اخبار البلد

مؤامرة جديدة وفساد جديد تشهده جريدة الدستور للأسف، هذه الشركة التي طالما كانت وستظل بإذن الله تعالى نبراسا وصرحا شامخا من صروح الصحافة والحرية .

قصتنا هذه المرة حول تغطية وشطب ديون عن بعض الأشخاص ولا ندري إذا كانت مدبرة فعلاً او بمحض الصدفة، ولكن ارتأينا أن نعرضها على حضراتكم والحكم لكم، وأبطالها (حسب علمنا) الدكتور امين مشاقبة والأستاذ محمد التل والأستاذ سلمان التل والمدير المالي السيد محمد الجراح والسيد المدقق الداخلي وبموافقة كافة أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

أحداث القصة بدأت مع بداية تعامل جريدة الدستور مع الصحف السورية تقريبا بداية عام 2008، حيث تم تكليف الأستاذ سلمان التل بمتابعة أمور تحصيل الأموال من هذه الصحف وأية أمور أو مشاكل أخرى تحدث لهم، على اعتبار أن الأستاذ سلمان التل يزور سوريا كثيراً ولديه معارف في السلطة، ومقابل هذا الجهد تم تخصيص مكافأة شهرية مقدارها 1400 دولار تصرف له كل شهر مقابل عملية التحصيل اولاً ومتابعة المشاكل.

وفعلا كان الأستاذ سلمان التل يتابع عملية التحصيل ويأخذ هذه المكافأة جراء عمله، ولكن في نهاية عام 2009 تقريباً ونتيجة تعثر بعض الصحف السورية بالدفع مثل جريدة الدليل السورية حيث ترتبت عليهم ذمم لصالح جريدة الدستور بمبلغ يترواح بين 200-250 الف دولار، حينها حاول الأستاذ سلمان التل متابعة التحصيل منهم عبر التهديد والوعيد واستغلال معارفه في سوريا بتهديدهم وترويعهم تارة، ومن خلال بعض اللين والزيارات الودية والعزائم تارة اخرى.

وهنا توصل الأستاذ سلمان التل بأن يوعد هذه الصحف بتأجيل وتسهيل الدفعات ولكن مقابل إضافة فوائد على المبالغ المتبقية (وهذه الفوائد له شخصيا وليست للدستور) حسب ما افاد به اصحاب الصحف السورية بعد الحديث معهم لاحقاً بأن هذه الفوائد تم تسلميها للأستاذ سلمان التل شخصيا او من خلال انسابئه بسوريا، ونتيجة هذا الضغط بداية عام 2010 طلبت أكثر من صحيفة سورية إما أن يتم تبديل الأستاذ سلمان التل من متابعة أمورهم أو يتم التوقف عن العمل مع جريدة الدستور بشكل نهائي، وفعلاً بعد عدة اجتماعات مع اصحاب او ممثلي الصحف السورية والإدارة (ممثلة بالاستاذ سيف الشريف واسماعيل الشريف ومدير المطابع ومدير المركز الفني) توصلوا لحل بأن يتم تعيين الاستاذ رياض العباسي مدير المركز الفني باعتباره ضابط ارتباط مع الصحف السورية ومتابعة امور التحصيل وكافة مشاكلهم الادارية والمالية والتحصيل، وصدر كتاب رسمي من المدير العام الاستاذ سيف الشريف لكافة الصحف السورية بهذا الخصوص (مرفق نسخة من الكتاب)، ويعني هذا الكتاب أن الأستاذ سلمان التل ليس له أي عمل رسمي بالصحف السورية بأي شكل من الاشكال وأن يتم إيقاف المكافئة الشهرية البالغة 1400 دولار، ولا ندري اين هذا الكتاب كان عندما قام المجلس الحالي باحتساب عمولة للأستاذ سلمان التل عن اعوام 2010 و 2011 حيث تم اعطاؤه مبلغ 43600 دولار تقريبا علما وبحسب الكتاب بأن الأستاذ سلمان لا علاقة له بإمور الصحف السورية ولا يستحق أي مكافئة مالية منذ بداية عام 2010 ولغاية يومنا هذا.

