اخبار البلد_ قال وزير التعليم العالي
والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس إن الوزارة عازمة على تنفيذ خطتها
الإصلاحية لقطاع التعليم العالي في سبيل إعادة القطاع خلال السنوات المقبلة
لمرحلة التميز التي مر بها الأردن سابقا.
وكشف عويس، خلال أمسية رمضانية استضافها نادي نقابة الصحفيين أمس الأول، النقاب عن أسس جديدة ستطبق العام المقبل لقبول طلبة الطب والهندسة في الجامعات الأردنية، حيث سيتم وضع برنامج يحوي 60 ساعة ويستمر مدة عام ونصف العام لطلبة الطب وسنة لطلبة الهندسة، تكون أساسا لقبول الطالب بما نسبته 70% فيما تحتسب الـ»30%» الأخرى من معدله في التوجيهي، مبينا أنه سيتم منح كل محافظة ما بين 10 و15 مقعدا لكي يدخلوا في برنامج الطب بشرط أن تكون معدلاتهم فوق الـ»90%».
وقال عويس إن ما نسبته 73% من قبولات الجامعات في الأردن هي استثناءات، مؤكداً أن الخطوة الملكية بإلغاء المكرمات والاستثناءات للقبولات الجامعية عن طريق الديوان الملكي شكلت بداية حقيقية لإصلاح منظومة التعليم العالي.
وحول الخطة الإصلاحية لقطاع التعليم العالي أشار عويس إلى أنها تضمنت تخصيص 25 مليون دينار لصالح توفير منح وتشغيل نحو 40 الف طالب وطالبة جامعية إضافة إلى أن منحتي القوات المسلحة والمعلمين اللتين تغطيان كلفة عدد كبير من الطلبة المقبولين على أساسهما، ما يزيد من اعداد الطلبة المستفيدين من المنح والتعليم شبه المجاني في الجامعات، منوها إلى أن جميع برامج المنح والتشغيل والإقراض في الجامعات ستغطي ما نسبته 80-90 بالمئة من نسبة الدارسين خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم هذا العام بإخراج تخصص هندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا من القبول الموحد، موضحا أن القبول سيكون وفق سياسة معينة للجامعة يتم من خلالها تطبيق امتحانات قبول خاصة ودراسة مسارات تحدد بساعات دراسية تبين قدرات الطالب ورغبته بالاستمرار في دراسة التخصص المطلوب.
وبين عويس أن الوزارة ستعيد إحياء أسس سبق أن وضعتها لتقييم قدرات الأساتذة الداخلين والعاملين في الجامعات بهدف فرض مستوى عال من القدرات والإمكانات التدريسية التي ستنعكس ايجابا على مستويات الخريجين. وبين أن قانون التعليم العالي قيد النظر حاليا بديوان التشريع، وهو الأساس في تنفيذ خطط تطوير التعليم العالي، إلى جانب تطوير نظام التوجيهي وهو ما تقوم بدراسته وزارة التربية والتعليم حاليا، مشيراً إلى وجود حوالي 22 ألف شهادة دراسات عليا (ماجستير ودكتوراة) بالمراسلة، إلى جانب عدد كبير من الشهادات التي لا يملك أصحابها أية قدرات أو إمكانيات تؤهلهم للمساهمة بتحسين مستوى التعليم العالي محليا.
واعتبر عويس أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعليم العالي يتمثل في كيفية تقليل عدد الطلبة في الجامعات، موضحا أن هذا الهدف تناولته الخطة الإصلاحية للتعليم العالي والتي ستركز على تخويل صلاحيات وسياسات القبول للجامعات والتفرغ للاهتمام بالتعليم التقني وتطويره ليكون رافدا لسوق العمل بكفاءات وخبرات توازي التعليم الأكاديمي من خلال الاهتمام بالكليات التقنية، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي ستتولى إدارة الكليات المختلفة التي تتبع حاليا لجامعة البلقاء التطبيقية اثر عدم مقدرتها على تنفيذ الخطة التي ألحقتها فيها أساسا، إلى جانب تعديل نظام امتحان التوجيهي ليصبح على أساس المسارين فقط وهما الأكاديمي والتقني ليتلاءم مع مسارات التعليم العالي.
وفي حديثه عن مراحل تطور التعليم العالي في الأردن وأبرز الاختلالات التي أصابته أشار عويس إلى أن اعتماد التعليم الموازي خطأ استراتيجي للحكومات السابقة رغم أن وجوده كان بهدف تغطية كلف التعليم الجامعي التي لا تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى 27 بالمئة منه فقط.
وبين أن إيراد الجامعات من القبول الموازي يصل لنحو 112 مليون دينار، ومن القبول العادي حوالي 120 مليون دينار، إضافة إلى أن الحكومة لا تدعم الجامعات لتغطي العجز بموازنة التدريس للطلبة ضمن القبولات العادية وهو ما اعتبره طريقة مشروعة للجامعات لتغطية عجزها رغم معارضته لفكرته أساسا.
وأكد انه رغم سلبيات التعليم العالي ما زالت بعض الجامعات تحتفظ بمكانتها العالمية كالأردنية والعلوم والتكنولوجيا خصوصا في تخصصي الطب والهندسة، مشيرا إلى أن ما نسبته 50 بالمئة من خريجي التخصصين يتم استقطابهم من الجامعات الأميركية لمستواهم العالي.
