أخبار البلد_ كد وزير
الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري عزم الحكومة على إيجاد الية لإيصال
الدعم الى مستحقيه نظرا لأن العديد من السلع المدعومة من قبل الحكومة يتم
تهريبها الى الدول المجاورة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين حول أبرز الاختلالات في الاقتصاد الوطني وما تمثله من تحديات على الخزينة في الحاضر والمستقبل.
وقال إن ايصال الدعم الى مستحقيه سيلغي الكثير من التشوهات الاقتصادية والسعرية القائمة حاليا المتمثلة بممارسات تتم في قطاع المخابز بخلط الطحين المدعوم بغيره واخرى في محطات الوقود.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تغريم مخبز واحد 140 ألف دينار نتيجة استغلاله بيع الطحين وخلطة.
وبين أن دعم القمح والشعير يصل إلى نحو 200 مليون دينار سنويا حيث ان كلفة استيراد القمح والشعير تصل الى 250 دينارا في حين يباع الطحين ب 56 دينارا للطن، والشعير بمبلغ 175 دينارا، ما يشكل فجوة كبيرة وفرت بيئة خصبة لاستغلال الفارق السعري بطرق متعددة.
وأوضح أن كلفة الكيلو واط من الكهرباء قبل الاجراءات الأخيرة كان بحدود 18 إلى 5ر19 قرش في حين يباع للمواطن بحوالي 5ر7 قرش، متوقعا أن يصل العجز في الموازنة إلى حوالي 4ر1 مليار دينار نهاية العام الحالي بسبب الكهرباء.
وتابع الدكتور عماري أن تكلفة انبوبة الغاز المخصص للمنازل والمطاعم الشعبية تبلغ 5ر13 دينار في حين تباع للمواطنين ب 5ر6 دينار،مؤكدا ان سعر الغاز في العالم ليس له علاقة بسوق البترول ولا يتأثر بانخفاضه وارتفاعه.
وقال عماري أنه لن يوافق على انشاء اي مصنع اسمنت جديد قبل مضي عام ونصف من الان نظرا لأن انتاج أربعة مصانع حاليا حوالي 12 مليون طن سنويا في حين أن معدل الاستهلاك نحو 3ر4 مليون طن، مشيرا إلى أنه سيمنح ترخيص لمصنع جديد في حال التزامه بتصدير 75 بالمائة من الانتاج فقط.
وأكد أهمية أن يكون دور الحكومة توجيهي وتحفيزي للقطاع الخاص والا يكون المشغل الأكبر للموظفين، مشيرا إلى أن كادر الوزارة يبلغ نحو 1100 موظف منهم 500 في عمان و600 في المحافظات جل أعمالهم هي مراقبة وتوزيع الاعلاف والطحين.
وبين أن صندوق المحافظات يهدف إلى تحفيز إقامة مشروعات اقتصادية انتاجية وريادية مستدامة وذات جدوى اقتصادية لضمان نجاحها واستمرارها.
وقال الدكتور عماري إن أهم ما يميز الصندوق الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني هو مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية وذلك بدعم أيه فكرة متميزة لإقامة مشروع انتاجي فسيتم تقديم حزمة متكاملة من التمويل والمساعدات الفنية والتأهيل لتمكن المشروع من الاستمرار والنمو.
ونوه إلى أن المعايير المالية والعائد على الاستثمار سيتم اخذها بعين الاعتبار في تقييم المشروعات من خلال التركيز على العائد الاقتصادي على المحافظة من حيث فرص العمل التي سيتم توفيرها واحلال العمالة الوافدة.
وقال إن الصندوق سيشارك في حد اقصى 49 بالمئة من المشروع وادنى 26 بالمئة وسيقوم بإجراء الدراسات والتدريب للكوادر التي يحتاجها مجانا بحيث يكون صاحب المشروع هو المالك النهائي له بعد التحقق من نجاحه وانسحاب الحكومة من حصتها للدخول في مشروع اخر.