وبعد إيقاف الأستاذ سلمان التل عن متابعة أمور الصحف السورية، قام الأستاذ رياض العباسي بمتابعة امور التحصيل وحل المشاكل، ومن هنا بدأت تظهر بعض الأمور حيث وعند مطابقة الحسابات مع الصحف السورية تبين وجود فروقات في التحصيل حيث تم تسديد مبالغ غير موردة ولا موجودة في حسابات جريدة الدستور، ويوجد وصولات استلام قام باستلام هذه المبالغ الأستاذ سلمان التل او نسيبه بسوريا، وهنا قامت ادارة صحيفة الدستور بوضع ذمة مالية على حساب الاستاذ سلمان التل بمبلغ تقريبي 15000 دولار على حسابه الشخصي (وليس كما يقول الأستاذ سلمان التل أنه تم وضع هذا المبلغ زورا وبهتانا وبسبب بعض المشاكل مع آل الشريف).

ولم يقوم الأستاذ سلمان التل بالإعتراض على هذه الذمة خلال اعوام 2010 او 2011 رغم علمنا جميعا بأن الأستاذ سلمان التل سليط اللسان ولا يسكت على حقه مهما كانت الظروف وأنه قوي الشخصية وجرئ جداً وله نفوذ ايضا داخل وخارج جريدة الدستور، ولم يقوم برفع أي دعوى بالمحاكم أو أي شكوى لمجلس الإدارة السابق ولا لإي انسان اخر اقراراً منه بأن هذا المبلغ فعلا استلمه وقبضه وتصرف به حسب معرفته وهو في ذمته وأن تسجيل مبلغ 15000 دولار كان صحيحا ولا تشوبه شائبه، ولكن للاسف سندات القبض هذه لا نعلم أين ذهبت ولماذا لم تُعرض على اي أحد خصوصا مدقق الحسابات الخارجي الذي أقر بأحقية الأستاذ سلمان التل بمبلغ 43600 دولار حالها حال كتاب اعفائه من متابعة امور الصحف السورية.

وبداية عام 2012 وعلى يدي مجلس الإدارة الحالي العتيد ولا نعلم ما هي مسوغاتهم او مبرراتهم وبعد إعفاء آل الشريف والإستغناء عنهم بشكل دائم، أقر المجلس الحالي بإعطاء الأستاذ سلمان التل مكافئة قيمتها 43600 دولار تقريبا جراء مجهوده عن تحصيل ذمم الصحف السورية عن اعوام 2010 و 2011 رغم أنه لا علاقة له بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد بعد ايقافه بداية عام 2010 عن متابعة هذه الامور بكاتب رسمي صادر بحينها. وكأن المقصود من هذه العملية هو شطب الذمة الحالية المترتبة على الاستاذ سلمان التل والبالغة 33 الف دينار تقريبا.

ونحن نتسائل من هو المسؤول ومن هو وراء اخفاء الكتب الرسمية التي تفيد بأن الأستاذ سلمان التل تم اعفاؤه من متابعة امور الصحف السورية وبالتالي توقف المكافئة الشهرية التي قيمتها 1400 دولار، ومن هو المسؤول ايضا عن اخفاء سندات القبض التي بموجبها تم اضافة مبلغ 15000 دولار على حساب ذمة الاستاذ سلمان التل، واين ذهبت هذه المستندات هل تم اتلافها؟؟ ام تم اخفاؤها بشكل متعمد؟؟ هذه الأمور نتركها لحضراتكم لتحكموا عليها.

نشكر لحضراتكم سعة قلوبكم ونتمنى من الله العلي القدير ان يعافينا ويعفوا عنا وأن يعيد الوضع في جريدتنا الى سابق عهده بتظافر كافة الجهود وبكل شفافية وصدق والله ولي التوفيق.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعض موظفي جريدة الدستور