قال المهندس الزراعي محمود ابو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين ان محاولات الكيان الصهيوني المتتالية لاختراق السوق المحلي من خلال المنتجات الزراعية ستبوء حتما بالفشل بسبب وعي المواطن الأردني

وشدد ابو غنيمة على ان الكيان الصهيوني لا يهمه تسويق منتجاته الزراعية في سوق بلد بحجم الأردن الا ان الاهم هو ابعد من ذلك بكثير ويتمثل في ابعاد المواطن الاردني عن مهنة الزراعة المقدسة وبالتالي إضعاف علاقته بأرضه للانتقال الى مرحلة اخرى و جديدة من المؤمرات التي لا تنتهي

واستشهد ابو غنيمة بان السوق الأوروبية وأسواق أميركا الشمالية وبعض أسواق اميركا الجنوبية مفتوحة على مصراعيها للمنتج الزراعي الصهيوني ويأخذ صفة المنتج صاحب الأولوية ويتم بيع المنتج بإضعاف اسعار السوق المحلي الا ان الكيان الصهيوني مصر على اختراق السوق المحلي

وحذر ابو غنيمة من خطورة هذه المنتجات الزراعية الصهيونية التي تغرق الأسواق المحلية خصوصا المانجا والتي تباع من قبل بعض التجار على انها منتج باكستاني والجزر الإسرائيلي نوع شاليط وذلك حرصا من النقابة على مصلحة الوطن التي تقدمها على كل مصلحة.

وشدد على ان الأولوية حماية القطاع الزراعي من مشاريع التطبيع كونها تتقدم على أي أولوية أخرى, لا سيما وان هذا الكيان الغاصب لم يتوان عن تهديد الوطن بالعلن والخفاء. 

وذكر ابو غنيمة بان النقابة كانت قد وجهت كتب رسمية الى وزير الزراعة والصناعة والتجارة ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى بخصوص المنتجات الزراعية مشيرة فيه الى ان كثير من التجار في الأسواق يقومون بإزالة الملصق (ليبل) الذي يوضح بلد المنشأ (الإسرائيلي) على المنتجات الزراعية

وأكدت النقابة من خلال الكتاب الصادر من النقابة مضمون كتاب سابق أرسلته يبين ما خلصت اليه اللجنة المشكلة من وزارة الزراعة والنقابة للحد من استيراد البضائع من الكيان الصهيوني من خلال تطبيق التعليمات الفنية والمواصفات القياسية عن وزارة الزراعة بصورة حازمة وضرورة ذكر بلد المنشأ على المنتج عملا بالمواصفة الأردنية للخضار والفواكه

كما أكد الكتاب على وجود الشهادة الصحية النباتية مع كل الشحنات الواردة خاصة البصل ، الجزر، البطاطا وتفعيل الجانب الرقابي من قبل وزارة الصناعة والتجارة لتفعيل الالتزام ببطاقة البيان وبخط واضح باللغة العربية والرقابة على الغش التجاري الذي يمارس من قبل بعض التجار بتغيير الملصق على العبوة من منشأ إسرائيلي الى فلسطين او بدون

وشدد الكتاب على وجوب اخذ عينات وفحصها مخبرياً للتأكد من خلوها من الأثر المتبقي من المبيدات وعدم إدخالها إلا بعد وجود ما يثبت إجراء الفحوصات