أخشى من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي بسبب الوضع المأساوي للتعليم العالي .
زيادة عدد المقاعد الجامعية من 10 - 20 % .
أتوقع ألا يقل معدل الحد الأدنى في كلية الطب بجامعة مؤتة عن 98% .
53 ألف طالب يدرسون إدارة عامة يتعين منهم 10% فقط
60 ألف طالب عربي في جامعاتنا أكثرهم من السعودية .
"الموازي" جامعة خاصة داخل الحكومية .
53 ألف طالب يدرسون إدارة عامة يتعين منهم 10% فقط .
60 ألف طالب عربي في جامعاتنا أكثرهم من السعودية .
20 % من خريجي البكالوريوس الذكور عاطلون عن العمل و 49% نسبة الإناث .
25 مليون دينار لتغطية المنح والقروض الجامعية العام المقبل .
زيادة عدد المقاعد الجامعية من 10 - 20 % .
لا يخرج التعليم العالي في الأردن من أزمة تعصف به حتى يدخل في أزمة أخرى، في دوامة تثير السخط والعطف معا، وتتوالد في مسار الأزمة تساؤلات في ظل تغير الحكومات والوزراء المعنيين بالتعليم العالي وقد تتبدل مواقف الأطراف إما لظروف سياسية أو أهواء شخصية سرعان ما تنقلب الأمور في إطار من الفوضى لا يعرف مداها.
وفي آخر فصولها يبدو مسار الأزمة مثيرا للدهشة ويلقي تساؤلات عن مآلات واقع التعليم العالي في المستقبل القريب والبعيد في ظل والطروحات والأفكار التي تقدم بين فترة وأخرى ليس آخرها بالطبع الخطة الحكومية الجديدة لإنقاذ التعليم، فليس من الغريب القول ان التعليم العالي يكون في بعض الحالات ضحية الصراع الدائر بين أطراف مختلفة مما يؤدي إلى تغيير في المواقف والتصريحات لكثير من المسؤولين.
وحتى لا تكون جامعاتنا عبارة عن مجرد هياكل تمنح الشهادات الجامعية وتصرف رواتب الموظفين وتنتج قليلا من العلم، وان كانت تقيم حفلات التكريم والتقدير، فقد سارعت الحكومة على الفور لطرح خطة بديلة قبل الوصول الى مرحلة الانهيار الكبير الذي طالما حذر منه أكاديميون خبراء في التعليم العالي.
لكن ما الذي أوصل الأمور إلى هذا الوضع وما هي أسباب فوضى التعليم في الجامعات وما الذي سيؤدي إليه في المستقبل؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه المقابلة حسب ما سمح به المقام في ساعة متأخرة من مساء أمس ألأول.
في المقابلة التي أجرتها الزميلة "العرب اليوم" مع وزير التعليم العالي الدكتور وجيه عويس سألته عن الأسباب الحقيقية وراء توجه الغاء المكارم الملكية رغم ما سيتسبب به هذا الملف من تداعيات خاصة أنها تمس شريحة أبناء "المؤسسة العسكرية" وغيرهم مثل المخيمات وأبناء المعلمين، كما أن ملف التعليم الموازي الذي يصنف بأنه "سلاح ذو حدين" كان على طاولة النقاش الذي استمر أكثر من ساعتين، ويصف الدكتور عويس الذي بدت المرارة واضحة عليه وهو يتحدث عن التعليم الموازي بأنه "جامعة خاصة" داخل أخرى حكومية، في وقت ظل رؤساء جامعات يعتبرونه أنه "بئر نفط" لا يمكن الاستغناء عنه خاصة بعد تراجع الدعم الحكومي للجامعات.
صحيح أن النسب والأرقام المتعلقة بالمقبولين والبطالة التي كشف عنها الوزير عويس مفزعة لكنه يحمل مسؤوليتها لإطراف عديدة منها وزارة التربية والتعليم وإدارة جامعة البلقاء التطبيقية التي انحرفت عن مسارها كما يقول في المقابلة التي شارك فيها الزملاء رئيس هيئة التحرير عدنان الزعبي ونائب رئيس التحرير أسامة الرنتيسي ونائب رئيس التحرير إبراهيم خريسات والزميل سامي محاسنة.
