اخبار البلد  : قال مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان، وأنها لن تألُ جهداً على هذا الصعيد لتحقيق العدالة في الحقوق بين كافة العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطن وتمكينه اجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذي يعزز دور الدولة في الحماية الاجتماعية لمواطنيها، حيث يلعب الضمان الاجتماعي دوراً أساسياً ضمن منظومة الحماية الشاملة في المملكة من خلال توفير دخل ملائم للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع الإنسان عن عمله بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعدّ أداة من أدوات مكافحة الفقر في المجتمع، وتعزيز قدرات الأشخاص وتحفيزهم على العمل ضمن المجالات والفرص المتاحة من خلال نشر الأمان في كل مؤسسات قطاعي العمل العام والخاص.

وأكّد في معرض ردّه حول شمول العاملين في السفارات العاملة على أرض المملكة بالضمان، بأن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر أي سفارة على أرض المملكة سواء كانت سفارة لدولة عربية أو أجنبية هي "منشأة" ضمن تعريفات القانون للجهات الخاضعة لأحكامه، ويجب أن تكون خاضعة لأحكام قانون الضمان إذا كانت تستخدم أي عامل أردني، فهي ملزمة بإشراك العاملين الأردنيين لديها فقط بالضمان، وهذا ما ينطبق تماماً على كافة سفارات الدول العاملة في المملكة وملحقياتها بالإضافة إلى البعثات الإقليمية والدولية، فكل سفارة أو بعثة تستخدم عمالة أردنية حتى لو اقتصرت على عامل أردني واحد فهي ملزمة بإشراكه بالضمان الاجتماعي وذلك وفقاً لنص المادة 4 من قانون الضمان.

وأضاف بأن عدداً محدوداً جداً من السفارات العاملة في المملكة تجاوبت مع هذا الاستحقاق القانوني، فيما الغالبية لا تزال تحرم مئات الأردنيين العاملين لديها من الشمول بالضمان الاجتماعي، ما يعدّ مخالفة صريحة لنص قانون وطني هو قانون الضمان الاجتماعي النافذ رقم 7 لسنة 2010.. مشيراً أن (39) سفارة فقط من بين أكثر من (120) سفارة داخل المملكة، التزمت بإشراك الأردنيين العاملين لديها بالضمان من بينها (7) سفارات عربية هي سفارات مصر والسودان وعُمان والإمارات والمغرب والبحرين وليبيا، فيما باقي السفارات لا تزال غير ملتزمة ولم تتعاون مع المؤسسة لشمول العاملين الأردنيين لديها بالضمان..!!

وأضاف مدير المركز الاعلامي في الضمان بأن المؤسسة بدأت بتنفيذ حملة إعلامية واسعة ضمن خطتها الإعلامية للحد من التهرب التأميني وتوعية العامل بحقه في الضمان الاجتماعي عندما يلتحق بأي جهة عمل، وبأن هذه الحملة تستهدف كافة حالات وأشكال التهرب في القطاعين العام والخاص.. مضيفاً أن مظلة الضمان الاجتماعي، بعد أن دخلت المؤسسة قبل ثلاث سنوات مرحلة توسعة الشمول بالضمان بشمول كافة المنشآت التي تستخدم عاملاً فأكثر، باتت قانوناً تغطي كل الطبقة العاملة في المجتمع، وهو ما تسبق فيه المملكة الكثير من الدول التي لا تزال نسب التغطية التأمينية فيها محدودة، فيما تجاوزت نسبة تغطية مظلة الضمان الاجتماعي في المملكة 63% من المشتغلين حالياً..

وأعرب الصبيحي عن أمله في أن تبادر السفارات العاملة على أرض المملكة إلى الاستجابة لهذا الاستحقاق القانوني، وأنه ليس مقبولاً من أي سفارة عدم الالتزام بتشريع وطني أردني ما دامت تعمل على أرض المملكة، إضافة إلى أن من واجب هذه السفارات أن تكون منسجمة مع توجهات الدولة المضيفة في حماية مواطنيها، خصوصاً وأن الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، وفقاً للمباديء العالمية، حيث نصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على (أن لكل شخص باعتباره عضواً في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي)، كما نص ميثاق الأطلنطلي لعام 1941 على (ضرورة تعاون الدول لتحسين ظروف العمل ورفع مستوى الحياة الاقتصادية للأفراد وتوفير الضمان الاجتماعي للجميع) إضافة إلى جاء في اتفاقية العمل الدولية رقم 102 لسنة 1952 التي حدّدت المخاطر التي لا بد لنظم الضمان الاجتماعي من تغطكيتها بهدف حماية الإنسان العامل، مضيفاً أن السفارات يجب أن تكون سبّاقة للالتزام بالتشريعات والمواثيق الدولية.