اخبار البلد : أعادت شركة الكهرباء أمس التيار الكهربائي إلى وزارة المياه والري - سلطة المياه، ومرافقها، بعد الاتفاق على تسوية الديون بين الطرفين، بحسب مصادر مطلعة.

وكانت شركة الكهرباء الأردنية اشترطت على الوزارة سداد كامل مبلغ الديون المتراكم عليها، لصالح الشركة، والبالغة نحو 8 ملايين دينار، وذلك لإرجاع إيصال التيار الكهربائي الى المبنى، وجميع مرافقه.

وقالت المصادر إن عملية التسوية مع شركة الكهرباء، أسفرت عن إعادة التيار الكهربائي، فيما كانت اشتراطاتها السابقة دفع كامل المستحقات المالية المترتبة على الوزارة - السلطة للشركة، التي شرعت بقطع التيار الكهربائي عن مبنى الوزارة - السلطة وجميع مرافقها في العاصمة منذ يوم الثلاثاء الماضي ولغاية الآن.

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن المبالغ المترتبة على الوزارة - السلطة لصالح شركة الكهرباء، متراكمة منذ بداية العام الحالي فقط، مبينة أن الوزارة - السلطة كانت تحرص على الدوام على دفع حوالي 1.7 مليون دينار شهريا كسداد لفواتير الكهرباء المستحقة للشركة.

وأوضحت المصادر أن وزارة المياه ما تزال تنتظر إتمام عملية تسليمها القرض من مؤسسة الضمان الاجتماعي، والبالغة قيمته 50 مليون دينار، لدفع كامل الديون المترتبة عليها لشركة الكهرباء وشركة مصفاة البترول، حيث ما يزال الموضوع معلقا لدى وزارة المالية، إذ اقنعت لجنة التسوية شركة الكهرباء بدفع كافة المستحقات المالية بعد الانتهاء من إجراءات القرض.

وأكدت المصادر ضرورة التعجيل في استكمال إجراءات القرض من قبل وزارة المالية، لتفادي مخاطر انعكاسات انقطاع الكهرباء في المؤسسة على معاملات المواطنين اليومية والمخاطبات الرسمية اليومية مع كافة الجهات ذات العلاقة بالمياه في مختلف المحافظات، مشيرة إلى تعطلها والتسبب بتأخيرها جراء انقطاع التيار الكهربائي.

في سياق متصل، هددت شركة مصفاة البترول بوقف تزويد آليات سلطة المياه بالمحروقات، موعزة لمحطات توزيع المحروقات بعدم قبول طلبات الشراء المحلية الصادرة من قبل السلطة اعتبارا من صباح يوم الاثنين الماضي.

وأرجعت المصفاة "إنذارها" إلى عدم تسديد رصيد المديونية المستحقة على السلطة والبالغة 3.072.631 مليون دينار، بما فيها الفوائد المترتبة على تأخير تسديد الفواتير غير المدفوعة وتسديد كافة الفواتير التي تصدر لها أولا بأول.