تحريض ضد العفو العام

تحريض ضد العفو العام
أخبار البلد -  

اصدرت عدة دول عربية اكثر من عفو خلال شهر رمضان،وتم الافراج عن الاف السجناء في مصر وتونس،وغيرهما من دول قريبة او بعيدة،باعتبار ان رمضان يتم فيه التخفيف عن كثير من العائلات.
عندنا «رمضان» مثل «شعبان» ولا يأتي من يتحدث لصاحب القرار عن ضرورة العفو،بل تتشاطر بعض البطانة للتحريض ضد فكرة العفو باعتباره مكافأة للمخطئ،وهكذا يصير لازما بناء سجن جديد كل عام لاستيعاب القادمين الجدد.

في الاردن صدر اكثر من عفو،وتم تخريب العفو بكثرة الاستثناءات،وبهذا لا يكون عفوا ابدا،بل تم تسجيله على رصيد الناس،وهو ليس بعفو،والذي يريد عفوا بحق،يصدر عفواً عاماً عن كل شيء،وهذا امر سبق ان تم فعله،وليس جديدا.

لدينا نظرية جديدة تقول ان العفو العام لا يجوز لانه يضر بحقوق البعض،ولم نكن نسمع هذه النغمة سابقا حين كان يصدر عفو عام،وقد كتبت اكثر من مرة لأطلب عفوا عن قضايا الحق العام،او عّمن امضوا نصف المدة،مستغرقا في تكييف اشكال العفو المطلوب.

الواضح ان كل هذا التفاف على فكرة العفو الاصلية،والناس تخطئ،والله بعظمته يعفو عن البشر مهما كانت افعالهم،فيما لدينا كثرة ترفض العفو لان لها قضايا في المحاكم،وهكذا يتم منع فكرة العفو،لاجل حقوق البعض.

نريد عفوا عاما يأخذ الجميع،لان هناك الاف البيوت التي خربت جراء خطأ كبير او صغير،ارتبكه الاب،وكلفة الاخطاء اكبر من ذات الخطأ،فقد يعاقب الاب،على فعلته،وفي المقابل يتم تدمير عائلة كبيرة بأولادها وبناتها،وقد يتحول بعضهم الى مجرمين ومنتقمين من كل المجتمع.

التسامح صفة بشرية تقابل الحقد والكراهية،ولدينا مثلا انموذج لاكثر من اربعمائة رجل مسجون على خلفية قضايا نفقة،والمرأة التي تنتقم من الزوج لانه لا يدفع،تحول ابناؤها الى ابناء رجل سجين،بذريعة المال،وهكذا تتزايد المشاكل بين الناس بسبب التشريعات غير المناسبة،وسهولة رمي الناس في السجون.
الاف السجناء،وعشرات الاف المطلوبين على قضايا الحق العام،وعشرات الاف المطلوبين على قضايا خاصة،والاف القضايا المالية من شيكات وكمبيالات وغرامات،وعشرات الاف القضايا المتعلقة بخصومات ونزاعات واعتداءات،والكل يدق في عنق الكل.

العفو العام مطلب للجميع،ونحن في رمضان،والدولة تأخذ مال الناس عبر الضرائب،ولم تعد تقدم للناس شيئا،بذريعة انها في اوضاع صعبة،لكنها ايضا لاتتنازل لتقدم اي شيء اخر للتخفيف عن الناس،مثل توزيع قطع الاراضي على المواطنين،او اصدار عفو عام للتخفيف عن عشرات الاف البيوت.

فوق ذلك فان العفو العام مفيد لذات المؤسسة الرسمية لانه يؤدي الى تبييض السجون،وتخفيف الاحمال عن المحاكم والتنفيذ القضائي ومراكز الشرطة،ويمنح هذه المؤسسات فرصة للتنفس واعادة ترتيب اوراقها.

اذا كانت حجة عدم اصدار عفو عام تتعلق بوجود قضايا فساد،فليتم اصدار عفو عام يشمل كل شيء،باستثناء قضايا الفساد،وعددها قليل جدا،فيما لا يمكن عرقلة فكرة العفو العام عن كل السجناء والمطلوبين،بذريعة عشرة افراد.

 
شريط الأخبار سجال ساخر على مواقع التواصل حول الإسورة الإلكترونية البديلة للحبس في الأردن مستغلاً المقاطعة.. مطعم جديد في عمان يحاول تقليد مطاعم عالمية شهيرة ثبتت التوقعات.. محافظ العقبة بحاجة الى خرزة زرقاء..!! لماذا عدل فستان سمر نصار عبر قناة محلية ؟ - صورة الحكومة تبرر ايصال المياه مرة بالاسبوع وفاة أكبر معمّرة الأردن عن 129 عامًا في تصريح جريء لوكيل مرسيدس رجا غرغور: لا معنى لوجود شركة نيسان استقالة رئيس جامعة خاصة تكشف المخفي والمستور.. هل سيفتح التعليم العالي تحقيقا بأسبابها إقالة موظفة بسبب عنصريتها ضد العملاء غياب 8 نواب عن الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة - أسماء نجمة تيتانيك تهاجم البوتوكس وأدوية التخسيس: "أمر مفجع" مؤسسة صحية لديها 10 مستشارين.. هل يعلم دولة الرئيس عنهم شيئاً؟؟ "لافارج" وأخيراً تصرح بخصوص الاتفاقية مع مجمع المناصير الصناعي البيانات المالية لشركة الاتصالات الاردنية اورنج.. تراجع في الارباح وعجز في رأس المال وارتفاع في حجم المطلوبات والذمم المدينة تفاصيل "تاتشر اليابان" تهدد سوق سندات بقيمة 12 تريليون دولار أنيس القاسم: اتفاقية «وادي عربة» لا تمنع قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي مالك شركة يفصل موظفة لحضورها المبكر يوميا.. والمحكمة تؤيد قراره الأرصاد: منخفض جوي يبدأ تأثيره على الأردن الأربعاء - تفاصيل ابتزاز خطير: إسرائيل تحجب المياه الأردنية وتحاول السيطرة على موارد سوريا ولبنان إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار مكلفي خدمة العلم اليوم