخبة. وأفضل طريقة للقيام بذلك هو تشجيع البرلمانيين للعمل معا لتشكيل كتل سياسية، وبعد ذلك يتخذون قرارا بشأن تشكيل حكومة، مما سيسمح للأردن على مدى السنوات الأربع المقبلة من الحكومة البرلمانية للبدء في إقامة حياة سياسية جديدة من اليسار واليمين والوسط، وثلاثة إلى أربعة أو خمسة أحزاب سياسية. إن هذا هو التحدي الرئيسي ومهمتنا الشاقة".
وتحدث جلالته في المقابلة عن الإنجازات التي تحققت في عملية الإصلاح "فقد قمنا بتغيير ثلث الدستور في غضون 18 شهرا. وأدخلنا إلى الدستور المحكمة الدستورية الجديدة، وللمرة الأولى، هيئة مستقلة للانتخاب والتي ستكون ذات أهمية حيوية في المرحلة القادمة من الحياة السياسية. وهناك قانون جديد للأحزاب السياسية، وقانون انتخابات جديد، وأنشئت نقابة للمعلمين، وهذا هو كل ما كان يطالب به، بل وتعداه".
وبين جلالته أن "التحدي الكبير الماثل اليوم أمام الجميع، بما فيهم الأردن، هو كيفية تعريف كل بلد لنفسه، فالمصريون يتساءلون ماذا يعني أن تكون مصريا، وفي تونس، ماذا يعني أن تكون تونسيا وفي ليبيا ما معنى أن تكون ليبيا، ويريد المواطن الأردني اليوم أن يعرف ماذا يعني أن يكون أردنيا وفي سوريا، بعد أن تنجلي الأحداث، سوف يتساءل السوري ماذا يعني أن يكون سوريا... إن هذا هو التحدي الأكبر، وكل بلد مشغول الآن بشؤونه الداخلية".
