وصدر قرار قضائي بالحكم على مؤسستين غذائيتين خلال شهر رمضان لمدة ثلاثة اشهر حسب الدكتور وريكات الذي اشار الى ان الغرامات التي حصلت من المخالفين وصلت في حدها الاعلى الى سبعة الاف دينار والى 1200 دينارا في الحد الادنى . والمح الدكتور وريكات الى ان حجم الغرامات التي دفعتها المؤسسات الغذائية المخالفة لخزينة الدولة خلال شهر رمضان تجاوز المليون دينار .
وفي رده عن سؤال حول توجه المؤسسة الى اجراء تعديل على قانون الرقابة على الغذاء بتضمينه عقوبات مغلظة على المخالفين ورفع قيمة الغرامات قال وريكات "من يقدم ويبيع غذاء فاسدا وغير صالح للاستهلاك البشري اكثر من مرة ويحول للمحكمة سنوجه له تهمة الاساءة للانسان وتعريض حياته للخطر".
ولفت وريكات الى ان الاردن يعتبر من الدول الرائدة في مجال القوانين والتشريعات الناظمة للرقابة على الغذاء والدواء اذ حازت المؤسسة العامة للغذاء والدواء باعتبارها جهة مرجعية معتمدة وطنيا واقليميا على ثقة المستهلك والشركاء من مؤسسات دولية وعالمية على حد سواء.
واكد الدكتور وريكات ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء ستعلن عن اسماء المؤسسات الغذائية التي يصدر بحقها قرار بالاغلاق لثلاث مرات لارتكابها مخالفات صحية حرجة كما ستعد المؤسسة قائمة سوداء باسماء المخالفين .
واوضح ان اجمالي الاتلافات للمواد الغذائية على مدى اسبوعين في عمان وصلت الى86382 كيلو غراما من المواد الصلبة و5ر1445 لترا من المواد السائلة من خلال 456 زيارة ميدانية واعادة الكشف على المؤسسات غذائية.
وقال الوزير شملت الاجراءات المتخذة بحق المؤسسات الغذائية المخالفة تحرير 350
مخالفة لغذاء متداول وتحويل 135 مؤسسة للقضاء.
وبين ان فرق الرقابة التابعة للمؤسسة ومن خلال ست زيارات ميداينة على محافظات اربد والكرك ومادبا والزرقاء والمفرق اغلقت مؤسسة غذائية واحدة واصدرت قرارا بايقاف 23 مؤسسة اخرى واتلفت 191 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وكشف وريكات عن تقديم عدد من المؤسسات الغذائية الكبرى التي صدر بحقها قرارات اغلاق وايقاف عن العمل خلال جولات الرقابة الغذائية الاخيرة في شهر رمضان اعتذارها لوزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وللمواطنين عن المخالفات المرتكبة وتأكيدهم السعي لتحسين صورتهم امام المستهلكين.
ووتجه المؤسسة العامة للغذاء والدواء حسب رئيس مجلس ادارتها الى التفتيش على فروع ومستودعات المؤسستين المدنية والعسكرية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية .
واوضح ان المؤسسة ستمنح شهادة جودة للمطاعم التي تلتزم بالشروط الصحية والتي تتأكد فرق الرقابة الميدانية في اكثر من جولة تفتيشية من سلامة اجراءاتها وسيتم سحب الشهادة في حال ارتكاب أي مخالفة.
واعلن الدكتور وريكات عن توجه الوزارة عبر مديريات الصحة وبالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء الى التفتيش الدوري على مدارس المملكة كافة العامة والخاصة بداية شهر ايلول المقبل مع بدء العام الدراسي .
ولفت الى ان التفتيش سيشمل المقاصف ودورات المياه والصرف الصحي والمطاعم المزودة للمقاصف بالسندويشات والعصائر وغيرها.
