أخبار البلد
عقد المركز الوطني لحقوق الانسان الاحد مؤتمره الصحفي لاعلان تقريره السنوي عن اوضاع الحريات والانتهاكات وكل ما يتعلق بحقوق الانسان في الاردن.
وأشاد المفوض العام للمركز الوطني موسى بريزات والذي بدوره بتحسن مستوى الحريات خلال عام 2011.
فعلى صعيد المراكز الاصلاحية اكد بريزات بتحسن مستوى الخدمات التي تقدمها المراكز للنزلاء وتراجع حالات الانتهاكات والاعتداءات بشكل كبير, مؤكدا تواجدها في مراكزالتحقيق الأولية والتي تلقى المركز شكاوى عدة ارتفعت خلال العام 2011.
وتابع البريزات ان انخفاضا ملموسا على اعداد الموقوفين اداريا بحيث وصلت إلى ١١ ألفا و٣٤٥ حالة، بعد أن وصل عددهم في العام ٢٠١٠ إلى أكثر من ١٦ ألفا.
اما بخصوص التوقيف القضائي، فقد أظهر التقرير ارتفاعا في أعدادهم، حيث شهد عام2011 توقيف (23118) شخصاً مقارنة مع توقيف (23502) عام 2010 و(29547) شخصا عام 2009 و(26088) شخصا عام 2008، وهو ما دعا الجهات ذات العلاقة الى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من ظاهرة ارتفاع أعداد الموقوفين القضائيين.
واضاف المفوض العام أن "ان الاردن شهد في الاونة الاخيرة ومع انطلاق الربيع العربي كسر لحاجز الصمت وارتفاع في حرية التعبير".
وفي رده على احد الاسئلة أكد بريزات ان لا توجد اية جهة حكومية او امنية تدخلت في نتائج تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان مضيفا "اننا شهدنا تعاونا غير مسبوق بالحصول على المعلومات في القضايا التي تتعلق بالحريات والانتهاكات.
وقسم التقرير الثامن للمركز إلى ٦ مجموعات كل مجموعة تضم حقا من الحقوق الأساسية من حقوق شخصية وحريات عامة،وحقوق سياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية.
واعرب المركز عن قلقه من استمرار تلقيه لشكاوى خاصة بالتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة من قبل موظفي إنفاذ القانون والادارات الامنية المختلفة، بالإضافة الى العدد المحدود من التحقيقات بشكاوى التعذيب في
مثل هذه الحالات التي جرى التحقيق فيها والعدد المحدود جداً من الإدانات في تلك الحالات التي يتم التحقيق فيها.
وقال المركز انه تلقى ٧٣ شكوى عام ٢٠١١ مقارنة ب ( ٨٥ ) شكوى بحق
المراكز والإدارات الأمنية ٤ خلال
عا م ٢٠١٠ ، كما تلقى شكو يين
بخصوص الضرب والتعذيب في
مراكز الإصلاح والتأهيل مقارنة
. بأربع شكاوى خلال عام ٢٠١٠
وبحسب الإحصا ات المتوفرة في ء
المركز شهد عام ٢٠١١ انخفاض
عدد الشكاوى المتعلقة بالضرب في أماكن التوقيف المؤقت التابعة للمراكز الأمنية ومديريات الشرطة كما انخفضت شكاوى
الضرب والتعذيب في السجون بالمقارنة مع عام ٢٠١٠ كما يبرزه الجدول رقم ( ١)، علما بأنه لم يحاكم أي شخص خلال
عامي ٢٠١١ و ٢٠١٠ بموجب المادة ( ٢٠٨ ) معدلة من قانون العقوبات
