أخبار البلد_ كد المدير العام لشركة عروس الشمال للنقل جمال العمري انه بصدد إقامة دعوى قضائية في هيئة مكافحة الفساد على هيئة تنظيم قطاع النقل البري.
وشكى العمري لـ"السبيل" من مماطلة وتباطؤ الهيئة في تنفيذ قرار محكمة العدل العليا القاضي بفصل باصات الشركة "كوستر" المسجلة لدى مراقب عام الشركات منذ عام 2004 ويصل عددها الى 15 باصا عن باقي الحافلات الكبرى العاملة على خط عمان- اربد.

واوضح العمري إن الشركة قامت يوم الاثنين الماضي بإغلاق مخرج مجمع الشمال في عمان لمدة ساعة، وتوجهت بعدها الى رئاسة الوزراء للقيام باعتصام احتجاجي على سلوك هيئة قطاع النقل تجاه الشركة، مشيرا الى ان الاعتصام ما زال قائما أمام الرئاسة، مبينا انه لم يخرج أحد من المسؤولين لملاقاتهم والاستماع لهم والعمل على حل قضيتهم إلى اليوم.
وقال العمري  إن الشركة حصلت على قرار المحكمة من تاريخ 7/12/2011 الذي يسمح لها بممارسة عملها وتحميل الركاب والانطلاق والعودة من المجمع وإليه دون انتظار "الدور" ودون الدمج مع باقي الباصات، موضحا ان مدير هيئة قطاع النقل جميل مجاهد لا يزال يواجه بالرفض تطبيق قرار المحكمة بحجج واهية وغير واضحة، على حد قوله، ما ادى الى إضراب باصات الشركة عن العمل لمدة وصلت الى 8 أشهر وما زالت.
وأكد ان سلوك الهيئة يعد مخالفة صارخة لقرار قرار محكمة العدل العليا الصادر في العام 2007 والقاضي بفصل الباصات المتوسطة عن الحافلات الكبيرة ، مؤكدا عزم الشركة اتباع مختلف الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار المحكمة.
وكشف ان خسائر الشركة وصلت الى ما يقارب نصف مليون دينار جراء الاضراب الناتج عن التأخر والمماطلة في تنفيذ قرار المحكمة وضربها بعرض الحائط للقرارات الرسمية، متسائلا كيف لموظف ان لا يلتزم بقرار محكمة، هل هو فوق القانون؟،
يشار إلى ان خط عمان- اربد يشهد إرباكات متواصلة نتيجة اضراب باصات شركة عروس الشمال عن العمل على الخط.
الى ذلك لم تفلح محاولات "السبيل" للحصول على توضيح من مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري جميل مجاهد لعدم إجابته على هاتفه.