دكتور وجيه عويس ما الذي يحدث في الجامعات الأردنية وماذا أصاب التعليم العالي بعد سنوات طوال من الازدهار الأكاديمي؟
- لا بد في البداية من الإشارة الى واقع التعليم العالي خلال العقود الخمس الماضية، حيث كانت بداية الجامعات بداية صحيحة وموفقة مع إنشاء أول جامعة في العام 1962 وهي الجامعة الأردنية وكان مستواها الى جانب جامعات أخرى أنشئت لاحقا ممتازا الى جانب أن عدد الطلبة الى أعضاء هيئات التدريس كان متوازنا ونقل الاردن الى مراحل متقدمة على المستوى الإقليمي والدولي وأصبح معنى الاستثمار مهما جدا لان التعليم هو اكبر استثمار لكن آخر 15 سنة ظهرت اختلالات كبيرة من أهمها زيادة عدد الطلبة في الجامعات _ تخيلوا 270 الف طالب _ وهذا بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وأعلى نسبة زيادة على مستوى العالم بالإضافة الى الوضع الاجتماعي حيث أصبحت الشهادة الجامعية مصدر أمان عند كثير من الناس حيث صار الأهل يدفعون أبناءهم دفعا للدراسة في الجامعة مهما كانت الظروف لأنها مطلب هام بغض النظر عما إذا كانت هذه الشهادة ستوفر فرص عمل أم لا المهم ان يحصل الطالب على شهادة جامعية، وهذه الفترة زاد عدد الجامعات الى32 جامعة وتضاعف عدد التخصصات وهنا للأسف فقدنا أول ميزة وهي عدم مواءمة التخصصات الجامعية لسوق العمل فمثلا في تخصص الإدارة يدرس 53 ألف طالب لن يتعين منهم سوى 10% فقط وصارت فوضى القبولات واضحة بشكل كبير حتى فقدنا السيطرة على القطاع الى حد كبير وبتنا نعجز عن التخطيط لهذا القطاع الهام وصولا الى مشكلة أعمق وهي كيفية تخفيض أعداد الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي.
لنتوسع بشكل أكبر معالي الوزير؟
- خلال السنوات الماضية زاد عدد الخريجين من الجامعات بشكل لا يتصوره عقل فمثلا لدينا 20% من خريجي درجة البكالوريوس هم عاطلون عن العمل الى جانب 49% في صفوف الإناث، ومما زاد المشكلة تعقيدا السماح إنشاء الجامعات الخاصة وهذا لا يعني أنني ضد هذه المؤسسات في هذه الفترة فهي ساهمت في تقليل عدد ممن يرغبون في الدراسة وأصبحت أمرا واقعا على أي حال، لكن المأخذ عليها انها جامعات ربحية واستثمارية حتى وان كانت مسجلة اسم جامعة غير ربحية وهذا مصدر قلقنا لان التعليم صار مصدرا للربحية وهذا فيه خطا كبير، حتى تطور الأمر ودخلنا قيام الجامعات الحكومية بإنشاء جامعات خاصة فيها وأعني هنا "البرنامج الموازي" الذي أحدث خللا وظلما كبيرا بين طبقات المجتمع الواحد فالغني يحق له الدراسة والفقير غير قادر وهذا حدث في العام 1996 عندما وافقت الحكومة على طرح أول "برنامج موازي" وكان في جامعة العلوم والتكنولوجيا واغلب المقبولين فيها من جنسيات عربية والجامعة الأخرى هي الأردنية، ورغم ذلك فان البرنامج ساهم في الحفاظ على تماسك الجامعات ماليا وشكل رافدا هاما لها بعد تراجع الدعم الحكومي فقد وصل التمويل من وراء البرنامج الموازي حوالي 112 مليون للبرنامج العادي و 127 للموازي.
