اخبار البلد 

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن فشل حملات المكافحة التي تشنها بالتعاون مع رجال الأمن العام للحد من انتشار ظاهرة التسول واتساعها بمختلف محافظات المملكة.

الوزارة ورغم قيامها بـ732 حملة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، وتتويج ذاك بضبط حوالي 907 متسولين غالبيتهم من الإناث، طلبت وضمن خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية إعفائها من مهام استمرار القيام بحملات مكافحة التسول عازية ذلك إلى أن موظفيها لا يملكون صفة الضابطة العدلية لإلقاء القبض على المتسولين.

ووفقا لمسؤولين في الوزارة، فإن كادر الوزارة قليل أصلا بحيث لا يمكنهم من ضبط ظاهرة التسول وتسارع انتشارها في مختلف مناطق المملكة، اضافة الى تأكيدهم على ان الموظفين يستعينون برجال الامن خلال الحملات لضبط المتسولين.

وقالوا ان تكرار الموافقة على كفالة المتسول بصورة سريعة سواء من قبل المراكز الامنية او المحاكم، وعودة المتسول مرة ثانية الى الشارع يجعل حملات المكافحة دون فائدة، اضافة الى ان استنزاف قدرات الوزارة في الحملات المستمرة وتعطيلها عن عملها الرئيس في الرعاية واعادة تأهيل المتسولين الذين يتم القاء القبض عليهم.

وبينوا ان رجال الامن العام هم الاقدر على مكافحة الظاهرة عند تكليفهم من قبل مرؤوسيهم على اعتبار تواجدهم الكثيف بمختلف المناطق وبجميع الاوقات، اضافة الى ان التسول يعد جريمة يعاقب عليها القانون ومن الاجدر ان يقوم الامن العام بعمليات القاء القبض على المتسولين.

واوضح الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط ان الوزارة بدأت دراسة فعلية مع وزارتي العدل والداخلية لتتخلى بموجبها التنمية عن دورها بحملات المكافحة لصالح رجال الامن العام، مشيرا الى عقد عدة اجتماعات لبحث جميع الحيثيات اللازمة بما فيها تعديل نص المادة 389 من قانون العقوبات والمرتبطة بالتسول والمتسولين.

وقال الرطروط ان دور وزارته سيتركز عقب التعديلات في مجال إعادة تأهيل المتسولين الصادرة بحقهم أحكام قضائية، بينما يصبح دور مديرية الأمن العام ضبط المتسولين والتحقيق معهم وتوديعهم للقضاء.

ويعرف قانون العقوبات المتسول بأنه: كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأي وسيلة أخرى، سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، اضافة الى الى كل من وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب او وجد في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعه أو غير لائقة.

واشار الرطروط الى ان وزارة التنمية الاجتماعية تقوم باجراء وقائي واخر علاجي بالتعامل مع قضايا التسول، موضحا انها تتعامل مع المتسولين من خلال دور رعاية خاصة تشغلها، بالاضافة الى قيامها بحملات توعية للحد من انتشار ظاهرة التسول.

وقال ان الوزارة تشكل حملات مكافحة التسول من موظفيها وبالتعاون مع جهات اخرى منها الأمن العام وأمانة عمان والبلديات؛منوها الى ان غالبية المقبوض عليهم بتهم التسول يتم اطلاق سراحهم بكفالة من قبل المحاكم المختصة.

ووفقا لاحصائيات وزارة التنمية للعام الماضي 2011، فقد بلغ عدد حملات مكافحة التسول حوالي 2980 حملة، تم إلقاء القبض خلالها على حوالي 2500 متسول، كانت نسبة الاناث منهم نحو 45 بالمئة، فيما بلغت نسبة الاطفال من الجنسين اكثر من 15 بالمئة.-(