اخبار البلد_ قرر مجلس الوزراء اول أمس الموافقة على الخطة الإستراتيجية
للتعليم العالي المنوي تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة وفق برنامج
زمني مناسب تحدده وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتضمن الخطة تعديل آليات القبول بحيث يتم تخفيض أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الرسمية من خلال فتح المجال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنسبة كبيرة من خريجي شهادة الدراسة الثانوية للالتحاق بالكليات التقنية المتوسطة القائمة والتي ستنشأ في جميع المحافظات مما يخفف الضغط على الجامعات ويسهم في تنمية المحافظات وفي تأمين فرص عمل إضافية للخريجين.
كما سيتم تحديد مسارات شهادة الدراسة الثانوية بحيث تشمل مسارين فقط هما المسار الأكاديمي، والمسار التقني مما سيمهد الطريق لالتحاق الطلبة في الكليات التقنية المتوسطة.
وتعديل سياسات القبول بحيث يتم البدء تدريجيا واعتبارا من بدء العام الدراسي 2013/2014 بتعديل سياسات القبول ضمن خطة إصلاح للسياسات المتبعة حاليا وذلك من خلال إلغاء استثناءات القبول غير المبررة تدريجيا بهدف ضمان نوعية الطلبة الملتحقين وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم ، كما سيتم البدء تدريجيا بمنح صلاحية القبول للجامعات في بعض التخصصات ووفق آلية مناسبة تضعها الجامعات مما سيضمن قبول الطالب حسب رغبته وبناء على قدراته.
وبالنسبة للدعم الحكومي تضمنت الخطة الاستمرار في تقديمه للجامعات كما في مشروع الموازنة التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2013 والتي تقدر بحوالي 138 مليون دينار على أن يخصص 25 مليون دينار من هذا المبلغ لصندوق الطالب بحيث يستفيد من قروض الصندوق حوالي 40 ألفا من الطلبة المحتاجين والمتميزين.
وتتضمن الخطة تعديل آليات القبول بحيث يتم تخفيض أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الرسمية من خلال فتح المجال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنسبة كبيرة من خريجي شهادة الدراسة الثانوية للالتحاق بالكليات التقنية المتوسطة القائمة والتي ستنشأ في جميع المحافظات مما يخفف الضغط على الجامعات ويسهم في تنمية المحافظات وفي تأمين فرص عمل إضافية للخريجين.
كما سيتم تحديد مسارات شهادة الدراسة الثانوية بحيث تشمل مسارين فقط هما المسار الأكاديمي، والمسار التقني مما سيمهد الطريق لالتحاق الطلبة في الكليات التقنية المتوسطة.
وتعديل سياسات القبول بحيث يتم البدء تدريجيا واعتبارا من بدء العام الدراسي 2013/2014 بتعديل سياسات القبول ضمن خطة إصلاح للسياسات المتبعة حاليا وذلك من خلال إلغاء استثناءات القبول غير المبررة تدريجيا بهدف ضمان نوعية الطلبة الملتحقين وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بينهم ، كما سيتم البدء تدريجيا بمنح صلاحية القبول للجامعات في بعض التخصصات ووفق آلية مناسبة تضعها الجامعات مما سيضمن قبول الطالب حسب رغبته وبناء على قدراته.
وبالنسبة للدعم الحكومي تضمنت الخطة الاستمرار في تقديمه للجامعات كما في مشروع الموازنة التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2013 والتي تقدر بحوالي 138 مليون دينار على أن يخصص 25 مليون دينار من هذا المبلغ لصندوق الطالب بحيث يستفيد من قروض الصندوق حوالي 40 ألفا من الطلبة المحتاجين والمتميزين.