الى اي مدى يمكن القول إن البرنامج الموازي اضر بسمعة وجودة التعليم العالي؟
- لا توجد جامعة واحدة تستطيع التوسع بقبول الطلبة في هذا البرنامج من دون رقيب أو حسيب وهذا يقودنا الى الاستنتاج بأن النوعية لم تتأثر والجودة لم تتغير في هذه الجامعات وهذا يعود الى الحفاظ على نسبة الطلبة المبتعثين وكذلك البنية التحتية من مختبرات وغيرها ورغم ان البرنامج الموازي مسموح لكل الجامعات الا انه ليس كل الجامعات محظوظة في هذا المجال فجامعات الجنوب التي توصف "بالطاردة" الإقبال عليها ضعيف باستثناء التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هناك جامعات تقوم بالتنسيب بعدد معين للقبول في البرنامج العادي حتى تستفيد من القبول في البرنامج الموازي؟
- هذا صحيح وكما أسلفت هذا يساعد الجامعات على مواصلة مسيرتها فهذا البرنامج يمثل جامعات خاصة داخل حكومية خاصة بعد ارتفاع كلف التعليم فالطالب الواحد يكلف ما نسبته 25% _ 27%.
في سنوات سابقة قرر وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني تخفيض أعداد الطلبة المقبولين على البرنامج الموازي. هل ستقومون بنفس الخطوة؟
- أكيد لا لان ذاك القرار افقد الجامعات الكثير من الأموال حتى ان رئيس الوزراء أوقف القرار بعد شكاوى من رؤساء الجامعات.
بعد تراجع الأوضاع الأمنية في عدد من دول الثورات العربية صار خيار الطلبة الأردنيين في الدراسة محدودا وبالتالي صار لزاما على وزارة التعليم العالي ان تفكر جديا في مستقبل هؤلاء الطلبة ما هي خطتكم إزاء هذه الفئة.
- هناك من 25% _ 30% طالب يدرسون في الخارج لكن الأوضاع الأمنية هناك حالت دون ذلك .. لو قلنا إن حوالي 60 ألف طالب نجحوا في الثانوية العامة بالمقابل الجامعات نسبت بقبول 30 الف طالب وهذا يعني ان 30 الف طالب لن يدخلوا الجامعات خاصة بعد أن الغى الديوان قائمته بينما سيذهب جزء منهم الى الجامعات الخاصة وجزء سيتحول للبرنامج الموازي والبعض الآخر الى دول أوروبية وغربية.
ما الحل؟
- ندرس في مجلس التعليم العالي زيادة أعداد المقبولين في الجامعات الى جانب ان المجلس سيتعاون مع الجامعات الخاصة في رفع نسبة المقبولين للسيطرة على أعداد الطلبة.
إذا نحن ما زلنا ندور في فلك الأزمة؟.
- لنقل بصراحة إذا لم نسارع في حل مشكلة التعليم العالي فإنني أخشى أن نصل الى حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي أيضا فهناك عائلات لديها عدد من الخريجين عاطلين عن العمل وهذا سيكون له مردود سلبي على الأمن الاجتماعي وربما السياسي إذا بقينا نراوح مكاننا مع ان الأصل أن يكون الحال جاهزا منذ 25 عاما.
لكن من يتحمل مسؤولية هذا الوضع المأساوي للتعليم العالي أهي وزارة التربية والتعليم أم وزارة التعليم العالي؟
- هناك اكثر من جهة تتحمل مسؤولية ما جرى ويجري .. لكن ليس هذا محور المشكلة إنما آليات صناعة الحل وهي باعتقادي الإسراع في تقليل أعداد الطلبة المقبولين بالجامعات فهناك نحو 95% من خريجي الثانوية العامة يدخلون الى الجامعات وكليات المجتمع وهذه نسبة خطيرة في حين نلاحظ أن 19% من الطلبة في سويسرا يدخلون الجامعات وهذا يعني ببساطة أننا نخرج شهادات لأن كل طالب يدخل الجامعة يحصل على شهادة بشكل تلقائي بالمقابل لا توجد فرصة لهؤلاء الخريجين.
وكيف سيتم تخفيض أعداد المقبولين؟
- هذا يكون بطرح بديل مناسب وهو الكليات التقنية سابقا كانت جامعة البلقاء التطبيقية هي العنوان الرئيسي لاستقبال هؤلاء الطلبة لكن للأسف خسرنا هذه الجامعة عندما انحرفت عن المسار المرسوم لها وصارت تقبل طلبة في مختلف الدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وهي بالمناسبة جاءت على اثر كلية البوليتكنك واليوم لا توجد كليات تقنية في البلقاء التطبيقية غير كلية الحصن في الشمال، وحتى ننجح في تقليل عدد الطلبة يجب إنشاء كليات تقنية حديثة تستقبل الخريجين خلال العشر سنوات المقبلة بما نسبته 30_ 40 % وفي هذه خطوة جيدة ففرص العمل لخريجي الكليات أفضل من البكالوريوس والرواتب كذلك.