وبين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشان الاستعداد لشهر رمضان قبل شهرين، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسستان الاستهلاكية المدنية والعسكرية ونقابة تجار المواد الغذائية وغرف الصناعة والتجارة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاثنين حول أبرز الاختلالات في الاقتصاد الوطني وما تمثله من تحديات على الخزينة في الحاضر والمستقبل.
وقال إن ايصال الدعم الى مستحقيه سيلغي الكثير من التشوهات الاقتصادية والسعرية القائمة حاليا المتمثلة بممارسات تتم في قطاع المخابز بخلط الطحين المدعوم بغيره واخرى في محطات الوقود.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على تغريم مخبز واحد 140 ألف دينار نتيجة استغلاله بيع الطحين وخلطة.
وبين أن دعم القمح والشعير يصل إلى نحو 200 مليون دينار سنويا حيث ان كلفة استيراد القمح والشعير تصل الى 250 دينارا في حين يباع الطحين ب 56 دينارا للطن، والشعير بمبلغ 175 دينارا، ما يشكل فجوة كبيرة وفرت بيئة خصبة لاستغلال الفارق السعري بطرق متعددة.
وأوضح أن كلفة الكيلو واط من الكهرباء قبل الاجراءات الأخيرة كان بحدود 18 إلى 5ر19 قرش في حين يباع للمواطن بحوالي 5ر7 قرش، متوقعا أن يصل العجز في الموازنة إلى حوالي 4ر1 مليار دينار نهاية العام الحالي بسبب الكهرباء.
وتابع الدكتور عماري أن تكلفة انبوبة الغاز المخصص للمنازل والمطاعم الشعبية تبلغ 5ر13 دينار في حين تباع للمواطنين ب 5ر6 دينار،مؤكدا ان سعر الغاز في العالم ليس له علاقة بسوق البترول ولا يتأثر بانخفاضه وارتفاعه.
وقال عماري أنه لن يوافق على انشاء اي مصنع اسمنت جديد قبل مضي عام ونصف من الان نظرا لأن انتاج أربعة مصانع حاليا حوالي 12 مليون طن سنويا في حين أن معدل الاستهلاك نحو 3ر4 مليون طن، مشيرا إلى أنه سيمنح ترخيص لمصنع جديد في حال التزامه بتصدير 75 بالمائة من الانتاج فقط.
وأكد أهمية أن يكون دور الحكومة توجيهي وتحفيزي للقطاع الخاص والا يكون المشغل الأكبر للموظفين، مشيرا إلى أن كادر الوزارة يبلغ نحو 1100 موظف منهم 500 في عمان و600 في المحافظات جل أعمالهم هي مراقبة وتوزيع الاعلاف والطحين.
وبين أن صندوق المحافظات يهدف إلى تحفيز إقامة مشروعات اقتصادية انتاجية وريادية مستدامة وذات جدوى اقتصادية لضمان نجاحها واستمرارها.
وقال الدكتور عماري إن أهم ما يميز الصندوق الذي أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني هو مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية وذلك بدعم أيه فكرة متميزة لإقامة مشروع انتاجي فسيتم تقديم حزمة متكاملة من التمويل والمساعدات الفنية والتأهيل لتمكن المشروع من الاستمرار والنمو.
ونوه إلى أن المعايير المالية والعائد على الاستثمار سيتم اخذها بعين الاعتبار في تقييم المشروعات من خلال التركيز على العائد الاقتصادي على المحافظة من حيث فرص العمل التي سيتم توفيرها واحلال العمالة الوافدة.
وقال إن الصندوق سيشارك في حد اقصى 49 بالمئة من المشروع وادنى 26 بالمئة وسيقوم بإجراء الدراسات والتدريب للكوادر التي يحتاجها مجانا بحيث يكون صاحب المشروع هو المالك النهائي له بعد التحقق من نجاحه وانسحاب الحكومة من حصتها للدخول في مشروع اخر.
وبين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشان الاستعداد لشهر رمضان قبل شهرين، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسستان الاستهلاكية المدنية والعسكرية ونقابة تجار المواد الغذائية وغرف الصناعة والتجارة.
