أخبار البلد
-: بعد صدور حكم قضائي
1-عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور و هو التأثير على جوهر حقوق المواطنين و المساس باساسياتها
2-عدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة .
3-الحجز على اثاث منزل رئيس اللجنة القانونية (مشرع بدل المثل) و هي دلالة و برهان كافي على عدم اهليته للتشريع مطلقا ثم ان هل شخص كهذا مؤتمن على التشريع؟!!!ً
بالإضافة :-
- -مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة)
- -مخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين ( بحيث يتم التعديل وفق النسب القانونية)
ان هذه المادة و الية تطبيقهما ليس فقط غيرا دستوريتان بل و يخالفان ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و يؤديان الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك يخالفان القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً .
-وقد تبين أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم تجار الاراضي و العقارات و المقاولات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب
-و تبين لاحقاً ايضاً ان تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم لا يقدمون اي مردود مادي للوطن , فهي قطاعات غير انتاجية بعكس المصانع و المتاجر و الحرف انما مجرد فساد و ثراء و إثراء بدون اي جهد او انتاج أو تعب و بدون فائدة أو مردود للوطن بل و على حساب امن الوطن و المواطن و الحكومة و النظام
و قد تبين بأن هناك اصرار حكومي و نيابي مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل)ولعل تهريب النصاب مرتين عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك.
لذلك فأننا نطلب من الله تعالى بأن يقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية رمضانية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين
واعلموا ان دعوة المظلوم لأ يوجد حجاب بينها وبين اللة تعالى.
وان الظلم ظلمات يوم القيامة.
وانة سبحانة وتعالى قد حرٌم الظلم على نفسة.
-: بعد صدور حكم قضائي
1-عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ) كونها تتناقض مع المادة 128 من الدستور و هو التأثير على جوهر حقوق المواطنين و المساس باساسياتها
2-عدم دستورية آلية التقاضي على درجة واحدة كونها تتناقض مع المادة السادسة من الدستور و هو مبدأ المساواة .
3-الحجز على اثاث منزل رئيس اللجنة القانونية (مشرع بدل المثل) و هي دلالة و برهان كافي على عدم اهليته للتشريع مطلقا ثم ان هل شخص كهذا مؤتمن على التشريع؟!!!ً
بالإضافة :-
- -مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة)
- -مخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين ( بحيث يتم التعديل وفق النسب القانونية)
ان هذه المادة و الية تطبيقهما ليس فقط غيرا دستوريتان بل و يخالفان ايضاً القانون المدني و قانون المالكين و المسأجرين و يؤديان الى التشرد و التهجير و خراب بيت المستأجرين و بذلك يخالفان القانون العالمي لحقوق الأنسان ايضاً .
-وقد تبين أن الأيدي الخفية وراء تشريع (اجر المثل) هم تجار الاراضي و العقارات و المقاولات و سماسرتهم و من يمثلهم من النواب
-و تبين لاحقاً ايضاً ان تجار الاراضي و العقارات و سماسرتهم لا يقدمون اي مردود مادي للوطن , فهي قطاعات غير انتاجية بعكس المصانع و المتاجر و الحرف انما مجرد فساد و ثراء و إثراء بدون اي جهد او انتاج أو تعب و بدون فائدة أو مردود للوطن بل و على حساب امن الوطن و المواطن و الحكومة و النظام
و قد تبين بأن هناك اصرار حكومي و نيابي مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل)ولعل تهريب النصاب مرتين عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك.
لذلك فأننا نطلب من الله تعالى بأن يقلب السحر على الساحر و يبادر جلالة الملك بلفتة ملكية هاشمية رمضانية سامية بألغاء هذه المادة المشؤومة و يرفع الظلم في هذا الشهر الفضيل عن المظلومين
واعلموا ان دعوة المظلوم لأ يوجد حجاب بينها وبين اللة تعالى.
وان الظلم ظلمات يوم القيامة.
وانة سبحانة وتعالى قد حرٌم الظلم على نفسة.
