اخبار البلد_ عقد في المركز الإعلامي بمؤسسة الضمان الاجتماعي الاجتماع الثاني لمتابعة تقرير المرصد العمالي الذي تحدث عن بعض الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في قطاع المطابع وضم الاجتماع رئيس نقابة العاملين في المطابع والورق والكرتون محمد الزعبي ومدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض ومن جانب مؤسسة الضمان مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي ومدير الرقابة التأمينية طارق الحمود ومدير مديرية السلامة المهنية فراس شطناوي ومدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي ، حيث تم متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق الذي تم خلالة مناقشة التقرير الذي أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق حول أوضاع العاملين في قطاع المطابع ، وما أشار إليه من انتهاكات يتعرض لها بعض العاملين في هذا القطاع منها عدم شمول بعضهم بالضمان، والانخفاض في الأجور، والحرمان من التأمين الصحي والإجازات المرضية والسنوية، وتردي ظروف السلامة والصحة المهنية لدى بعض مواقع العمل وغيرها..

وقال مدير المركز الإعلامي بالضمان موسى الصبيحي بأن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة التوصيات المتمخضة عن الاجتماع الأول والبدء بوضع الخطط وآليات العمل اللازمة لمعالجة المشكلة في إطار من الشراكة والتعاون والتنسيق بين الأطراف ذات العلاقة ، مؤكداً بأن ذلك يندرج ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لمتابعة أي انتهاكات للحقوق العمالية، وبخاصة ما يتصل منها بالتهرب من الشمول بالضمان الاجتماعي ، أو الانتهاكات المتعلقة بالأجور التي يتم إشراك العامل على أساسها في مختلف القطاعات أو بأمور السلامة والصحة المهنية .

واكد رئيس نقابة العاملين في المطابع والورق والكرتون محمد الزعبي بأن النقابة تتابع حقوق الطبقة العاملة بهذا القطاع وحريصة على ترجمة توصيات الاجتماع السابق والتعاون مع مؤسسة الضمان ومختلف الشركاء لحفظ حقوق عمال المطابع ، مشيراً بأن النقابة زودت المؤسسة بكشوفات تتضمن اسماء وعناوين المطابع في المملكة المسجلة لديها للاستفادة منها في جولات التفتيش التي سيقوم بها الضمان ترجمة لأحد التوصيات التي اتفق عليها في الاجتماع السابق ، مؤكداً متابعة النقابة لأي انتهاكات بهدف انصاف العاملين في هذا القطاع وصون حقوقهم .

وأشار مدير مركز الفينيق للدارسات الاقتصادية والاجتماعية أحمد عوض بأن المركز يقدر لمؤسسة الضمان متابعتها لهذا الموضوع بهدف الوصول الى حلول ونتائج ترفع الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع ، مضيفاً بأن المركز على استعداد لتزويد المؤسسة بأي معلومات ودراسات وبيانات حول مختلف القطاعات العمالية ، وقام المركز بتزويد مؤسسة الضمان بأسماء المنشآت العاملة في قطاع المطابع والتي كشفت الدراسة عن وجود انتهاكات فيها لحقوق العاملين .

وقال مدير ادارة الرقابة التأمينية والتفتيش بالمؤسسة طارق الحمود بأن البيانات التي وردت للمؤسسة من نقابة العاملين بالمطابع والمرصد العمالي ستكون موضع اهتمام ومتابعة ، حيث ستقوم المؤسسة بجولات تفتيشة على هذا القطاع وسيتم اعداد تقرير بالنتائج خلال فترة لا تتجاوز منتصف شهر تشرين الثاني القادم .

وأشار مدير مديرية السلامة والصحة المهنية بالمؤسسة فراس الشطناوي ان ادارة اصابات العمل والسلامة المهنية بدأت بدراسة واقع السلامة المهنية بقطاع المطابع ، وجمع البيانات والمعلومات حول الكشوفات الواردة من النقابة والمرصد العمالي من حيث معدلات الاصابات والتفتيش على المطابع التي تتواجد بها نسب اصابات مرتفعة وكذلك المنشآت التي لا تتوافر فيها ظروف العمل الامنة والسليمة ، مشيراً بأن هذا القطاع يحتاج إلى جهود مضاعفة في التوعية في قضايا السلامة والصحة المهنية، وإلى زيادة مستوى الالتزام بمعايير وشروط السلامة في مواقع العمل فيها خصوصاً وان معدل الاصابات فيه يصل إلى ضعف المعدل العام للاصابات في القطاعات الأخرى.

وتم الاتفاق على البدء باعداد محاور الحملة الاعلامية لاطلاقها خلال فترة قريبة على ان يقدم المركز الاعلامي بالضمان المقترح والبنود الخاصة بها تمهيداً لمناقشتها واقرارها ، وتفعيل الشراكة وتبادل المعلومات بشكل مستمر بين جميع الاطراف خصوصاً خلال فترة الحملة ، بالاضافة الى عقد محاضرات توعوية في مجال السلامة المهنية للعاملين بهذا القطاع ، واعداد مادة تثقيفية بالسلامة المهنية من جانب ادارة اصابات العمل والسلامة المهنية بمؤسسة الضمان لتوزيعها على المنشآت والعاملين في هذا القطاع ، وأن يقوم المرصد العمالي بتحويل الاستفسارات والشكاوى الواردة للمرصد والمتعلقة بقضايا الضمان لادارة المؤسسة لمتابعتها والاجابة عليها ، وكذلك وضع الاطراف المعنية بنتائج الجولات التفتيشية التي ستقوم بها مؤسسة الضمان خلال الفترة القادمة للتأكد من شمول العاملين بهذا القطاع بمظلة الضمان ، كما تم الاتفاق على دعوة رئيس نقابة أصحاب المطابع وممثل عن وزارة العمل لحضور الاجتماع القادم لتعميق مجالات الشراكة والتعاون بين جميع الاطراف المعنية في هذا القطاع بهدف الوصول الى معالجات تنصف العاملين في القطاع .