واكد منسق المجموعة " ح .محمد " لان لايت برس " حصرنا حتى الان قائمة من 25 اسما، من بينهم محمود عباس وافراد عائلته، وكذلك مساعدوه المقربون في رام الله وعمان، كما اننا حصرنا اسماء عشر شركات يملكها هؤلاء مباشرة او مداورة، كما ان الشكوى ستشمل 6 بنوك أردنية تحتفظ لهؤلاء اللصوص بأموال الشعب الفلسطيني المسروقة " .
واكد " محمد " :" نعرف الان الكثير مما كنا نجهله في السابق، موظفو البنوك الشباب وطنيون، ولم يعودوا يحتملون هذه القذارات التي يرونها باعينهم كل يوم، وسربوا إلينا الكثير من المعلومات على امتداد الأشهر الثلاثة الماضية " .

وحذر " محمد " البنوك من " الإسراع بالتلاعب بهذه الحسابات لان ذلك سيجعلها شريكة مباشرة في تلك الجرائم، وقال : نحن نطلب اليهم بمودة ان يحدوا من قدرة الرسميين الفلسطينيين والفتحاويين من التصرف بحساباتهم، وقد قمنا باستشارات قانونية اكدت ان اجراء التجميد المؤقت حق للبنوك، بل من واجبها التحقق من مصادر هذه الاموال ".

واكد " محمد " ان مجموعتهم حصرت حتى الان " ست حسابات لها صلة بمحمود عباس بطريقة او باخرى، وهذه الحسابات فيها عشرات الملايين من الدولارات " .
ولدى سؤاله عن توقعاته لرد فعل النظام القضائي الاردني قال " مجموعتنا تضم عددا من المحامين الشباب المميزين الذين درسوا كل شيء، الشكوى ستقدم الى النيابة العامة، والنيابة لديها قوانين ناظمة تحتم قبول الشكوى " .

وحول امكانية لجوء محمود عباس الى الحصانة، ضحك منسق المجموعة قائلا " لا حصانة لعباس واسرته في الأردن، واستطيع ان أؤكد لك ذلك، لكن الامر سيكون اكثر تعقيدا عليه ان جرب مثل ذلك الاحتمال " .