وكشف عويس، خلال أمسية رمضانية استضافها نادي نقابة الصحفيين أمس الأول، النقاب عن أسس جديدة ستطبق العام المقبل لقبول طلبة الطب والهندسة في الجامعات الأردنية، حيث سيتم وضع برنامج يحوي 60 ساعة ويستمر مدة عام ونصف العام لطلبة الطب وسنة لطلبة الهندسة، تكون أساسا لقبول الطالب بما نسبته 70% فيما تحتسب الـ»30%» الأخرى من معدله في التوجيهي، مبينا أنه سيتم منح كل محافظة ما بين 10 و15 مقعدا لكي يدخلوا في برنامج الطب بشرط أن تكون معدلاتهم فوق الـ»90%».
وقال عويس إن ما نسبته 73% من قبولات الجامعات في الأردن هي استثناءات، مؤكداً أن الخطوة الملكية بإلغاء المكرمات والاستثناءات للقبولات الجامعية عن طريق الديوان الملكي شكلت بداية حقيقية لإصلاح منظومة التعليم العالي.
وحول الخطة الإصلاحية لقطاع التعليم العالي أشار عويس إلى أنها تضمنت تخصيص 25 مليون دينار لصالح توفير منح وتشغيل نحو 40 الف طالب وطالبة جامعية إضافة إلى أن منحتي القوات المسلحة والمعلمين اللتين تغطيان كلفة عدد كبير من الطلبة المقبولين على أساسهما، ما يزيد من اعداد الطلبة المستفيدين من المنح والتعليم شبه المجاني في الجامعات، منوها إلى أن جميع برامج المنح والتشغيل والإقراض في الجامعات ستغطي ما نسبته 80-90 بالمئة من نسبة الدارسين خلال العام المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة ستقوم هذا العام بإخراج تخصص هندسة العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا من القبول الموحد، موضحا أن القبول سيكون وفق سياسة معينة للجامعة يتم من خلالها تطبيق امتحانات قبول خاصة ودراسة مسارات تحدد بساعات دراسية تبين قدرات الطالب ورغبته بالاستمرار في دراسة التخصص المطلوب.
وبين عويس أن الوزارة ستعيد إحياء أسس سبق أن وضعتها لتقييم قدرات الأساتذة الداخلين والعاملين في الجامعات بهدف فرض مستوى عال من القدرات والإمكانات التدريسية التي ستنعكس ايجابا على مستويات الخريجين. وبين أن قانون التعليم العالي قيد النظر حاليا بديوان التشريع، وهو الأساس في تنفيذ خطط تطوير التعليم العالي، إلى جانب تطوير نظام التوجيهي وهو ما تقوم بدراسته وزارة التربية والتعليم حاليا، مشيراً إلى وجود حوالي 22 ألف شهادة دراسات عليا (ماجستير ودكتوراة) بالمراسلة، إلى جانب عدد كبير من الشهادات التي لا يملك أصحابها أية قدرات أو إمكانيات تؤهلهم للمساهمة بتحسين مستوى التعليم العالي محليا.
واعتبر عويس أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعليم العالي يتمثل في كيفية تقليل عدد الطلبة في الجامعات، موضحا أن هذا الهدف تناولته الخطة الإصلاحية للتعليم العالي والتي ستركز على تخويل صلاحيات وسياسات القبول للجامعات والتفرغ للاهتمام بالتعليم التقني وتطويره ليكون رافدا لسوق العمل بكفاءات وخبرات توازي التعليم الأكاديمي من خلال الاهتمام بالكليات التقنية، مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي ستتولى إدارة الكليات المختلفة التي تتبع حاليا لجامعة البلقاء التطبيقية اثر عدم مقدرتها على تنفيذ الخطة التي ألحقتها فيها أساسا، إلى جانب تعديل نظام امتحان التوجيهي ليصبح على أساس المسارين فقط وهما الأكاديمي والتقني ليتلاءم مع مسارات التعليم العالي.
وفي حديثه عن مراحل تطور التعليم العالي في الأردن وأبرز الاختلالات التي أصابته أشار عويس إلى أن اعتماد التعليم الموازي خطأ استراتيجي للحكومات السابقة رغم أن وجوده كان بهدف تغطية كلف التعليم الجامعي التي لا تغطي الطالب ضمن القبول العادي سوى 27 بالمئة منه فقط.
وبين أن إيراد الجامعات من القبول الموازي يصل لنحو 112 مليون دينار، ومن القبول العادي حوالي 120 مليون دينار، إضافة إلى أن الحكومة لا تدعم الجامعات لتغطي العجز بموازنة التدريس للطلبة ضمن القبولات العادية وهو ما اعتبره طريقة مشروعة للجامعات لتغطية عجزها رغم معارضته لفكرته أساسا.
وأكد انه رغم سلبيات التعليم العالي ما زالت بعض الجامعات تحتفظ بمكانتها العالمية كالأردنية والعلوم والتكنولوجيا خصوصا في تخصصي الطب والهندسة، مشيرا إلى أن ما نسبته 50 بالمئة من خريجي التخصصين يتم استقطابهم من الجامعات الأميركية لمستواهم العالي.