وهذا بالطبع يستدعي وجود كليات ذات مستوى عال؟
- هناك خطة طموحة في هذا المجال وقد نصت عليها الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا كما ان هناك تعاونا مع جهات أجنبية مثل كندا لإنشاء هذه الكليات فمثلا مهنة ميكانيكي سيارات صارت مهنة حرفية وتحتاج الى قدرة عالية بسبب تنوع السيارات حتى أصبحت كهربائية ويحتاج العامل الميكانيكي الى معرفة في الحاسوب وهذا يحتاج الى كليات وأساتذة مهرة لكن للأسف مثل هذه الكليات غير متوفرة الآن لكن التعاون مع الأجانب قائم في هذا الإطار.
هل بدأتم فعلا؟
- نعم في الخطة منذ عام ونصف عندما كنت وزيرا للتعليم العالي وبدأنا بتعديل قانون التعليم العالي الذي فيه يتم رفع وصاية وإدارة جامعة البلقاء التطبيقية عن كلية البوليتكنك الى وزارة التعليم العالي كونها لا تستطيع بإمكاناتها المادية وكوادرها الحالية ادارة المشروع كما ان الدول المانحة اشتركت في هذا التعديل في القانون الذي هو في ديوان التشريع.
هل يكفي وجود كليات تقنية للنجاح في الخطة الجديدة؟
- بالطبع لا فهناك وزارة التربية والتعليم عامل مهم لإنجاح الخطة حيث إن هناك مقترحا يتم بموجبه تحويل كل المسارات التربوية الى مسارين أكاديمي "علمي وأدبي" وآخر "تقني" ستسمح للطالب بعد التخرج التجسير الى الجامعات.
الملف المثير للجدل هو الغاء المكارم الملكية بعد الغاء مقاعد الديوان .. هل هذا صحيح؟
- لا إصلاح للتعليم العالي مع وجود هذه الاستثناءات حتى تتحقق العدالة بين الطلبة، اليوم نحن نفتح كل الاستثناءات في كل التخصصات وهذا غير معقول لان فيها عدم استقرار حيث هناك 70% من المقبولين في الجامعات تحت عنوان استثناءات من خارج القبول الموحد وهذا من شأنه زيادة منسوب العنف بين الطلبة.
لكن هناك حديث بين الطلبة عن مؤامرة تحاك لإلغاء مكارم (الجيش، المخيمات، المعلمين ..) لان من يستفيد من هذه المكارم هم الفقراء والطبقات المسحوقة؟
- لا توجد أية مؤامرة بهذا الخصوص وهو تصحيح لمسار وليست مؤامرة هناك اكثر من 40% من أبناء القوات المسلحة يدخلون الجامعات ونحن نخصص لهم 20% وإذا تم الغاء هذه الاستثناءات لهذه الشريحة فان هناك بديلا وهو المنح الجامعية عن طريق صندوق الطالب الجامعي كما جاء في خطة الحكومة التي اقرها مجلس الوزراء . ونحن قدمنا هذا العام 28 الف منحة وقرض للطلبة منها 6 الآف منحة وقد طالبت مجلس الوزراء بـ 25 مليون دينار للخطة الجديدة لتغطية حاجة 40 الف طالب وهذا المبلغ سيصرف على شكل قروض ومنح للطلبة المحتاجين.
وقائمة الجيش ستتحول الى منح أيضا؟
- نعم العام 2013 وكذلك قائمة المعلمين والمخيمات وهذا فيه مساعدة كبيرة لهذه الفئات.
والحال هذه كيف يمكن المساواة بين طلبة القرى النائية التي لا تتوفر لها ابسط معاني الحياة المعيشية والدراسية أمام طبقة ثرية كل همها الحصول على أفضل الفرص؟
- بالطبع لا يوجد وجه للمقارنة لذلك نحن شكلنا لجانا لدراسة منح المحافظات نسبة معين من مقاعد الطب تصل الى 15 مقعدا لإحداث هذا التوازن بحيث يكون هناك طلبة طب في جميع المحافظات وهذا الى جانب من يقبلون ضمن قائمة القبول الموحد وبالمناسبة هذه الفكرة كانت مطروحة سابقة عندما كنت وزيرا للتعليم العالي لكن الحكومة تغير وتم الغاء اللجان المكلفة بدراسة هذا الأمر لكن نحن اليوم نعيد كل شيء لنصابه.
