يذكر ان هذه البطاقات المفقودة والملغاة خالية من اية بيانات ولا يمكن استعمالها وان الهيئة تحذر من تداول هذه النماذج المفقودة وذلك تحت طائلة المسائلة القانونية المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وقد باشرت دائرة الاحوال المدنية باجراء التحقيق الاداري اللازم لمعرفة مصير هذه النماذج بالاضافة الى تحقيق جنائي لتحديد الكيفية التي تم بها فقدان هذه البطاقات تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وستقوم الهيئة باطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق التزاما منها بمبادىء الشفافية والنزاهة والحياد التي اقسم عليها اعضاء مجلس مفوضي الهيئة.