وخفضت المؤسسة قبل حلول شهر رمضان ما يقارب من 280 صنفا دوائيا بحسب وريكات الذي اشار الى ان حجم الوفر المتحقق من جراء التخفيض يقدر بنحو اربعة ملايين دينار فضلا عن مليون ونصف المليون دينار قيمة المخالفات بحق بعض الشركات المخالفة لاسعار الدواء وسيتم تحصيلها لصالح خزينة الدولة.
وقال يعتبر الاردن من الدول الرائدة في مكافحة التزوير والتقليد للادوية اذ يعد سادس دولة على مستوى العالم في هذا المجال .
واشار الى جهود المؤسسة الحثيثة في الرقابة على الغذاء والدواء والى الاعباء الجديدة الملقاة على عاتقها ومنها الفحوصات المخبرية وتبرعات الادوية للاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لللاجئين السوريين الورادة من قبل المنظمات الدولية.
وفيما يتعلق بالازدواجية في اعمال الرقابة على المؤسسات الغذائية اوضح الدكتور وريكات ان المؤسسة ستسعى الى تعديل الاتفاقيات مع الجهات الرقابية الاخرى لتحديد مهام كل جهة وحدود مسؤولياتها اذ ستتولى امانة عمان والبلديات مهمة التفتيش على البسطات في الاسواق الشعبية فيما تتولى المؤسسة الرقابة على جميع المطاعم .
من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات خلال المؤتمر الصحافي نؤكد للمواطنين ان الغذاء المعروض للمستهلكين والمؤسسات الغذائية العاملة ذات جودة وسلامة عالية ولا يعيبها بعض الحالات الاستثنائية التي ستكون لها المؤسسة بالمرصاد و إن سلامة غذاؤنا هي اولوية عملنا.
واضاف "ان المخالفات لا تشكل رقماً مقلقاً وان آليات العمل التي اتخذت وضعت ضمن احدث المنهجيات لتضمن ثقة المواطن والسائح والزائر في غذائه وهي تشكل دعماً للاستثمار الوطني في ابسط مناحيه وتنفيذا للقوانين والانظمة للحفاظ على مقدرات الوطن".
وجدد التأكيد على ان المؤسسة ستستمر في تطبيق القوانين للحفاظ على مستوى آمن لغذاء عبر تكثيف اجراءات الرقابة الميدانية ووفق خطط ممنهجة واستراتيجية معدة مسبقا ولن تتهاون المؤسسة في تطبيق القانون وتبني آليات جديدة لضمان سلامة ومأمونية الغذاء المتداول في الاسواق وجودة وفاعلية ومأمونية الدواء .
واشار الى عمل المؤسسة على مأسسة الدراسات الدوائية لما تعود به من دعم للصناعات الدوائية للاردن والتي تدعم الخزينة بما يقارب من 600 مليون دولار سنوياً اضافة الى استكمال مشروع الشفافية الدوائية الذي يعمل على تحقيق استراتيجية وطنية للاستعمال الامثل والرشيد للادوية بما يساعد على خفض الفاتورة العلاجية.
واوضح الدكتور عبيدات ان اعمال الرقابة والتفتيش تجاوزت العاصمة وامتدت الى محافظات ومناطق اخرى منها الزرقاء، واربد، والكرك. ولفت الى وعد رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة خلال زيارته الاسبوع الماضي للمؤسسة بإنشاء فرعين لها في اقليمي الشمال والجنوب ودعم الكوادر الفنية العاملة في المؤسسة واستثنائها من نظام التعيينات والحوافز اسوة بوزارة الصحة لتوسيع وتيرة العمل وتعزيز الكوادر التفتيشية .
وبدأت المؤسسة بحسب عبيدات بالاعداد لحملة وطنية اختارت لها شعار "اطلب حقك" تستهدف المواطنين وحقهم بالحصول على غذاء ودواء امن وتحثهم على اتخاذ زمام المبادرة والشراكة مع المؤسسة بالتبليغ عن المخالفات والشكاوى والملاحظات المختلفة بخصوص الممارسات غير السليمة من المؤسسات الغذائية والدوائية المختلفة.