- دكتور عويس ما ردك على ان ابنك حصل على مقعد طب في جامعة العلوم والتكنولوجيا عن طريق هذه الاستثناءات التي تهاجمها اليوم وذلك عندما كنت عضوا في مجلس التعليم العالي وتخصيصك 22 مقعد طب لأبناء العاملين في الجامعات خارج إطار قائمة القبول الموحد؟
- نعم هذا صحيح لقد تم قبول ابني لكن ذلك كان بموجب قرار مجلس التعليم العالي بتخصيص مقاعد جامعية لاحد أبناء أعضاء المجلس او احد الأحفاد .. لكن هل المطلوب ان يستفيد الجميع من القرار وانا لا استفيد؟ وأود ان أؤكد ان هذا الهجوم علي لأني حاولت تصويب وضع التعليم العالي وبالمناسبة انا لم اقترح الاستثئناءات .. عندما كنت وزيرا للتعليم العالي كنت مع الغاء هذه الاستثناءات لكن ليس بهذه الطريقة بحيث لا يكون معدل الثانوية العامة هو المعيار الوحيد للقبول وان يكون القبول بشكل مباشر بعد ان تضع الجامعات أسسا خاصة لذلك ، ويتم إجراء امتحان قبول خاص بها قبل دخول الطالب التخصص تكون رغبة الطالبة وقدرته من ضمن المعايير.
نفهم من كلامك انك مع الغاء بعض الاستثناءات؟
- نعم انا مع البقاء على استثناءات أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات وذلك للحفاظ عليهم من الهجرة حيث الأوضاع المعيشية والاقتصادية لديهم صعبة.
لكن في هذه الحالة لم تتحقق العدالة التي تحدثتم عنها منذ البداية؟
- بغض النظر المهم ان نحافظ على أعضاء الهيئات التدريسية من الهجرة.
مع تغيير الحكومات في الاردن كيف يمكن ضمان نجاح الخطة الحكومية لإصلاح التعليم العالي؟
- لقد قمت بتقديم محاضرة عن الأوضاع المأساوية التي يعيشها التعليم العالي وذلك من خلال عرض خطة متكاملة تم بعد ذلك إقرارها للسنوات الثلاث المقبلة لأنه إذا لم نقم بالإصلاح سنكون بصدد كوارث في الجامعات.
بعد الارتفاع الكبير على معدلات طلبة الثانوية العامة هذا العام بزيادة كبيرة عن العام الماضي. كم نسبة المقاعد التي سيرفعها مجلس التعليم العالي لاستيعاب خريجي الثانوية العامة اضافة الى عدد المقاعد المخصصة للتخصصات الطبية وكم ترجح عدد الطلاب المقبولين لهذا العام؟.
- هناك نية لزيادة عدد مقاعد الطب وطب الأسنان بحدود عشرة مقاعد عن العدد الذي أوصت به الجامعات وهنا أتوقع قبول حوالي 350 طالبا وطالبة، وأتوقع ان يصل الحد الأدنى لمعدل التنافس في الطب بجامعة مؤتة 98%، وبالنسبة للعدد الكلي للمقبولين العام المقبل سيصل الى 31 الف طالب وطالبة.
دكتور عويس ما هي الأسباب الجوهرية لظاهرة العنف الجامعي؟
- بالدرجة الأولى الذي يتحمل مسؤولية العنف هي الأسرة والمدرسة لان العنف سلوك اضافة الى تراجع منظومة القيم ، والى الاستثناءات في القبول الجامعي، وبالتأكيد تتحمل ادارة الجامعة جزءا من المسؤولية فالأصل ان تكون العلاقة بين ادارة الجامعة والطلاب علاقة وطيدة ولا بد من إلقاء محاضرات متخصصة في العلوم وعندما كنت رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا طرحنا مساقا في السلوك يدرس من قبل رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة وقائد الشرطة والمحافظ للنهوض بالوضع السلوكي للطالب.
كم عدد الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية؟
- حوالي 60 ألف طالب معظمهم من المملكة العربية السعودية
