اخبار البلد_ استعرض وزير المالية السيد سليمان الحافظ الوضع الاقتصادي الاردني و"الإجراءات التصحيحية الحاسمة" التي اتخذتها الحكومة مؤخراً ، وذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنتدى تطوير السياسات الاقتصادية الذي عقد برئاسة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس المنتدى وحضور كل من الدكتور جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي و النائب ريم بدران نائب رئيس المنتدى ، وأعضاء اللجنة التنفيذية الدكتور خالد الوزني وسمير مراد والدكتور هاشم غرايبه والدكتور علي مدادحة ونبيل التلهوني وحسن أبو نعمه .

وخلال الاجتماع قدم الوزير الحافظ شرحاً للإجراءات التصحيحية التي تضمنها البرنامج الوطني والذي تم مراجعته من قبل صندوق النقد الدولي باعتباره أهم الاذرع من ضمن المؤسسات الدولية حيث بين هذا البرنامج ومدته خمس سنوات أن نسبة نمو سوف تصل الى 4.5% في نهاية مدته وهو رقم متواضع ولكنه واقعي ومعقول بحسب رأي الوزير.

والجدير بالذكر ان مجلس المدراء التنفيذيين لصندوق النقد الدولي وافق على منح الاردن تسهيلات ائتمانية تبلغ حوالي ملياري دولار من أجل المساهمة في معالجة الفجوة التمويلية وذلك بعد أن قام بالإطلاع على هذا البرنامج الاصلاحي الاردني مما يعطي انطباعاً لدى المؤسسات الدولية الثقة بالاقتصاد الاردني.

وقال الحافظ ان سياسة الحكومة هي في مصارحة المواطنين بالحقائق كما هي حتى لو أدى ذلك لبعض السلبيات التي ستكون في مجملها أفضل بكثير من سلبيات الغموض وإخفاء الحقائق من أجل تجميل وضع محرج .

وأكد الحافظ أن أحد أولويات الحكومة هي التركيز على موضوع الطاقة واتخاذ إجراءات استراتيجية من أجل تلافي أزمات طارئة تنتج عن تذبذب الاسعار العالمية .

كما بين ان هذا البرنامج يمثل الاطار العام للإصلاح لكن سوف يتبعه وضع خطط عمل للإصلاح القطاعي في أهم مفاصل الاقتصاد ومنها المياه ، الطاقة ، الصحة ، التربية والتعليم ، الاشغال العامة ، التشغيل والعمالة ، البطالة ومكافحة الفقر ، وكذلك أفضل طريقة لإيصال الدعم الى مستحقيه وبذلك فإن اصلاح هذه القطاعات ومعالجتها سيكون الركيزة الاساسية لهذا البرنامج.

وقال الحافظ إن تشخيص المنتدى نهاية العام الفائت لخلل الموازنة الهيكلي ولارتباك الارقام كان صحيحاً ، حيث ثبت ان توقعات الدعم الخارجي لا يمكن الاعتماد عليها كما أن توقعات الايرادات كانت بناء على فرضيات لم تتحقق.وأن احتساب العجز بعد الاخذ بعين الاعتبار أن المنح هي جزء من تلك الايرادات يجب ان لا يعتمد عليه بل يجب ان يحتسب العجز قبل المنح وهو اساس مبدأ الاعتماد على الذات.

ودعا الحافظ الى أهمية استمرار التعاون بين المنتدى والحكومة من أجل ابداء الافكار والمقترحات التي يمكن الاخذ بها لتعزيز الاصلاح المالي. وتم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاتفاق على استمرار التعاون وتبادل الاراء بين المنتدى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي من جهة والحكومة من جهة اخرى بما يدعم توجه الحكومة نحو الاصلاح المالي.

وحث الوزير على استمرار الجهات ذات الاختصاص ومنها المنتدى في تقديم الدعم بالأفكار والدراسات والاقتراحات من أجل الاستفادة منها في جميع المجالات المتعلقة في الاصلاح المالي .

ومن الملاحظات الهامة للوزير قوله أننا في الاردن نعيش خارج حدود إمكاناتنا وأننا نستهلك أكثر مما ننتج ولذلك فإن برنامج السنوات الخمس للتصحيح المالي سوف يسير ضمن مسار واضح المعالم .

يذكر أن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية قد تأسس في حزيران 2011 مهمته الرئيسية بحث ومراجعة التقارير في القضايا الاقتصادية و إجراء الدراسات و البحوث الاقتصادية في الأردن. ويعد المنتدى مؤسسة دائمة تخدم الاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع توجهات الجهات الرسمية بل يعمل كرديف ومساند لها. حيث أصبح مقصداً للمشاركين من كافة قطاعات الدولة والخبراء والباحثين وقادة المستقبل الذين يزخر بهم الأردن، لينضموا الى هذا العمل التطوعي الوطني العلمي، بكل مسؤولية وإيجابية وبأسلوب مهني مستقل دارسين وباحثين عن مواطن الضعف والخلل وصولاً الى تقييم الوضع الاقتصادي.